خبرگزاري فارس: صدور فتواي قتل "محمد البرادعي " مديركل سابق آژانس بينالمللي انرژي اتمي و از مخالفان دولت مصر، خشم علماي الأزهر را برانگيخت و آنها اين فتوا را افراطي و فاقد ادله شرعي دانستند.
به گزارش فارس، صدور فتواي يكي از مبلغان به نام "محمود عامر " رئيس جمعيت انصار سنت محمديه در شهر دمنهور واقع در استان البحيره مبني بر قتل البرادعي به اتهام تحريك مردم عليه "حسني مبارك " رئيس جمهور مصر و فراخواني براي نافرماني مدني، واكنشهايي در جامعه مصر به همراه داشت.
دكتر "عبدالمعطي بيومي " رئيس سابق دانشكده اصول دين دانشگاه الأزهر و عضو مجمع تحقيقات اسلامي الأزهر شريف به روزنامه "الشرقالأوسط " گفت كه صدور اين فتوا كاملا اشتباه است و صدور چنين فتوايي جايز نيست زيرا به كشتار و قتل يكديگر منجر ميشود.
وي افزود: تحريك براي قتل البرادعي باعث ايجاد خشونت در جامعه ميشود و اين از سنت رسول خداوند(ص) كه جمعيت انصار سنت محمديه مدعي پايبندي به آن است، به دور است.
از سوي ديگر دكتر "محمد رأفت عثمان " رئيس سابق دانشكده حقوق دانشگاه الأزهر و عضو ديگر مجمع تحقيقات اسلامي الأزهر شريف تاكيد كرد كه اين فتوا افراطي است و ادله شرعي آن را تاييد نميكند زيرا البرادعي ملت مصر را به انقلاب عليه رژيم حاكم فرانخوانده است بلكه خواستار تغيير سياستهاي رژيم شده است.
وي تصريح كرد: ريختن خون در اسلام به اين سادگي نيست، كمين كردن مردم براي قتل يك فرد يك اشتباه فاحش است، اختلاف ديدگاهها با گفتوگو حل خواهد شد.
از سوي ديگر جمعيت ملي براي تغيير به رهبري البرادعي نيز اين فتوا را بسيار خطرناك توصيف كرد.
"احمد بهاء شعبان " از رهبران اين جمعيت گفت كه اين فتوا بيانگر آن است كه جامعه مصري، عربي و اسلامي در سراشيبي جديد قرار گرفته است و از دين اسلام براي ارعاب افراد و ايجاد ترس در ميان مردم استفاده ميكند به جاي آنكه از دين براي برقراري ثبات و امنيت استفاده كند.