به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبكه تلويزيوني الجزيره قطر روز پنجشنبه با اعلام اين خبر افزود: اين تصميم شامل چند حوزه انتخاباتي در برخي استان هاي ديگر مصر نيز مي شود.
اين شبكه با اشاره به اينكه به اين ترتيب رقباي انتخاباتي مجلس مصر كه قرار است يكشنبه آينده برگزار شود، دستخوش اختلافات قضايي شدند، افزود: حزب ملي حاكم مصر، اقدامات قانوني را براي جلوگيري از اين تصميم دادگاه اداري در استان اسكندريه آغاز كرده است.
اين حزب همچنين با ارايه درخواستي به دادستان كل، اخوان المسلمين را كه اعضاي خود را به نامزدي مستقل در انتخابات سوق داد، به نقض قانون اساسي متهم كرده است.
تنها سه روز مانده به برگزاري انتخابات مجلس مردم در مصر، نه فقط خيابان ها، بلكه دادگاه ها و سالن هاي نهاد قضايي مصر به كانون مهم كشمكش انتخاباتي تبديل شده است.
كشمكش ميان گروه اخوان المسلمين و حزب ملي حاكم در صدر اين تنش ها و كشمكش ها قرار دارد.
حزب ملي حاكم با استناد به انحلال اخوان المسلمين در دهه پنجاه، فعاليت اين گروه را ممنوع مي داند.
اما اخوان المسلمين در واكنش به ادعاهاي حزب حاكم، اين حزب را به تقلب در انتخابات پيش از آغاز آن متهم كرده است.
در اين ميان تصميم دادگاه اداري به توقف انتخابات در 10 حوزه انتخاباتي از 11 حوزه استان اسكندريه موجب شد كه كشمكش انتخاباتي در اين استان، بعد ديگري به خود بگيرد.
اين تصميم دادگاه اداري به دنبال دريافت ده ها شكايت مبني بر غير قانوني بودن انتخابات بنابه دلايل متعدد اتخاذ شده است. يكي از اين دلايل حذف نام ده ها نفر از فهرست نامزدهاي
انتخاباتي از جمله نمايندگاني از گروه اخوان المسلمين است.
اخوان المسلمين، نهادهاي امنيتي را به دستگيري بيش از يك هزار و 200 نفر از هواداران نامزدهاي خود در برخي استان ها متهم كرده كه از زمان اعلام مشاركت در انتخابات آغاز شده است.
الجزيره در ادامه گزارش خود گفت: اين سختگيري ها فقط به گروه اخوان المسلمين محدود نمي شود، بلكه نامزدهاي ساير نيروهاي مخالف مانند حزب الوفد و الناصري نيز از جلوگيري از روند انتخاباتي خود و درنگ نهادهاي اداري در اعطاي مجوز به آنان براي برگزاري كنفرانس هاي انتخاباتي مانند نامزد حزب ملي شكايت كرده اند.
مخالفان همچنين كساني را كه زورگويان حزب حاكم توصيف كردند، به از بين بردن پلاكادهاي تبليغاتي و خريد آراي راي دهندگان متهم كرده اند.
الجزيره در پايان گفت: اين خلاصه اي از اوضاع مصر در آستانه برگزاري انتخابات است، چنانچه سازمان بين المللي حقوق بشر نيز آن را سركوبي دولتي و برنامه ريزي شده دانسته است كه مانع برگزاري انتخابات آزاد و سالم مي شود.

---