هیئت وزیران به منظور توسعه، تقویت روابط و گسترش همکاری های قضایی بین ایران و الجزایر، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به امضای موقت موافقت نامه همکارى قضایى در امور مدنى و تجارى بین ایران و الجزایر اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران ، وزارت دادگستری مجاز شد به امضای موقت موافقت نامه همکارى قضایى در امور مدنى و تجارى بین ایران و الجزایر اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند. بر این اساس ، این موافقتنامه با هدف گسترش روابط دوستانه در تمام زمینه های منافع مشترک و تقویت همکاری های متقابل بین دو کشور در زمینه همکاری های قضایی در امور مدنی و تجاری به امضا می رسد.
همچنین دوطرف متعهد می شوند بنا به درخواست هر طرف متعاهد، همکاری قضایی متقابل در امور مدنی و تجاری را طبق مفاد این موافقت نامه انجام دهند. بر اساس این موافقت نامه، همکاری قضایی شامل؛ ابلاغ و ارسال اوراق قضایی و غیرقضایی، اجرای اقدامات قضایی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوا، اقدامات مربوط به کارشناسی یا تحصیل ادله، مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد، هر شکل دیگری از اشکال همکاری قضایی که با قانون طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد. همچنین بر اساس این موافقت نامه، اگر طرف درخواست شونده انجام همکاری قضایی را با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد کرد.
اتباع هر یک از دوطرف در قلمرو طرف متعاهد دیگر در موارد مربوط به حقوق شخصی و مالی از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد و اتباع هر یک از دو طرف از آزادی مراجعه به مراجع قضایی طرف دیگر برای مطالبه حقوق خویش و دفاع از آن برخوردار می شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس هیچ یک از دو طرف نمی تواند شهروندان طرف دیگر را در مراجع قضایی با هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تامین کند.
