حزب حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر قصد دارد اکثریت راحتی را در انتخابات پارلمانی مصر که نخستین دور آن یکشنبه برگزار می شود در برابر مخالفان اسلامگرایی که از برنامه گسترده ای برای تضعیف خود انتقاد می کنند حفظ کند.
بنابر اعلام دستگاه های امنیتی ، گردهمایی های جدید با حضور هزاران تن در نقاط مختلف این کشورچند ساعت پیش از پایان تبلیغات رسمی در نیمه شب جمعه برگزار شد .
در برخی از مکان ها درگیری هایی بین طرفداران نامزدهای رقیب گزارش شده است. اعتراضاتی هم در مصر و هم در خارج از این کشور درباره اعمال محدودیت ها در آستانه این انتخابات مطرح شده است.
نگرانی هایی هم درباره خشونت ها در طول دوره تبلیغات انتخاباتی ابراز شده است .
این محدودیت ها و خشونت ها با انتخاباتی آزاد و منظم که حکومت وعده داده است در تضاد است. حدود چهل میلیون واجد شرایط شرکت در رای گیری از مجموع هشتاد ودو میلیون مصری برای شرکت در این انتخابات و انتخاب پانصد وهشت نماینده ( که سهمیه شصت وچهار کرسی به زنان اختصاص دارد) فرا خوانده شده اند اما بسیاری از آنان درباره شرکت در این انتخابات که حزب دمکراتیک ملی تحت رهبری را از قبل پیروز آن می دانند تردید دارند. مبارک از بیست ونه سال پیش قدرت را در مصر در اختیار دارد. اخوان المسلمین که موفق شد در سال دوهزار وپنج به پیروزی دست یابد ویک پنجم کرسی های پارلمان را از آن خود کند از بازداشت بیش از هزار تن از فعالان خود در طول هفته های اخیر ، رد صلاحیت غیر قانونی نامزدها و ارعاب مردم سخن گفته است. اخوان المسلمین که حزبی غیر قانونی در مصر محسوب می شود از صد وسی نامزد که با برچسب مستقل وارد صحنه انتخابات شده اند حمایت می کند.
حزب دمکراتیک ملی مصر این شیوه اخوان المسلمین را محکوم و از دستگاه قضایی خواسته است تا به این روش پایان دهد. اوضاع احتمالا یکشنبه در اسکندریه واقع در شمال مصر و دلتای نیل که در آن اخوان المسلمین قدرتمند است پرتنش خواهد شد .
در اسکندریه نامزدهای اسلامگرایان در شش حوزه انتخابیه از یازده حوزه رد صلاحیت شده اند .
حزب دمکراتیک ملی مصر عزم خود را برای درهم شکستن حضور پارلمانی اخوان المسلمین برای تقویت وجهه ثبات حکومت در برابر تردیدهای مربوط به وضع جسمانی مبارک هشتاد ودو ساله و درباره جانشینی احتمالی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال دوهزارویازده پنهان نکرده است. این حزب قصد دارد دست کم دو سوم از کرسی ها حفظ کند.
این اکثریت برای تغییر قانون اساسی در صورت لزوم ضرورت دارد. مخالفان قانونی حکومت که به حدود بیست حزب کوچک بدون طرفدار تبدیل شده اند می توانند از مخالفت با اسلامگرایان و عزم حکومت برای ترویج مخالفانی لائیک به جای آنان بهره مند شوند. تبلیغات انتخاباتی در مصر همچنین با تنش هایی با آمریکا توام شد .
واشنگتن نگرانی خود را از فضای پیش از انتخابات اعلام و خواستار ناظرانی بین المللی برای نظارت بر این انتخابات شد که مصر با آن موافقت نکرد. فتحی سرور رئیس مجمع مردم مصر در پاسخ اعلام کرد فشارهای آمریکا به نفع اخوان المسلمین است و ممکن است مصر را به حکومتی مذهبی تبدیل کند. محمد البرادعی مخالف دولت مصر که پس از رهبری آژانس بین المللی انرژی اتمی اوایل سال بازگشت پیروزمندانه ای به قاهره داشت موفق نشد مخالفان را درباره تحریم انتخابات با خود همراه کند. حسنی مبارک انتخاباتی آزاد و منظم را وعده داده است و این درحالی است که احمد نظیف نخست وزیر این کشور اطمینان داده است روند انتخاباتی به شکلی سالم مدیریت می شود. اما سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرد اقدام سرکوبگرانه دولت موجب شده است که برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه بسیار غیر محتمل شود. باوجود پرده ها و اعلامیه های تبلیغاتی ، بخش زیادی از مردم که چهل درصد آنان با درامدی دو دلاری یا کمتر در روز زندگی می کنند ظاهرا از دشواری های روزانه نگران هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، سمیر ،راننده ای که در یکی از محله های پرجمعیت قاهره مشغول کار است به این ترتیب گفت :" من هرگز رای نداده ام زیرا انتخابت چیزی از مشکلات مردم را تغییر نمی دهد." دور دوم انتخابات برای پنجم دسامبر پیش بینی شده است.
