به گزارش عصر جمعه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم به نقل از خبرگزاری فرانسه، این حمله جدید یک روز بعداز درخواست حزب ملی حاکم از دادستان کل مصر برای گشودن پرونده قضایی که به لغو عضویت منتخب گروه اخوان المسلمین منجرمی شود، صورت گرفته است.

حزب حاکم مدعی شده که برخی از اعضای اخوان المسلمین به عنوان شخصیت مستقل نامزد نمایندگی پارلمان مصر شده اند و این اقدام خلاف قانون انتخابات و قانون اساسی است.

" علی الدین هلال " سخنگوی حزب ملی حاکم مصر در گفت وگو با خبرنگاران گفت که " اکنون زمان اقدامات حقوقی و قانونی نه امنیتی است و ما یک نظام ملی نه دینی می خواهیم".

" عصام العریان" عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمین در اظهاراتی کوتاه ابراز امیدواری کرد که این تحقیقات سالم باشد.

وی افزود: این درخواست حزب ملی حاکم نشان ضعف آن و همچنین مخالف قانون اساسی مصر است که به هر شهروندی اجازه داده است تا برای عضویت در پارلمان نامزد شود.

سرمقاله های روزنامه های روز جمعه طرفداران دولت مصر به موضوع درخواست حزب ملی حاکم و حمله به گروه اخوان المسلمین اختصاص یافت که به عنوان مخالف اصلی دولت حسنی مبارک محسوب می شود.

روزنامه " الاهرام" در اشاره به اخوان المسلمین، درسرمقاله اصلی خود نوشت: برخی مخالفان پا را فراتر از حد خود گذاشته و دست به اقدامات خلاف قانون زده اند که بیشتر به نافرمانی مدنی شبیه است.

الاهرام مدعی شده است که مخالفان دولت مصر قصد دارند از طریق انتخابات که بر دولت بشورند و مصر را وارد مرحله هرج و مرج کنند.

" مکرم محمد احمد" در ستون خود در روزنامه الاهرام هدف درخواست حزب ملی حاکم از دستگاه قضایی " برخورد با تعدادی از نامزدهای یک تشکیل مخفی غیرقانونی است که تلاش می کند نشان دهد بین این حزب و گروه اخوان المسلمین دشمنی وجود دارد".

وی افزود: معرکه باید بین همه احزاب و گروه های سیاسی قانونی با گروه های غیرقانونی باشد و الان هم وجود دارد و رگه های آن در داخل پارلمان مصر هم دیده می شود.

روزنامه " روز الیوسف" نیز نوشت : جامعه مصر باید اعتراف کند که تاکنون برای مقابله با نقض قوانین از جمله قانون اساسی مصر کوتاهی کرده و به گروه اخوان المسلمین اجازه داده است که روز به روز دامنه فعالیت های خود را بیشتر کند.

گروه اخوان المسلمین توانست در یک پیروزی کم نظیر در انتخابات پارلمانی سال 2005 میلادی به 20 کرسی پارلمانی دست یافت.

اخوان المسلمین مصر مقامات این کشور را به " تقلب زودهنگام در انتخابات پارلمانی " که قرار است روز یکشنبه برگزار شود، متهم کرد.

این گروه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی مصر برخی اعضا و هواداران آن را بازداشت کرده و مانع برگزاری تبلیغات انتخاباتی برای 130 نامزد وابسته به آن شده اند.

" کارم رضوان" مسئول دفتر گروه اخوان المسلمین در مرکز قاهره گفته است که این گروه آماده است تا با بسیج مردم و تشویق آنها به رفتن پای صندوق های رای برنامه های حزب ملی حاکم برای تقلب در انتخابات را ناکام بگذارد.

وی خاطرنشان کرده است که مخالفان از آغاز رای گیری تا پایان شمارش آرای صندوق ها مراقب خواهند بود و اوضاع را تحت نظر خواهند داشت.

" بهی الدین حسن" یک فعال حقوقی گفت که هدف از تشدید حمله حزب ملی حاکم به گروه اخوان المسلمین دور کردن این گروه از کرسی های پارلمان است.

وی یکی از اشتباهات حزب ملی حاکم را درخواست از دادستان کل دانست در حالی که باید درخواست خود را به یک دادگاه خاص یعنی دادگاه اداری تقدیم می کرد.

این فعال حقوقی در باره علت درخواست از دادستان کل گفت: حزب ملی حاکم می دانست که دادگاه اداری از یک استقلال نسبی برخوردار است اما دادستان کل طبق قانون زیر نظر وزارت دادگستری قرار دارد.

انتخابات پارلمانی مصر در دو مرحله برگزار می شود.

مرحله اول روز یکشنبه آینده و مرحله دوم در 25 ماه دسامبر ( 4 دی ماه) برگزار خواهد شد.

---