حزب مخالف دولت در پارلمان تونس خواستار اصلاح قانون کاندیداتوری ریاست جمهوری شد.



به گزارش خانه ملت به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، حزب اتحاد دموکرات (حزب مخالف دولت) در پارلمان تونس خواستار اصلاح قانون مربوط به شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری و کاهش این شرایط شد.

این حزب مخالف دولت تونس درخواست خود را 3 سال قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و برای اولین بار مطرح کرد.

حزب مخالف دولت در پارلمان تونس خواستار ایجاد فضای بازتر و دموکرات تری برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری شد و اعلام کرد: دولت نمی تواند از طریق محدود کردن شرایط کاندیداتوری به محدود کردن قدرت بپردازد؛ بلکه اختیار به دست گرفتن قدرت باید در اختیار مردم باشد.

طبق قانون فعلی کاندیداتوری ریاست جمهوری در تونس هر کاندیدا باید حداقل 40 سال داشته باشد و به تایید 30 نماینده یا 30 شهردار برسد.

پیش از این نیز، این قانون از سوی دولت تونس به این شکل که هر یک از رهبران احزاب مخالف حق کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری را داشته باشد، اصلاح شده بود.