بانک مرکزی زیمبابوه هفتاد و پنج درصد کارکنان خود را کاهش می دهد.
به نوشته شماره امروز روزنامه فایننشال تایمز،کمتر از دو هفته پس از انکه وزیر دارایی زیمبابوه اعلام کرد هزینه های نیروهای استخدامی بیش از شصت درصد درامد دولت را به خود اختصاص می دهد، بانک مرکزی این کشور از برنامه هایی برای کاهش دست کم هزار و ششصد نیروی کار خود خبر داد. گیدئون گونو رئیس این بانک گفت کاهش سه چهارم نیروی کار این بانک یکی از بزرگترین اقدامی است که تا کنون در این خصوص در یک موسسه خاص در زیمبابوه صورت گرفته است. وی افزود این بانک که عمدتا مالکیت ان در اختیار دولت است، یک و دو دهم میلیارد دلار مقروض است.
او با دفاع از دوره فعالیت هفت ساله خود گفت تیم کاری او فقط مسئول سی و پنج درصد این بدهی است و بقیه از سال دو هزار و سه برای این بانک باقی مانده است. این بدهی شامل پرداخت های معوق زیمبابوه به صندوق بین المللی پول است که در صورتی که پرداخت نشود موجب اخراج این کشور از این نهاد بین المللی می شود.
برنامه تعدیل نیرو در بانک مرکزی زیمبابوه فقط یک نمونه مشخص از مشکلاتی است که در بخش دولتی این کشور وجود دارد زیرا بیش از شصت نهاد دولتی در بخش خدمات شهری، ارتش و پلیس بیش از حد ضروری نیروی کار دارند.
در یک سال یا دو سال اینده بیشتر این مراکز مجبور خواهند شد مسیری را که بانک مرکزی پیمود، بپیمایند.
