در شرايطي كه بحران مالي بين المللي بسياري از كشورهاي افريقايي از جمله موزامبيك را تحت تاثير قرار داده است مقامات ماپوتو و اتحاديه اروپا روز دوشنبه توافق نامه مشاركت اقتصادي موقت امضا كردند.
خبرگزاري رسمي موزامبيك اعلام كرد دولت اين كشور و نمايندگان اتحاديه اروپا توافق نامه اقتصادي موقتي امضا كردند كه بر اساس ان موزامبيك مي تواند كالاها و محصولات توليدي خود را به طور ازاد و بدون حقوق گمركي به بازار اتحاديه اروپا وارد كند.
موزامبيك چهارمين كشور جامعه توسعه جنوب افريقا، سادك، است كه با اتحاديه اروپا توافق نامه مشارك اقتصادي و تجاري امضا كرده است. پيش از اين كشورهاي بوتسوانا،‌سوازيلند و لسوتو توافق نامه هايي مشابه با اتحاديه اروپا امضا كرده بودند. افريقاي جنوبي، ناميبيا و انگولا نيز براي امضاي چنين توافق نامه اي مذاكرات خود را با اتحاديه اروپا اغاز كرده اند.
تانزانيا نيز به عنوان يكي از اعضاي جامعه كشورهاي شرق افريقا مذاكرات اقتصادي را با اتحاديه اروپا اغاز كرده است اين در حالي است كه كشورهاي زامبيا، زيمبابوه و مالاوي همگي از اعضاي جامعه كشورهاي جنوب و شرق افريقا هستند.
كاترين اشتون، كميسر تجاري اتحاديه اروپا، اعلام كرد امضاي توافق نامه مشاركت اقتصادي با كشورهاي شرق و جنوب افريقا از جمله موزامبيك يك مرحله مهم در اقتصاد منطقه به شمار مي رود.
بر پايه توافق نامه موقتي كه اتحاديه اروپا با اين كشورها امضا كرده است،‌ دو طرف مذاكرات خود را براي امضاي توافق نامه هاي قطعي و دايمي ادامه مي دهند. اين مذاكرات نه تنها تجارت مواد و محصولات غذايي را در بر مي گيرد بلكه مسائل مربوط به سرمايه گذاري،‌ رقابت تجاري و تبادل خدمات را نيز شامل مي شود.
به گزارش خبرگزاري شينهوا از ماپوتو، بر خلاف توافق نامه هايي كه ميان اتحاديه اروپا و كشورهاي افريقايي، حوزه درياي كارائيب و اقيانوس ارام در شهرهاي لومه و كوتونو امضا شده است، توافق نامه مشاركت اقتصادي موقت اروپا و كشورهاي جنوب و شرق افريقا شامل يك عنصر مهم يعني حذف حقوق گمركي است.
دسامبر گذشته پارلمان موزامبيك فهرستي از حقوق گمركي تصويب كرد كه امسال به اجرا در مي ايد و طبق ان حقوق گمركي اعمال شده بر بسياري از محصولات و كالاهاي اروپايي حذف مي شود. موزامبيك قصد دارد تا سال دو هزار و بيست سه بازار خود را به طور كامل به روي كالاهاي اروپايي باز كند.
اتحاديه اروپا در حال حاضر اصلي ترين بازار براي كالاهاي صادراتي موزامبيك به شمار مي رود. سال گذشته ميلادي الومينيوم هشتاد و چهار درصد و تنباكو نه درصد از صادرات موزامبيك را به كشورهاي اروپايي تشكيل مي داد.
دولت موزامبيك هشدار داده است شرايطي كه در حال حاضر تحت تاثير بحران مالي بين المللي به وجود امده تلاشهاي دولت را براي كاهش فقر در موزامبيك به خطر انداخته است. بحران مالي جهان که از امريکا و کشورهاي بزرگ اروپايي شروع شد اقتصاد بسياري از کشورهاي افريقايي را نيز تحت تاثير قرار داده است. قاره افريقا در مجموع کمتر از يک درصد از تجارت جهاني را به خود اختصاص مي دهد.
کاهش روز افزون کمکهاي جهاني به روند توسعه از پيامدهاي نگران کننده بحران مالي اخير است. ميزان کمکهاي مالي مجموع بيست و دو کشور ثروتمند جهان به روند توسعه به ويژه در کشورهاي فقير، براي دومين سال متوالي هشت مميز چهار دهم درصد کاهش يافته و به يکصد و سه ميليارد و هفتصد ميليون دلار رسيده است. اين امر نگرانيهايي جدي براي مسئولان سازمان ملل متحد در تحقق اهداف هزاره توسعه به وجود اورده است.