دولت تونس در لایحه بودجه سال دو هزار و یازده که روز شنبه به پارلمان ارائه شد، رشد اقتصادی کشور را پنج و چهار دهم درصد پیش بینی کرد.
خبرگزاری دولتی تی ای پی TAP گزارش کرد بودجه کل تونس در سال آینده با پنج درصد افزایش نسبت به سال دو هزار و ده، نوزده میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون دینار ( هر دینار معادل پنجاه و یک صدم یورو ) خواهد بود. از این مبلغ پانزده میلیارد و چهارصد و بیست میلیون دینار ( هشتاد و سه درصد ) از طریق منابع دولتی و سه میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون دینار ( نوزده درصد ) از طریق وام تامین خواهد شد. دولت تونس قرار است از طریق این وام ها کسری بودجه و بدهی دو میلیارد و دویست و هفتاد و دو میلیون دیناری کشور را جبران دهد.
هزینه های توسعه تونس چهار میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون دینار پیش بینی شده که بیش از نصف این مبلغ ( پنجاه و پنج درصد ) به بخش های اقتصادی، بیست و پنج درصد به بخش های اجتماعی و بیست و درصد بقیه به دیگر بخش ها اختصاص می یابد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، هزینه های اداری سال دو هزار و یازده تونس نیز با افزایش شش و سه دهم درصدی در مقایسه با سال دو هزار و ده، ده میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون دینار پیش بینی شد.
