دولت مصر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلاش کرده است از حضور قوی گروه اخوان المسلمین این کشور در مجلس آینده جلوگیری کند. اخوان المسلمین مصر نیز به دولت درباره پیامدهای خارج کردن این گروه از عرصه سیاسی این کشور هشدار داده است .
خبرگزاری رویترز در گزارشی از قاهره به قلم محمد عبد الله با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی مصر که از صبح امروز آغاز شده است نوشت : بسیاری معتقدند نتایج این انتخابات ، شکستی برای گروه اخوان المسلمین مصر رقیب سیاسی اصلی دولت خواهد بود. گروه اخوان المسلمین تلاش می کند سی درصد از کرسیهای مجلس نمایندگان را که در دور قبلی یک پنجم آن را در اختیار داشت ، به دست آورد .
این گروه در انتخابات پارلمانی سال 2005 بهترین نتیجه انتخاباتی را به دست آورد اما شماری از تحلیلگران معتقدند دولت می خواهد حضور گروه اخوان المسلمین را در مجلس ، آن هم پیش از انتخابات ریاست جهموری که سال آینده برگزار خواهد شد کم رنگ کند .
اعضای گروه اخوان المسلمین به صورت مستقل در انتخابات شرکت می کنند زیرا فعالیت این گروه از پنجاه و شش سال پیش ممنوع است .
شماری از مخالفان و حقوقدانان می گویند جلوگیری از ورود نمایندگان اخوان المسلمین و دیگر نامزدهای مخالفان به شعب اخذ رای یا اخراج آنها از شعب و یا تاخیر در آغاز رای گیری در برخی حوزه ها و درگیری لفظی بین هوادران نامزدها از مشخصه های انتخابات پارلمانی مصر در ساعات اولیه آن است .
یک نماینده در استان سویس گفت نامزدهای گروه اخوان المسلمین و نامزدهای حزب الوفد که یک حزب لیبرالی است و نامزدهای مستقل در اعتراض به حضور نمایندگانشان در مراکز رای گیری در مقابل اداره امنیت سویس تحصن کرده اند .
وی افزود آنها علیه وزارت کشور شعار دادند و این وزارتخانه را به جلوگیری از ورود نمایندگان به شعب اخذ رای متهم کردند تا بدین شیوه در انتخابات تقلب کنند . اما سرلشگر محمد عبد الهادی رئیس امنیت سویس اظهارات مربوط به مداخله سازمانهای امنیتی را در انتخابات تکذیب کرد . وی اتهامات نامزدهای تحصن کننده بر ضد پلیس را تلاش برای مخدوش کردن دمکراسی دانست .
شاهدان گفتند نیروهای امنیتی زیادی در این استان به ویژه در منطقه الجناین یکی از پایگاههای انتخاباتی گروه اخوان المسلمین مستقر شده اند .
انتخابات امروز که در آن برای کسب پانصد و هشت کرسی مجلس از جمله شصت و چهار کرسی زنان رقابت می شود می تواند آزمونی برای چگونگی مدیریت دولت در انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد .
حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که برای نخستین بار در سال 1981 به ریاست جمهوری برگزیده شد هنوز اعلام نکرده است که آیا در انتخابات سال آینده نامزد خواهد شد یا خیر .
حزب ملی حاکم بر مصر و گروه اخوان المسلمین در طول مبارزات انتخاباتی مجلس یکدیگر را به اقدامات خشونت آمیز و ایجاد ترس و هراس متهم کردند و حتی هواداران دو گروه رقیب درگیر شدند که در آن از شمشیر ، زنجیر و گلوله استفاده شد . برخی از سازمانهای فعال در زمینه حقوق بشر گفتند در اقدامات خشونت آمیز مرتبط با انتخابات چهار نفر کشته و سی نفر نیز زخمی شدند. خشونت ، مشخصه انتخابات پارلمانی مصر است .
برخی سازمانهای ناظر بر حقوق بشر در سال 2005 اعلام کردند به علت جلوگیری از ورود رای دهندگان به مراکز رای گیری ، درگیریهایی رخ داد . دولت می گوید خشونت نتیجه منازعه بین هواداران نامزدهای رقیب است . حبیب العادلی وزیر کشور مصر گفت پلیس با هرگونه اقدامات خشونت آمیز در انتخابات کنونی برخورد خواهد کرد.
در انتخابات سابق مجلس نمایندگان چهارده نفر کشته شدند .
شماری از رای دهندگان می گویند شرکت در انتخابات بی فایده است .
آنها می گویند نتایج به نفع حزب حاکم تضمین شده است .
شحاته راننده تاکسی که خواست اسم کاملش فاش نشود گفت " رای نخواهم داد .
من از این نظام حمایت نمی کنم .
هر کسی را که دولت انتخاب کند به نفع دولت عمل خواهد کرد ".
در مقابل شعبه اخذ رای " قاسم امین " در شهر طنطا در استان الغربیه واقع در دلتای نیل حدود بیست رای دهنده ایستاده بودند تا رای خود را به صندوقها بیاندازند اما این شعبه یک ساعت دیرتر کار خود را آغاز کرد .
امریکا که به مصر کمکهای زیادی می کند از قاهره خواسته است به ناظران بین المللی اجازه دهد بر انتخابات این کشو نظارت کنند اما دولت مصر این خواسته را رد کرده و آن را قیمومیت ناروا بر کشورهای دارای حاکمیت تلقی کرده است . دولت مصر اعلام کرد انتخابات آزاد و سالم برگزار خواهد شد اما شماری از منتقدان می گویند دولت انواع فشارها را می آورد که هدیه به رای دهندگان ، تنگ کردن عرصه بر رسانه های مستقل و ترساندن رای دهندگان در مقابل شعبه های اخذ رای از جمله آنهاست.
پیش بینی می شود در بسیاری از حوزه های انتخابیه رای گیری مجدد شود .
حزب ملی می گوید بیشتر آرا رای دهندگان را به دست خواهد آورد زیرا حزب حاکم است و شهروندان از سیاستهای آن که باعث رشد اقتصادی در سالهای گذشته شده است حمایت می کنند .
دولت خواهان حضور گسترده رای دهندگان در پای صندوقهای رای است تا مشروعیتش تضمین شود .
میزان مشارکت در انتخابات سال 2005 میلادی بر اساس برآوردهای رسمی بیست و دو درصد بود اما گروههای ناظر بر حقوق بشر می گویند میزان مشارکت در انتخابات گذشته از دوازده درصد فراتر نرفت .
حزب ملی تعداد زیادی نامزد معرفی کرده است که از تعداد کرسیهایی که بر سر آنها رقابت می شود بسیار زیاد است .
یک مسئول گفت هدف از این کار کاستن از فرصت نامزدهای اخوان المسلمین است .
باوجود آنکه حضور اخوان المسلمین در مجلس تقریبا چشمگیر است اما بر قانونگذاری در دوره قبل تاثیر ملموسی نداشت و هیچ دستاوردی در انتخابات محلی یا انتخابات مجلس مشورتی که مجلس عالی در پارلمان محسوب می شود نداشت.
رهبران اخوان المسلمین می گویند خارج کردن این حزب از عرصه سیاسی مصر همراه با خطرات است زیرا باعث تقویت هرچه بیشتر اسلامگرایان تندروتر که خواهان سرنگونی حکومت با توسل به زور هستند خواهد شد .