خبرگزاري فارس: اختصاص مبلغ 50 ميليون دلار به انتخابات، در تعيين بودجه سال 2011 زيمبابوه، نشانگر اين است كه اين كشور آفريقايي به برگزاري انتخابات رياست جمهوري، پارلماني و همه پرسي قانون اساسي نزديك مي‌شود.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آلمان، اختصاص 50 ميليون دلار از بودجه زيمبابوه به انتخابات، پيش‌بيني‌ها درباره اينكه مردم زيمبابوه سال آينده به پاي صندوق‌هاي راي خواهند رفت را تقويت كرد.
زيمبابوه مدتهاست كه در انتظار برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي است و در عين حال "رابرت موگابه " رئيس جمهور اين كشور آفريقايي نيز خواستار اين شده كه در اواسط سال 2011 انتخابات رياست جمهوري و پارلماني جديدي در اين كشور برگزار شود.
اين در حالي است كه برخي از مردم زيمبابوه و ديپلماتهاي غربي معتقدند كه برگزاري انتخابات بر اساس درخواست موگابه، بسيار زود است.
اين ديپلماتها مي گويند: شرايط برگزاري يك انتخابات صلح‌آميز و شفاف هنوز فراهم نشده است.
انتظار مي رود مسئله برگزاري انتخابات در سفر هفته آينده "جاكوب زوما " رئيس جمهور آفريقاي جنوبي به هراره، پايتخت زيمبابوه پررنگ تر شود.
زوما در اين سفر با موگابه، "مورگان چانگراي " نخست وزير و "آرتور موتامبارا " معاون نخست وزير ديدار و گفت و گو خواهد كرد.
پس از انتخابات سال 2008 در زيمباوه، رابرت موگابه و مورگان چانگراي با يكديگر توافق كردند به منظور پايان بحران در اين كشور، قدرت سياسي را بين خود تقسيم كنند.
اما اجراي اين توافقنامه با مشكلاتي روبروست و تحريم‌هاي بين المللي عليه زيمبابوه نيز لغو نشده است.
كشورهاي غربي همچنين ارائه كمكهاي خود را منوط به حل و فصل اختلافات شركاي دولت و اجراي اصلاحات كرده اند.
حدود ده سال است كه آمريكا و كشورهاي غربي تحريم‌هايي را عليه زيمبابوه وضع كرده‌اند، اين تحريمها سبب فرسايش و تضعيف تدريجي اقتصاد اين كشور شده است و بر زندگي قشرهاي ضعيف آن تاثير ناگواري داشته است.
زيمبابوه از بحران اقتصادي بدي رنج مي‌برد به طوريكه نرخ تورم در زيمبابوه به 1200 درصد مي‌رسد.
