" وفاء مشهور" با وجود آنکه به هیچ وجه درباره اختصاص سهمی برای زنان در مجلس مردم مصر قانع به نظر نمی رسد اما در انتخاباتی که قرار است مرحله اول آن روز یکشنبه آینده برگزار شود، برای دستیابی به کرسی زنان منطقه اسیوط مصر نامزد شده است.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم، مرحله دوم این دوره انتخابات پارلمانی مصر قرار است 25 ماه دسامبر آینده ( 4 دیماه ) برگزار شود.

وفاء همچنین امیدوار است که با دستیابی به این کرسی، فراکسیون پارلمانی اخوان المسلمین و مخالفان دولت را تقویت کند.

او که در یک مدرسه اسلامی تاسیس شده توسط اخوان المسلمین کار می کند، معتقد است که سهم کنونی زنان در مجلس جز افزایش سلطه حزب ملی حاکم بر مصر به ریاست حسنی مبارک، حاصلی دیگر ندارد.

با این حال وفاء معتقد است که می تواند فرصتی برای جبران حضور ضعیف زنان در پارلمان پیدا کند.

دولت مصر اعلام کرده است که تصویب قانون در باره اختصاص سهمی به زنان در مجلس مردم در سال گذشته، با هدف افزایش نقش سیاسی زنان بوده است.

بر اساس این قانون، 46 کرسی از مجموع 598 کرسی پارلمان (12%) به زنان اختصاص داده شده است. بقیه کرسی ها هم به مردان اختصاص داده شده که اکثریت خواهد بو.

در مجلس مردم فعلی مصر که دوره آن رو به پایان است، فقط 8 زن در آن حضور دارند، 3 نفر از آنها از طریق انتخابات و 4 نفر دیگر هم با فرمان حسنی مبارک به پارلمان راه یافته اند.

براساس اختیاراتی که به مبارک داده شده است، وی حق دارد 10 نفر را برای راه یافتن به پارلمان تعیین کند.

مسئولان مصری با تمجید از این قانون پس از تصویب، این قانون را واقعه ای تاریخی برای زنان مصر دانسته اند.

این قانون طی 2 دوره پارلمان اجرا می شود و پس از آن دولت در صورتی که پس از 10 سال دیگر نیازی به اعمال این قانون نبود، در این خصوص بازنگری می کند.

مصر در سال 1979 سهم 30 کرسی را به زنان در پارلمان اختصاص داد.

البته این قانون در سال 1986 به دلیل اختلال در فراهم شدن فرصت های مساوی برای شهروندان، مخالف قانون اساسی شناخته شد و پس از آن قانون اساسی مصر تعدیل گردید.

بر همین اساس بسیاری از کارشناسان اختصاص سهمی از کرسی ها به زنان را گامی مثبت تلقی کردند و دیگران هم بدنبال آگاهی از اهداف پشت پرده دولت مبارک از این اقدام بودند.

موسسه آمریکایی صلح جهانی، موسوم به (کارنگی) اختصاص این سهم به زنان را گامی مثبت دانسته و می گوید : این امر به اصلاح نسبت بسیار پایین حضور زنان در پارلمان کمک می کند و مصر را به سطح دیگر کشورهای عربی از نظر حضور زنان در پارلمان می رساند.

کارنگی در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، آورده است: اختصاص سهمی به زنان در پارلمان به عنوان پیشرفتی در زمینه آزادی های سیاسی به شمار نمی آید، مگر آنکه در مصر رقابتی آزاد برای دستیابی به این کرسی ها وجود داشته باشد.

"در سایه اوضاع فعلی، بسیاری از ناظران نگرانند که این کرسی ها به ابزاری دیگر در دست حزب حاکم برای افزایش سلطه خود بر مجلس مردم تبدیل شود".

"خدیجه عثمان " نامزد حزب ملی حاکم در منطقه جیزه، با رد این نگرانی ها می گوید : حزب ملی بسیار قدرتمند و سرشار از مردانی با نفوذ است.

وی می گوید که در تمام عمر خود عضو حزب ملی بوده است و این حزب برای تقویت موقعیت خود نیازی به زنان ندارد.

"جمیله اسماعیل" نامزد مستقلی که با تنها رقابت بر سر کرسی های اختصاص داده شده به زنان مخالفت کرده است، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 مصر، می گوید: حزب حاکم فقط نیازمند اکثریت نیست، بلکه برای سال آینده نیازمند اکثریت قاطع است.

وی با بیان اینکه زنان باید بتوانند برای تصاحب همه کرسی های مجلس با مردان مصری رقابت کنند، گفت: نظام مصر زنان را فریب می دهد و از آنان برای بهبود وجهه خود بین دیگر کشورها استفاده می کند.

اسماعیل در باره دلیل مخالفت با نامزد شدن برای کسب کرسی های متعلق به زنان گفت: نوع رقابت مهم نیست، هنگامی که مردها بتوانند در صحنه سیاسی بصورت فعال حاضر شوند، زنان هم می توانند فعالانه در این صحنه حاضر شوند، امری که اکنون و در سایه این نظام استبدادی و انتخابات غیرشفاف غیر ممکن است.

با وجود این اظهار نظرها، "مصطفی کامل السید" استاد علوم سیاسی معتقد است که دولت مصر تلاش می کند تا تاخیر خودش را در زمینه تقویت مشارکت زنان جبران کند، زیرا جایگاه زنان مصری اکنون بسیار ضعیف است.