سفیر ساحل عاج در فرانسه که از طرفداران لوران گباگبو است، گفت: ما نتایجی را که کمیسیون انتخاباتی ساحل عاج اعلام کرد قبول نداریم و باید دادگاه قانون اساسی کشور نظر نهایی خود را در این باره منتشر کند.
به گزارش شبکه پنج تلویزیون فرانسه، کمیسیون انتخاباتی ساحل عاج روز پنج شنبه الاسان اواتارا رقیب گباگبو را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری جنجالی این کشور اعلام کرد.
کمیسیون انتخاباتی ساحل عاج اعلام کرد اواتارا توانسته است با اختصاص پنجاه و چهار ممیز یک دهم درصد از آراء به خود لوران گباگبو را شکست دهد و پیروز این انتخابات شود. با این حال، کار کمیسیون انتخاباتی ساحل عاج از همین حالا زیر سئوال رفته است، زیرا نتایج انتخابات را خیلی دیر اعلام کرد. "پی یر کیپره" سفیر ساحل عاج در فرانسه گفت: این نهاد کار خود را به خوبی انجام نداده است زیرا تا شب گذشته وقت داشت نتایج انتخابات را اعلام کند و چون این کار را انجام نداد پس دیگر صلاحیت ادامه کارش را نخواهد داشت.
وی افزود: وقتی قرار است نتایج یک رویداد سیاسی مهم مانند انتخابات ریاست جمهوری اعلام شود باید این کار به طور رسمی و در رادیو و تلویزیون ملی یک کشور انجام گیرد تا همه مردم بفهمند چه کسی پیروز شده است.
اما کمیسیون انتخاباتی ساحل عاج این کار را انجام نداد و این دومین دلیلی است که نشان می دهد این نهاد صلاحیت ادامه کار ندارد. سفیر ساحل عاج در فرانسه گفت: باید دانست که در کشور ما دادگاه قانون اساسی حرف آخر را درباره انتخابات می زند و این دادگاه نسبت به کمیسیون انتخاباتی ساحل عاج از نظر قانونی و صلاحیت، مرجعی بالاتر به حساب می آید.
در ساحل عاج ، کمیسیون انتخاباتی پائین تر از دادگاه قانون اساسی است و در واقع کارهای مقدماتی را برای دادگاه قانون اساسی آماده می کند. پی یر کیپره در پاسخ به برخی واکنش ها مبنی بر اینکه لوران گباگبو رئیس جمهوری کنونی این کشور بر کمیسیون انتخاباتی فشار وارد کرده است تا نتایج انتخابات را اعلام نکند گفت جناح گباگبو بر این کمیسیون فشار وارد نکرد و دلیل دیر اعلام شدن نتایج انتخابات توسط کمیسیون انتخاباتی ساحل عاج نیز درگیری ها لفظی و فیزیکی بودکه بین نمایندگان وزارت کشور و نمایندگان الاسان اوتارا در این نهاد رخ داد.
سفیر ساحل عاج در فرانسه اعلام کرد ما نمی گوییم که همه چیز باید از اول آغاز شود، اما به هر حال ، نتایجی را که کمیسیون انتخاباتی ساحل عاج اعلام کرده است قبول نداریم و باید دادگاه قانون اساسی کشور نظر نهایی خود را در این باره منتشر کند.
کیپره افزود دادگاه قانون اساسی نیز تا هفت روز وقت دارد این کار را انجام دهد.
