دولت موريتاني، راهبرد جديد مبارزه با فساد مالي را تصويب كرد.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، شبكه الجزيره قطر روز شنبه اعلام كرد: در اين راهبرد مجازات هاي سنگيني را براي مسوولاني كه دخالت آنان در اختلاص اموال عمومي يا ارتشا ثابت شود، در نظر گرفته شده است.
مخالفان دولت موريتاني گرچه از تلاش ها براي مبارزه با فساد مالي حمايت مي كنند، اما معتقدند اين پديده همچنان در دستگاه هاي دولتي رواج دارد.
مخالفان مي گويند، حزب حاكم به پناهگاهي براي افرادي تبديل شده كه در گذشته اموال عمومي را به هدر داده اند. هر كس طرفدار نظام حاكم باشد، حتي اگر دستي در فساد مالي داشته باشد باز هم بيگناه معرفي مي شود، اما هر كس مخالف نظام باشد، در مظان اتهام و ترديد قرار مي گيرد.
گرچه رييس جمهوري موريتاني اخيرا برخي از شخصيت هاي مهم مرتبط با فساد مالي را تحت پيگرد قرار داد، اما فساد مالي و اداري كماكان در اين كشور رواج دارد و موريتاني هنوز هم در پايين ترين رتبه ها در فهرست شفافسازي در كشورهاي مختلف جهان قرار دارد.
