"عثمان محمد عثمان" وزير توسعه اقتصادي كشور تاكيد كرد كه اقتصاد مصر به تدريج پس از طي دوره نقاهت به سبب تاثيرات بحران مالي جهاني، دوره بهبود خود را آغاز كرده است.
وي در خلال همايش سالانه مركز استراتژيك ملي به افزايش چند شاخص مثبت اقتصادي از جمله رشد درآمدهاي كانال سوئز در ماه مي گذشته و بهبود شاخص هاي اقتصاد جهاني پس از نشست سران كشورهاي 20 كه اخيرا در لندن برگزار شد، اشاره كرد.
وي اظهار داشت كه بخش صنعتي و كشاورزي از مهمترين بخش هاي روبه رشد اقتصادي است و صنايع فرعي 5 درصد از درآمد ملي و صنعت و كشاورزي در حدود 40 درصد از درآمد ناخالص ملي را تشكيل مي دهند. "عثمان" تاكيد كرد كه بحران جهاني به صورت همزمان دو مشكل برسياست اقتصادي دولت مصر يكي كاهش شاخص هاي رشد و ديگري پيامدهاي اجتماعي اين بحران تحميل كرد.
دكتر "عثمان محمد عثمان" تاكيد كرد كه دولت اعتباراتي براي سرمايه گذاري عظيم در بخش انرژي بادي و آغاز برنامه هاي هسته اي مصر اختصاص داده است.