رییس کانون وکلای مدافع گروه اخوان المسلمین مصر، درخواست از دادستان کل این کشور برای انجام تحقیقات قضایی و لغو عضویت نمایندگان اخوان المسلمین را اقدامی جدید از سوی حزب حاکم ملی برای حذف این گروه دانست و آن را محکوم کرد.
حزب ملی حاکم مصر دیروز پنجشنبه اعلام کرد که از دادستان کل این کشور خواسته است تا لغو عضویت نمایندگان اخوان المسلمین را که به عنوان شخصیت های مستقل درانتخابات پارلمانی شرکت خواهند کرد، بررسی کند.
انتخابات پارلمانی مصر قرار است روز یکشنبه برگزار شود.
"عبدالمنعم عبدالمقصود" روزجمعه در گفت وگو با شبکه خبری العالم با بیان اینکه" اقدامات حزب حاکم مصر برای سرکوب مخالفان عادی است" اظهار داشت : حزب ملی حاکم بر مصر حاکمیت قانون را نقض و از اجرای احکام قضایی لازم الاجرا خودداری کرده است.
وی با اشاره به کارشکنی های حزب حاکم در مقابل نامزدهای اخوان المسلمین افزود: این حزب اجازه نمی دهد نامزدهای انتخابات نقش خود را که قانون اساسی آنها را بدان مکلف کرده ، ایفا کنند و تاکنون تلاش کرده تا بسیاری از نامزدها را از شرکت در انتخابات پارلمانی حذف کند.
عبدالمقصود با بیان اینکه حزب حاکم راه را برای نظارت بر انتخابات و مقابله با تقلب احتمالی توسط خود بسته است ، خاطر نشان کرد: حزب ملی حاکم با اقدامات تحریک آمیز سیاسی درصدد ترساندن گروه اخوان المسلمین و جلوگیری از دستیابی آنان به حقوق سیاسی خود است.
وی گفت : حزب حاکم با ممانعت ازنظارت واقعی و قانونی سازمان های جامعه مدنی بر انتخابات و به کارگرفتن رسانه های دولتی برای تبلیغ نامزدهای خود و جلوگیری از بیان آرا و عقاید دیگر نامزدها، مردم مصر را کاملا ناامید کرده است .
