خبرگزاري فارس: افزايش حملات وسيع رسانه‌اي حزب ملي حاكم مصر به گروه اخوان المسلمين چند ساعت قبل از شروع انتخابات پارلماني اين كشور، شكل جديدي به خود گرفته است.
به گزارش فارس، خبرگزاري فرانسه درگزارشي درباره وضعيت رسانه هاي مصر در برخورد با انتخابات افزود: اين حمله جديد يك روز بعد از درخواست حزب ملي حاكم از دادستان كل مصر براي گشودن پرونده قضايي كه به لغو عضويت منتخب گروه اخوان المسلمين منجر مي شود، صورت گرفته است.
حزب حاكم مدعي شده كه برخي از اعضاي اخوان المسلمين به عنوان شخصيت مستقل نامزد نمايندگي پارلمان مصر شده‌اند و اين اقدام خلاف قانون انتخابات و قانون اساسي است.
" علي الدين هلال " سخنگوي حزب ملي حاكم مصر در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت كه " اكنون زمان اقدامات حقوقي و قانوني نه امنيتي است و ما يك نظام ملي نه ديني مي خواهيم ".
" عصام العريان " عضو دفتر ارشاد اخوان المسلمين در اظهاراتي كوتاه ابراز اميدواري كرد كه اين تحقيقات سالم باشد.
وي افزود: اين درخواست حزب ملي حاكم نشان ضعف آن و همچنين مخالف قانون اساسي مصر است كه به هر شهروندي اجازه داده است تا براي عضويت در پارلمان نامزد شود.
سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي روز جمعه طرفداران دولت مصر به موضوع درخواست حزب ملي حاكم و حمله به گروه اخوان المسلمين اختصاص يافت كه به عنوان مخالف اصلي دولت حسني مبارك محسوب مي شود.
روزنامه " الاهرام " در اشاره به اخوان المسلمين، در سرمقاله اصلي خود نوشت: برخي مخالفان پا را فراتر از حد خود گذاشته و دست به اقدامات خلاف قانون زده‌اند كه بيشتر به نافرماني مدني شبيه است.
الاهرام مدعي شده است كه مخالفان دولت مصر قصد دارند از طريق انتخابات عليه دولت شورش كنند و مصر را وارد مرحله هرج و مرج كنند.
" مكرم محمد احمد " در ستون خود در روزنامه الاهرام هدف درخواست حزب ملي حاكم از دستگاه قضايي " برخورد با تعدادي از نامزدهاي يك تشكيل مخفي غيرقانوني است كه تلاش مي كند نشان دهد بين اين حزب و گروه اخوان المسلمين دشمني وجود دارد ".
وي افزود: معركه بايد بين همه احزاب و گروه‌هاي سياسي قانوني با گروه هاي غيرقانوني باشد و الان هم وجود دارد و رگه‌هاي آن در داخل پارلمان مصر هم ديده مي شود.
روزنامه " روز اليوسف " نيز نوشت : جامعه مصر بايد اعتراف كند كه تاكنون براي مقابله با نقض قوانين از جمله قانون اساسي مصر كوتاهي كرده و به گروه اخوان المسلمين اجازه داده است كه روز به روز دامنه فعاليتهاي خود را بيشتر كند.
گروه اخوان المسلمين توانست در يك پيروزي كم نظير در انتخابات پارلماني سال 2005 ميلادي به 20 كرسي پارلماني دست يافت.
به گزارش العالم، خبرگزاري فرانسه در ادامه گزارش خود نوشت: اخوان المسلمين مصر مقامات اين كشور را به " تقلب زودهنگام در انتخابات پارلماني " كه قرار است روز يكشنبه برگزار شود، متهم كرد.
اين گروه اعلام كرده است كه نيروهاي امنيتي مصر برخي اعضا و هواداران آن را بازداشت كرده و مانع برگزاري تبليغات انتخاباتي براي 130 نامزد وابسته به آن شده اند.
" كارم رضوان " مسئول دفتر گروه اخوان المسلمين در مركز قاهره گفته است كه اين گروه آماده است تا با بسيج مردم و تشويق آنها به رفتن پاي صندوق‌هاي راي برنامه‌هاي حزب ملي حاكم براي تقلب در انتخابات را ناكام بگذارد.
وي افزود كه مخالفان از آغاز راي‌گيري تا پايان شمارش آراي صندوقها مراقب خواهند بود و اوضاع را تحت نظر خواهند داشت.
"بهي الدين حسن " يك فعال حقوقي گفت كه هدف از تشديد حمله حزب ملي حاكم به گروه اخوان المسلمين دور كردن اين گروه از كرسي هاي پارلمان است.
وي يكي از اشتباهات حزب ملي حاكم را درخواست از دادستان كل دانست در حالي كه بايد درخواست خود را به يك دادگاه خاص يعني دادگاه اداري تقديم مي‌كرد.
اين فعال حقوقي در باره علت درخواست از دادستان كل گفت: حزب ملي حاكم مي دانست كه دادگاه اداري از يك استقلال نسبي برخوردار است اما دادستان كل طبق قانون زير نظر وزارت دادگستري قرار دارد.
انتخابات پارلماني مصر در دو مرحله برگزار مي شود.
مرحله اول روز يكشنبه آينده و مرحله دوم در 25 ماه دسامبر ( 4 دي ماه) برگزار خواهد شد.
