گروه اخوان المسلمین مصر صدور احکام زندان برای اعضای این گروه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور را " سخت و غیرقابل تحمل" دانست و این اقدام دولت مصر را بشدت محکوم کرد.
گروه اخوان المسلمین مصر صدور احکام زندان برای اعضای این گروه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور را " سخت و غیرقابل تحمل" دانست و این اقدام دولت مصر را بشدت محکوم کرد.
به گزارش روز جمعه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم به نقل از منابع خبری، برای شماری از اعضای اخوان المسلمین مصر در استان اسکندریه بعداز شرکت آنان در متینگ های تبلیغاتی نامزدهای این گروه در انتخابات پارلمانی حکم زندان صادر شده است.
اولین مرحله این دوره انتخابات پارلمانی مصر روز یکشنبه برگزار می شود و مرحله دوم نیز قرار است در 25 ماه دسامبر( 4 دی ماه) برگزار شود.
دادگاه مصر دیروز پنجشنبه حکم زندان دوساله برای 12 عضو گروه اخوان المسلمین به اتهام وحشت آفرینی و برانگیختن افکار عمومی علیه دولت صادر کرد.
این احکام بعداز درگیری های چند روز اخیر بین هواداران این گروه ونیروهای امنیتی صادر شده و این اولین احکام در نوع خود در جریان انتخابات پارلمانی مصر است.
این احکام بیانگر بحران موجود بین مقامات مصر و اعضای گروه اخوان المسلمین است که اعلام کرده اند بیشتر از یک هزار و 300 عضو این گروه به دلیل شرکت در راهپیمایی های انتخاباتی برای حمایت از نامزدهای مورد نظرشان بازداشت شده اند
" خلف بیومی" یک وکیل مدافع اخوان المسلمین در اسکندریه گفت که استفاده دولت مصر از احکام قضایی علیه مخالفان بویژه این گروه در جریان انتخابات پارلمانی برای اولین بار صورت گرفته است.
وی افزود: دادگاه ها در استان های دیگر مصر درحال رسیدگی به پرونده ها هستند و انتظار می رود احکام با شدت کمتر صادر کنند.
بیومی در عین حال از مقامات مصری خواست که در این زمینه تجدیدنظر کرده و احکام زندان صادر شده را که بسیار سختگیرانه هستند ، لغو کند.
وی علت این رفتار بسیار سختگیرانه دولت مصر علیه گروه اخوان المسلمین را پیروزی این گروه و دستیابی به 20 کرسی پارلمانی در مجلس کنونی که به پایان کار خود نزدیک می شود، دانست.
" صبحی صالح " نماینده کنونی در مجلس مصر گفت که این احکام قضایی اشتباه است زیرا بر اتهامات واهی مبتنی هستند و بنابر این باید لغو شوند.
وی که باید در انتخابات پارلمانی با " عبدالسلام المحجوب " وزیر توسعه داخلی و نامزد حزب ملی حاکم رقایت کند، صدور این احکام را بخشی از برنامه گسترده ای دانست که نظام مصر برای دور کردن اخوان المسلمین از صحن پارلمان این کشور در نظر گرفته است.
