شماری از تحلیلگران معتقدند دولت مصر با اختصاص کرسیهای بیشتر برای زنان در مجلس این کشور تلاش می کند از زنان برای بهبود وجهه خود نزد افکار عمومی جهانیان بهره ببرد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از قاهره به قلم ایناس بلعایبه با اشاره به نامزدی یکی از زنان عضو گروه اخوان المسلمین مصر در انتخابات پارلمانی مصر نوشت : وفا مشهور هرگز به اختصاص سهم زنان در مجلس نمایندگان متقاعد نشده اما خودش را در این انتخابات برای کسب کرسی اختصاص یافته برای زنان از شهر اسیوط نامزد کرده است به امید آنکه پیروز شود و پیروزی اش نیز به تقویت فراکسیون پارلمانی اخوان المسلمین منجر شود . مشهور که در یک مدرسه اسلامی تاسیس شده توسط اخوان المسلمین کار می کند معتقد است سهمیه زنان فقط به تثبیت سیطره حزب ملی حاکم که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر ریاست این حزب را به عهده دارد منجر خواهد شد .

مشهور در عین حال معتقد است " نامزدی اش می تواند فرصتی برای حل مشکل حضور ضعیف زنان در پارلمان باشد ". دولت تاکید کرده است قانونی که سال گذشته تصویب شد به زنان در مجلس نمایندگان ، سهمی اختصاص داده است که باعث تقویت نقش سیاسی آنها می شود . شصت و چهار کرسی از مجموع پانصد و هشت کرسی یعنی دوازده درصد به زنان اختصاص خواهد داشت .

اما سایر کرسیها هم برای نامزدهای مرد و هم برای نامزدهای زن است اما بیشتر نامزدها را مردان تشکیل می دهند . در مجلس نمایندگان کنونی که دوره کاری آن پایان یافته است تنها هشت زن حضور داشت که سه نفر آنها از طریق انتخابات و چهار نفر دیگر آنها با انتخاب مبارک به مجلس راه یافته اند .

مبارک می تواند ده عضو مجلس را انتخاب کند . مسئولان مصری هنگام تصویب این قانون از آن تجلیل و تمجید کردند و آن را رویداد تاریخی برای زنان مصر دانستند .

این قانون به مدت دو دوره قانونگذاری اجرا خواهد شد و پس از آن در این قانون بازنگری خواهد شد. مصر در سال 1979 برای زنان در پارلمان سی کرسی اختصاص داد اما این قانون در سال 1986 به علت آنکه مخل برابری فرصتها بین شهروندان است غیر قانونی تلقی شد اما قانون پس از آن اصلاح شد. بسیاری از تحلیلگران سهم زنان را گامی مثبت می دانند اما برخی دیگر انگیزه های دولت را از این کار زیر سئوال برده اند . موسسه بین المللی صلح کارنگی اعلام کرده است " سهم زنان در مجلس نمایندگان مصر یک تحول مثبت است زیرا می تواند به تصحیح نسبت پایین حضور نمایندگان زن در مجلس کمک کند و مصر را در عرصه مشارکت پارلمانی زنان در حد سایر کشورهای عربی قراردهد ".

این موسسه در گزارشی که به تازگی منتشر کرده افزوده است اختصاص سهم زنان در مجلس " در زمینه آزادیهای سیاسی ، پیشرفت محسوب نخواهد شد مگر آنکه برای کسب این کرسیها رقابت آزادانه ای صورت گیرد .

در سایه اوضاع کنونی ، بسیاری از ناظران بیم آن را دارند که کرسی های زنان به اهرم اضافی دیگر در دست حزب حاکم تبدیل شود تا کنترل مجلس نمایندگان را به دست گیرد".

اما خدیجه عثمان نامزد حزب ملی حاکم در الجیزه با این تردیدها مخالف است و می گوید " حزب ملی بسیار قوی است و مردان مسلط زیادی دارد ".

خدیجه که تاکید می کند همواره عضو حزب ملی بوده است افزود "این حزب برای تقویت جایگاهش به زنان نیازی ندارد ".

جمیله اسماعیل نامزد مستقل که با شرکت در انتخابات با استفاده از سهمیه زنان مخالف است با اشاره به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مصر می گوید " حزب حاکم نه تنها به اکثریت نیاز دارد بلکه به اکثریت قاطع در سال آینده که سالی دشوار است نیاز دارد ". جمیله افزود " نظام زنان را فریب می دهد و از زنان برای بهبود وجهه اش در خارج بهره برداری می کند ".

وی علت مخالفتش را در نامزدی برای کسب کرسیهای زنان تشریح می کند و می گوید " مسئله زن و مرد مطرح نیست .

اگر مردان بتوانند فعالانه در تصمیم گیریهای سیاسی مصر شرکت کنند زنان نیز خواهند توانست اما هم اکنون چنین چیزی با توجه به نظام استبدادی کنونی و انتخابات ناسالم ، امکان پذیر نیست ".

مصطفی کامل السید استاد علوم سیاسی با وجود این اعتراضات می گوید " دولت تلاش می کند تاخیرش را در زمینه تقویت مشارکت زنان جبران کند اما هم اکنون بسیار ضعیف عمل می کند ".