در پي اعلام انصراف احزاب مخالف مصر از مشاركت در دور دوم انتخابات پارلماني اين كشور، كارشناسان وحقوقدانان شرايط سياسي آتي مصر را دشوار پيش بيني كردند.



'ابراهيم درويش' در اين زمينه گفت: انصراف 'اخوان المسلمين' و 'الوفد' از مشاركت در انتخابات نه امتيازدهي كه يك نوع عقب نشيني است . وقتي كه تخلفي در انتخابات صورت گيرد همه از حق عقب نشيني، برخوردار مي شوند.
وي افزود، جاي خالي مخالفان در پارلمان مصر، شرايط سياسي نظام حاكم بر اين كشور را پيچيده خواهد كرد و ادعاي حاكميت دمكراسي و يا آزادي بيان را زير سوال خواهد برد.
درويش با اعلام اينكه دهها حكم قضايي در خصوص اسامي نامزدها از سوي كميته عالي انتخابات، اجرا نشده است گفت اين اقدام به تنهايي مشروعيت را از پارلماني آتي سلب مي كند.
وي فرايند سلطه هرچه بيشتر حزب حاكم و محروم كردن مخالفان از ورود به پارلمان را يك اشتباه سياسي خواند وگفت 'مبارك' رييس جمهور مصر از آزاد و شفاف بودن انتخابات خبر داده بود ولي عملا عكس آن را ثابت كرد.
در همين حال 'عاطف البنا' حقوقدان مصري در اين خصوص گفت:هر حزب يا گروه سياسي مي تواند عقب نشيني خود را از انتخابات اعلام كند واين بدان معنا است كه اين احزاب نمي خواهند در شرايط خاصي به كرسي هاي پارلمان دست بيابند.
حزب الوفد پنجشنبه شب از تصميم خود براي شركت نكردن در دور دوم انتخابات خبر داد.
گروه 'اخوان المسلمين' و 'حزب ناصري' هم اخيرا تصميم مشابهي اتخاذ كردند.
پارلمان مصر داراي 518 نماينده است كه 508 نفر از سوي مردم و 10 نفر به طور مستقيم از سوي رييس جمهوري انتخاب مي شوند. در انتخابات روز يكشنبه 5 هزار و 64 نامزد براي كسب اين كرسي ها با يكديگر رقابت كردند.
در ميان نامزدهاي مطرح، 4هزار و 686 مرد براي احراز 444كرسي و 378 زن براي تصدي 64كرسي به رقابت با يكديگر پرداختند. يك هزار و 188تن از نامزدهاي مرد به نمايندگي از احزاب سياسي و 3هزار و 498تن از آنان به طور مستقل در اين انتخابات شركت كردند.