براساس نتايج اوليه دور دوم انتخابات پارلماني مصر نامزدهاي حزب الوفد و اخوان المسلمين به رغم تصميم براي تحريم اين دور از انتخابات پيروز شدند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از سايت اينترنتي الجزيره، سامح الكاشف، سخنگوي رسمي كميته عالي انتخابات مصر اعلام كرد: نتايج نهايي دور دوم نهايتا چهارشنبه جاري اعلام خواهد شد.
وي گفت: براساس نتايج اوليه سه تن از نامزدهاي عضو حزب الوفد و يك نامزد عضو گروه اخوان المسلمين به رغم تحريم انتخابات از سوي گروه اخوان المسلمين و حزب الوفد به پيروزي دست يافته‌اند.
هم‌چنين نتايج اوليه انتخابات نشان داد كه چهار تن از نامزدهاي معارض التجمع و يك نامزد حزب الجيل و يك نامزد حزب السلام و برخي نامزدهاي حزب حاكم ملي نيز در دور دوم به پيروزي دست يافتند.
براساس گزارش مجمع بيداري مصر آمده است: حزب حاكم به منظور خوب جلوه دادن وجهه پارلمان آينده تا آخرين لحظات برگزاري انتخابات دور دوم به زد و بندهاي خود ادامه داد.
احمد فوزي، مدير اين مجمع اعلام كرد: نيروهاي امنيتي، نامزد اخوان المسلمين در حوزه انتخاباتي المرج را وادار كردند كه خود را نامزد كند و در دور دوم مشاركت نمايد تا اخوان السملمين در پارلمان آينده نماينده داشته باشد.
در دور دوم حزب الوفد فرصت مناسبي براي رقابت در انتخابات داشت و 9 نامزد از اين حزب در اين انتخابات شركت كردند و تنها سه نامزد پيروز شدند.
منابع كميته‌هاي شمارش آرا در استان‌هاي مختلف اعلام كردند: حزب حاكم به رياست حسني مبارك در دور دوم انتخابات به بيش از 90 درصد از كرسي‌هاي پارلمان دست يافت.
دور دوم انتخابات پارلماني در اكثر حوزه‌هاي انتخاباتي و در سايه تحريم احزاب سياسي معارض بار ديگر شاهد استقبال ضعيف مصري‌ها روبرو شد در حالي كه در اين دور نيز به گفته ناظران در برخي حوزه‌هاي انتخاباتي تقلب صورت گرفت و انتخابات به خشونت كشيده شد.
مجمع ملي حقوق بشر مصر نيز اعلام كرد كه بيش از 50 شكايت نامه در خصوص ممانعت حضور نمايندگان برخي نامزدها در حوزه‌هاي انتخاباتي دريافت كرده است.
سازمان‌هاي حقوقي ديگر مصر نيز اعلام كردند كه در دور نخست و دوم انتخابات تخلفات گسترده‌اي صورت گرفت از جمله تهديد كردن راي دهندگان به نامزدهاي معارض.
كميته‌هاي نظارتي نيز اعلام كردند: در ساعات اوليه راي گيري تقلب و نقض گسترده قوانين انتخابات را شاهد بودند.
سيستم‌هاي امنيتي مصر نيز 16 تن را كه سلاح با خود حمل مي‌كردند در اطراف كميته‌هاي راي گيري در حوزه المعهد الازهري در استان قنا دستگير كردند.
منطقه كفر الجبر در استان الجيزه نيز شاهد درگيري‌ها و تيراندازي ميان طرفداران نامزدهايي بود كه در حوزه انتخاباتي اين استان شركت داشتند.
وزارت كشور مصر نيز در بيانيه‌اي نسبت به نقض قانون هشدار داده و نسبت به قربانيان دور نخست انتخابات ابراز تاسف كرد.
هم‌چنين دادگاه اداري عالي مصر نيز در بيانيه‌اي اعلام كرد كه پارلمان جديد احتمالا به علت امتناع كميته عالي انتخابات از اجراي دستورات محاكم اداري لغو خواهد شد.
اين دادگاه كه بالاترين هيات قضايي و اداري در مصر است و معمولا حكم‌هاي نهايي تغيير ناپذير را ارائه مي‌كند اعلام كرد: عدم اجراي حكم‌هاي صادره در زمينه لغو انتخابات از سوي كميته عالي انتخابات نشان مي‌دهد كه انتخابات در اين حوزه‌ها قانوني نيست و در اين صورت پارلمان احتمالا با شبهه بطلان روبرو خواهد شد.
