نتايج نهايي انتخابات پارلماني مصر در حالي اعلام شد كه بحث بر سر سلامت اين انتخابات، نزاع موافقان و مخالفان دولت را وارد مرحله جديدي كرده است.



بر اساس نتايج اعلام شده در روز دوشنبه 15 آذر ماه جاري، حزب حاكم دموكراتيك ملي توانست 420 كرسي از 518 كرسي مجلس مصر را بدست آورد. احزاب ديگر مصري نيز در مجموع توانستند 15 كرسي بدست بياورند. به طوري كه حزب الوفد 6 كرسي، حزب التجمع 5 كرسي و احزاب عدالت اجتماعي، صلح دموكراتيك، الجيل و الغد، هر يك توانستند يك كرسي در پارلمان بدست آورند. همچنين افراد مستقل نيز 69 كرسي مجلس را در اختيار گرفتند. در اين ميان 4 كرسي نيز به دليل مشكلات پيش آمده در فرايند شمارش آرا، هنوز بدون نماينده است كه انتظار مي رود انتخابات آن بعدا برگزار شود. از مجموع 518 كرسي مجلس مصر، 10 كرسي نيز در اختيار رييس جمهوري قرار دارد و وي براي اين كرسي ها نمايندگاني را منصوب خواهد كرد.
در انتخابات پارلماني مصر پنج هزار و 64 نفر نامزد شده بودند كه در اين ميان 4 هزار و 686 مرد براي احزار 444كرسي و 378 زن براي تصدي 64 كرسي به رقابت با يكديگر پرداختند.
يك هزار و 188 تن از نامزدهاي مرد به نمايندگي از احزاب سياسي (18 حزب) و سه هزار و 498 تن از آنان به طور مستقل در اين انتخابات رقابت كردند. از ميان كانديداهاي زن 145 تن به نمايندگي از احزاب و 233تن ديگر به طور مستقل حضور داشتند.
انتخابات پارلماني مصر در دو دور روزهاي يكشنبه (7 و 14 آذر - 28 نوامبر و 5 دسامبر) برگزار شد. در دور نخست تكليف 221 كرسي و در دور دوم نيز سرنوشت 283 كرسي مشخص شد.
آنطور كه مقام هاي دولتي اين كشور گفته اند در دور نخست 35 درصد از واجدين شرايط پاي صندوق هاي راي رفتند و در دور دوم نيز 27 درصد در انتخابات مشاركت كرده اند. اين در حالي است كه برخي نهادهاي مدني در اين كشور بر اين نظرند كه ميزان مشاركت در دور نخست 10 درصد و در دور دوم نيز تنها 5 درصد بوده است.
گرچه قاعدتا با اعلام نتايج نهايي انتخابات بايد پرونده انتخابات بسته شود اما ظاهرا در مصر وضعيت به گونه اي ديگر است. نتايج نهايي انتخابات پارلماني مصر در حالي اعلام شد كه هنوز بحث و جدل ها پيرامون اين انتخابات و شيوه اجرايي آن ادامه دارد. در حالي كه دولت انتخابات را سالم و شفاف مي داند، مخالفان معتقدند كه تقلب گسترده اي در انتخابات به نفع جناح حاكم صورت گرفته است.
انتخابات بحث برانگيز، اختلافات داخلي در مصر را شديدتر كرده و همين امر موجب دو قطبي شدن فضاي سياسي اين كشور و رو در رو شدن موافقان و مخالفان دولت شده است. در اين هماوردي هر طرف تلاش مي كند با ابزارهايي كه در اختيار دارد طرف مقابل را به كناري بزند.

* موافقان و مخالفان چه مي گويند؟
....................................................
جناح حاكم در مصر كه همواره شرايط كنوني را شرايط عادي و دولت كنوني را دولتي توانمند و ضامن توسعه اين كشور مي داند، مدعي است شرايط انتخابات اخير بسيار مساعدتر از سال 2005 ميلادي است و دولت توانسته با انجام اصلاحات زمينه حضور و مشاركت همه گروه ها از جمله نيروهاي مخالف را فراهم آورد. دولت و حزب حاكم در اين باره مشخصا به دو تغيير اشاره مي كنند يكي ايجاد كميسيون انتخابات و ديگري در اختيار قرار دادن سهميه 64 كرسي به زنان در پارلمان مصر.
مقام هاي دولتي مصر ضمن رد دخالت دولت در انتخابات اعلام كرده اند كه اين انتخابات سالم، شفاف و آزاد بوده و به جز برخي تخلفاتي كه در حال بررسي است در مجموع بدون مشكل برگزار شده است. دولت مي گويد ميزان تخلف ها در حدي نبوده كه بتوان انتخابات را باطل كرد.
در همين زمينه 'احمد نظيف' نخست وزير مصر در تازه ترين مواضع خود ضمن رد هرگونه دخالت دولت در انتخابات اعلام كرد كه اين انتخابات تحت نظارت كامل كميته عالي انتخابات و بسيار بهتر از انتخابات سال 2005 برگزار شده است.
وي افزود: 'آنچه براي جماعت اخوان‌المسلمين در دور نخست انتخابات رخ داد يك 'شوك' بود و به همين دليل نامزدهاي اين گروه 'ممنوعه' از دور دوم خارج شدند و اين در حالي است كه تعداد نامزدهاي پيروز حزب الوفد و التجمع در دور دوم بيشتر از دور نخست بود'.
نخست‌وزير مصر گفت كه هيچ دخالتي از سوي پليس يا هيچ طرف ديگري در انتخابات صورت نگرفته و كميته عالي انتخابات صندوق‌ هايي را كه تخلف در آنها ثابت شد، باطل كرده است.
در اين ميان اما مخالفان دولت كه همواره منتقد شرايط سياسي و اقتصادي اين كشور در سال هاي اخير بوده اند، مدعي تخلفات گسترده در اين انتخابات هستند. تخلفاتي كه مخالفان از آن سخن مي گويند شامل تقلب، خشونت و خريد و فروش راي در هر دو دوره انتخابات اين كشور است.
مخالفان، اصلاحات صورت گرفته نظير تشكيل كميسيون انتخاباتي و سهميه 64 كرسي براي زنان را بيهوده و تنها تغيير در ظاهر قلمداد كرده اند. در اين باره مخالفان بر اين نظرند كه عملكرد كميسيون انتخاباتي همچون سكوت در برابر حذف گسترده نامزدهاي گروه هاي مخالف و برخي تقلب هاي آشكار و نيز شفاف نبودن ساز و كار نظارتي آنها نشان دهنده ناكارامدي اين كميسيون بوده است. از سوي ديگر آنان معتقدند كه دولت از سهميه مشخص براي زنان در قانون جديد، استفاده ابزاري مي كند و مي خواهد چهره خود را دموكراتيك نشان دهد. چرا كه از نظر مخالفان، دولت از اين مساله به عنوان ابزاري جهت افزايش نفوذ خود با گماشتن نامزدهاي زن طرفدار حزب حاكم در پارلمان بهره گيري مي كند.
گروه اخوان المسلمين مصر كه در پارلمان پيشين توانسته بود 20 درصد كرسي هاي مجلس (88 كرسي) را بدست بياورد و در اين انتخابات نيز با 130 نامزد وارد صحنه رقابت شده بود، پس از آنكه اعلام شد در دور نخست انتخابات اخير نتوانسته حتي يك كرسي بدست بياورد از شركت در دور دوم منصرف شد و آن را تحريم كرد.
'محمد البلتاجي' نماينده اخوان ‌المسلمين درباره فرايند انتخابات گفت: 'روش تشكيل پارلمان جديد نشان مي‌دهد كه ماموريت آن طرح‌ريزي براي موروثي شدن حكومت و به قدرت رسيدن جمال مبارك، فرو رفتن در فساد، محدود كردن آزادي و وضع قوانيني كه هر گونه تلاش براي اصلاح سياسي، اقتصادي و يا اجتماعي را نابود سازد'.
حزب الوفد نيز كه در دور قبلي مجلس، 12 كرسي و در دور اول انتخابات اخير نيز سه كرسي بدست آورده بود همچون اخوان المسلمين اعلام كرد كه دور دوم انتخابات را تحريم مي كند. هر چند كه بر اساس نتايج نهايي سه نفر از نامزدهاي اين حزب توانستند در دور دوم به پارلمان راه يابند.
گفته مي شود دليل اين موضوع فشار جناح حاكم بر اعضاي اين حزب و كشاندن آنها به صحنه بوده است .
در همين حال، ناظران مستقل انتخاباتي نيز دل خوشي از اين انتخابات ندارند و با تاكيد بر تخلفات گسترده در دور اول و دوم اين انتخابات، مشروعيت پارلمان آينده را زير سوال برده اند و خواستار لغو نتايج انتخابات از سوي دولت و برگزاري انتخابات جديد شده اند.
در همين باره ائتلاف مستقل نظارت بر انتخابات پارلماني مصر كه شامل تعدادي از سازمان‌هاي غيردولتي است از رييس جمهوري اين كشور خواسته كه پارلمان آينده را منحل كند. اين ائتلاف با صدور بيانيه اي اعلام كرده كه با استناد به تهديد مشروعيت پارلمان جديد با توجه به احكام صادره درباره ابطال نتايج و توقف اعلام آن از سوي دادگاه عالي اداري، خواستار ابطال انتخابات براساس ماده 136 اختيارات رييس جمهور مندرج در قانون اساسي اين كشور شده است.
دادگاه عالي مصر كه بالاترين دادگاه مربوط به قضاياي اداري در اين كشور به شمار مي‌رود و احكام آن نهايي محسوب مي‌شود بر اساس شكايات متعدد از حوزه هاي مختلف راي گيري حكم به توقف اعلام نتايج انتخابات دور اول در ده‌ ها حوزه كرده بود. تعداد حوزه‌ هاي انتخاباتي اعلام شده مورد نظر احكام قضايي تقريبا شامل نصف حوزه‌هاي انتخاباتي مي‌شود.
اين دادگاه در حكم خود اعلام كرد كه پارلماني كه در حال حاضر با نامزدهاي پيروز تشكيل مي‌شود داراي شبهه بطلان بوده و با توجه به نبود اجراي احكام قضايي اداري كه خواستار توقف انتخابات در ده ‌ها حوزه دور اول انتخابات شده بود، نتايج اين انتخابات باطل است. موضوعي كه مخالفان براي اثبات ادعاي خود مبني بر تخلف در انتخابات بر آن استناد مي كنند.
از سوي ديگر برخي از مخالفان مدعي اند كه دخالت دولت در انتخابات تنها محدود به اعلام پيروزي نامزدهاي حزب حاكم نبوده بلكه از نظر آنها گاه اين دخالت در راستاي پيروزي نامزدهاي جناح رقيب بوده است. بر اين اساس اين ادعا مطرح شده كه در دور دوم انتخابات در اقدامي عجيب و غير منتظره برخي نامزدهاي حزب حاكم به نفع نامزدهاي احزاب مخالف كناره گيري كردند و يا بر اساس برخي گزارش ها در برخي حوزه ها آراي نامزد حزب حاكم به نفع رقباي آنها تغيير داده شده است. به گفته مخالفان، اين گونه اقدامات با هدف ترميم چهره دولت و نشان دادن حضور نيروهاي اپوزيسيون در مجلس انجام گرفته است. برخي ناظران بر اين نظرند كه هدف از چنين اقداماتي از سوي جناح حاكم دموكرات نشان دادن ساختار كنوني سياسي مصر و فراهم كردن فرصت براي مخالفان به منظور دستيابي به دستكم يك كرسي در پارلمان جديد با هدف تامين شرط لازم براي ورود اين حزب به رقابت بر سر انتخابات رياست جمهوري آينده انجام گرفته است.
پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات، ده ‌ها تن از نمايندگان سابق و نمايندگان احزاب و گروه‌هاي مخالف دولت اعم از جماعت اخوان‌المسلمين، حزب الوفد، التجمع، الكرامه، اعضاي جنبش كفايه و 6 آوريل و نيز تعدادي از افراد مستقل و روزنامه ‌نگاران با تجمع در مقابله اتحاديه روزنامه‌نگاران عليه وزارت كشور شعار دادند و آن را مسوول تقلب در انتخابات به نفع نامزدهاي حزب ملي حاكم مصر دانستند.
از سويي ده ‌ها تن از نمايندگان سابق پارلمان و نمايندگان احزاب معارض مصري و مستقل‌ها خواستار تشكيل سريع 'پارلمان سايه' در پاسخ به تقلب گسترده در انتخابات پارلماني شدند.
'البدري فرغلي' نماينده حزب التجمع نيز كه در اين دوره انتخابات با شكست مواجه شده است، گفت كه انديشه 'پارلمان موازي' پاسخ عملي به تقلب و تحريف خواسته رأي‌دهندگان است و قطعا نيروهاي موثر جامعه اعم از كارگران، دانشجويان، فعالان و اصحاب رسانه‌ها با پارلمان پيشنهادي موافق خواهند بود.

* آمريكا و اروپا چه مي گويند؟
...........................................
با بالا گرفتن اختلافات ميان جناح حاكم و مخالفان بر سر انتخابات در روزهاي اخير، كشورهاي غربي كه همواره از حاميان حكومت كنوني مصر بوده اند، تلاش كردند در برخي مواقع موضعي منفي عليه دولت اتخاذ كنند.
'فيليپ كراولي' سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا، با ابراز نگراني نسبت به روند انتخابات پارلماني مصر گفت: 'اخبار منتشر شده مبني بر نقض قوانين در اين انتخابات نسبت به شفافيت و صحت آن شك و ترديد ايجاد مي‌كند'.
'كاترين اشتون' مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز اخبار منتشر شده در مورد وقوع تخلفات در انتخابات پارلماني مصر را نگران كننده خواند.
وي در بيانيه اي اعلام كرد كه با وجود برخي اقدامات دولت مصر و كميته عالي انتخابات مبني بر افزايش شفافيت در روند انتخابات و حضور ناظران داخلي، اين اقدامات ناقص بوده و بنا بر اخبار رسيده تخلفاتي از جمله سخت گيري بر ناظران مستقل و نمايندگان نامزدها در مراكز راي گيري و ايجاد محدوديت براي رسانه‌ها و همچنين بازداشت فعالان مخالف انجام شده است.
اشتون خواستار پاسخگويي مقام هاي مصري به اين نگراني ها و اجازه دادن به ناظران داخلي و بين المللي براي نظارت بر انتخابات آينده شد.
سازمان 'ديده بان حقوق بشر' با اشاره به زيرپا گذاشته شدن قوانين در روند انتخابات، بر نبود شفافيت و سلامت انتخابات پارلماني مصر تاكيد كرد.
جلوگيري از ورود هواداران و نمايندگان نامزدهاي مخالف به مراكز راي گيري و كميته هاي انتخاباتي و حمله به آنها، دستگيري روزنامه نگاران در فرايند انتخابات و برخي گزارش ها مبني بر اعمال تقلب در راي مردم از جمله مواردي بود كه سازمان ديده بان حقوق بشر آنها را دال بر نقض قانون در جريان انتخابات و غيرشفاف بودن آن ذكر كرد.

* تحليلگران چه مي گويند؟
........................................
انتخابات مصر بازتاب گسترده اي در محافل سياسي و رسانه اي داخلي و خارجي داشت. تحليلگران و صاحبنظران مختلفي در يادداشت ها و مصاحبه هاي خود در ارزيابي اين انتخابات و به ويژه چشم انداز آتي سياسي مصر نگاه ويژه داشته اند كه در مجموع مي توان اين تحليل ها را به چهار دسته عمده تقسيم كرد:
- دوري و انزواي مردم مصر از فرايندهاي سياسي
برخي از تحليلگران در ارزيابي شان از انتخابات اخير با نگاهي بي طرفانه بيش از هر چيز به ميزان مشاركت در انتخابات مصر توجه كردند و آن را مهمترين پديده قابل بررسي دانستند. بر اين اساس اين صاحبنظران با اشاره به مشاركت كم مردم در اين انتخابات كه بر اساس آمار رسمي حدود 30 درصد بوده آن را نشانه اي از انزوا و دوري مردم مصر از فرايندهاي سياسي جاري در اين كشور دانستند. البته در مقام بيان دليل براي اين پديده، ميان تحليلگران اختلاف نظر وجود دارد. برخي از اين افراد معتقدند كه عوامل اصلي شكل گيري انزوا و گوشه گيري مردم مصر از فرايندهاي سياسي، در فضاي نه چندان باز سياسي و نااميدي از تغيير مبنايي در سياست هاي كنوني ريشه دارد. از سوي ديگر برخي از تحليلگران نيز بر اين نظرند كه مردم مصر با مشاركت اندك خود در انتخابات نشان دادند كه برنامه هاي مخالفان دولت براي تغيير در سياست هاي كنوني را بر نمي تابند و در عوض خواهان ادامه وضعيت موجود هستند.
- بحران مشروعيت و ناكارامدي
بعضي از تحليلگران نيز معتقدند انتخابات بحث برانگيز كنوني در مصر كه بسياري از نيروهاي سياسي در اين كشور آن را باطل مي دانند، مي تواند مشروعيت پارلمان آينده را زير سوال ببرد. از نظر اين صاحبنظران شكل گيري پارلماني كه مشروعيت آن از نظر بسياري از نيروهاي سياسي در اين كشور زير سوال رفته، مي تواند مشكلات عديده ديگري را از جمله ناكارامدي دولت به بار آورد. به باور اين تحليلگران وجود چهره هاي مخالف در پارلمان و طرح ديدگاه هاي متضاد با دولت گرچه مي توانست در كوتاه مدت دولت را زير فشار قرار دهد اما در دراز مدت به عنوان سوپاپ اطميناني براي حكومت بود و مي توانست آن را از مخاطرات سياسي همچون افزايش نارضايتي عمومي و شكل گيري گروه هاي افراطي در امان نگاه دارد.
- ناتواني مخالفان در جلب نظر مردم مصر
برخي از صاحبنظران در تحليل خود، با پيش فرض قرار دادن برگزاري انتخابات به صورت سالم و شفاف به بررسي دلايل شكست مخالفان دولت پرداختند. به باور عده اي از اين تحليلگران، احزاب و چهره هاي مخالف دولت با وجود ادعاها و مخالفت هاي خود با وضع موجود نتوانسته اند راه حل و گزينه بديلي را پيش روي مردم قرار بدهند تا آنها را اميدوار كند كه با چنين راه هايي مي توان وضع موجود را بهتر كرد. از نظر اين صاحبنظران يكي از دلايل ناكارامدي گروه هاي مخالف، منسجم و هماهنگ نبودن آنها است.
- شكاف عميق در فضاي سياسي مصر
عده اي از صاحبنظران در تحليل انتخابات اخير با اشاره به كشمكش هاي انتخاباتي ميان موافقان و مخالفان معتقدند كه فضاي سياسي مصر روز به روز در حال دو قطبي شدن است. بر اين اساس اين دسته از صاحبنظران بر اين نظرند كه تحولات انتخابات اخير مصر كه در آن موافقان دولت معتقد به برگزاري انتخاباتي سالم و شفاف هستند و در مقابل مخالفان آن را سراسر باطل مي دانند و مشروعيت آن را زير سوال مي برند و حتي سخن از تشكيل پارلمان سايه مي كنند، نشان مي دهد كه هر دو طرف به سمت عميق تر كردن اختلافات پيش مي روند.
به عبارت ديگر فضاي سياسي مصر به گونه اي است كه رفته رفته دولت و مخالفان را در دو فضاي كاملا متضاد قرار داده و امكان مفاهمه را از بين برده است. در چنين وضعيتي آنگونه كه اين تحليلگران مي گويند اميد به حل اختلافات بسيار كم مي شود و دو طرف با اقدامات خود، راه را براي رسيدن به راه حلي جهت برون رفت از فضاي كنوني مي بندند. بر اين اساس صاحبنظران پيش بيني مي كنند كه چنانچه فضاي دو قطبي كنوني در مصر عميق تر شود، دو طرف موجوديت خود را در حذف طرف ديگر مي دانند و اين مي تواند براي بروز خشونت و درگيري هاي داخلي در اين كشور زمينه اي را آماده كند.