مذاکرات جديدي شب گذشته در داکار بين طرفهاي درگير سياسي موريتاني اغاز شد . اين در حاليست که تا انتخابات رياست جمهوري در اين کشور کمتر از يک
ماه مانده است.
مسئولان نزديک به ژنرال محمد ولد عبدالعزيز ، رئيس پيشين هيئت نظامي حاكم
در موريتاني و نامزد انتخابات رياست جمهوري اينده اين كشور، بر پايبندي اكثريت پارلماني اين كشور از توافق نامه داكار كه براي حل بحران سياسي موريتاني امضا شده است تاكيد كرد.
وي مسئوليت مشكلاتي را كه در روند صلح موريتاني به وجود امده است متوجه مسئولان جناح مخالف كرد. جناح وابسته به ژنرال محمد ولد عبدالعزيز، رهبر کودتاي نظامي ششم اوت دو هزار و هشت، و گروههاي مخالف کودتا در موريتاني سرانجام در پايتخت سنگال تحت نظارت و ميانجي گري مقامات اين کشور توافق نامه اي امضا کردند که بر اساس ان برگزاري انتخابات رياست جمهوري اينده موريتاني که براي ششم ژوئن پيش بيني شده بود به هجدهم ژوئيه به تعويق افتاد تا زمينه براي تشکيل يک دولت انتقالي و پس از ان انتخابات رياست جمهوري موريتاني فراهم گردد. اين توافق نامه در داکار،‌پايتخت سنگال، و پس از مذاکرات طولاني مدت و دشوار تحت نظارت مقامات سنگال به ويژه رئيس جمهور اين کشور، عبدالله واد، حاصل شد.
رئيس از مسئولان جناح مخالف موريتاني خواست تصميمهايي را كه در روند صلح موريتاني بر اساس توافق دو طرف حاصل شده است هر چه زودتر به اجرا گذارند تا هر چه سريعتر شرايط براي بازگشت حكومت قانون در تاريخ هجدهم ژوئيه سال دو هزار و نه فراهم گردد. جبهه ملي دفاع از موكراسي روز جمعه جناح ژنرال عبدالعزيز را مسئول بن بست در روند صلح موريتاني دانست.
چند ديپلمات از گروه تماس بين المللي و همچنين نماينده دبير کل سازمان ملل متحد در اين مذاکرات حضور داشتند.
محمد عبدالرحمن ولد از تجمع نيروهاي دموکراتيک از برجسته ترين نيروهاي مخالف است که در اين مذاکرات شرکت دارد .
رهبر تنها حزب اسلامگراي موريتاني اخيرا به عنوان يکي از نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري اتي اين کشور که اولين دور ان قرار است هجدهم ژوئيه برگزار شود، معرفي شد. ولد ودييا، سخنگوي تجمع ملي حامي اصلاحات و توسعه، اعلام کرد شوراي ملي دو گزينه بيشتر پيش رو نداشت: يا اينکه نامزد واحد جبهه مخالف کودتا را مورد تائيد قرار دهد يا اينکه نامزد داخلي حزب را معرفي کند.
از سال دو هزارو هفت که تنها حزب اسلامگراي موريتاني رسما فعاليت خود را اغاز کرد اين اولين بار است که يک نامزد اسلامگرا براي تصدي سمت رياست جمهوري موريتاني نامزد شده است.
جميل ولد منصور که نماينده چهل و پنج ساله پارلمان موريتاني و نامزد اسلامگرايان در انتخابات رياست جمهوري اينده موريتاني است در سالهاي اخير بر ميانه روي، اصول دموکراتيک تاکيد کرده و اشکال مختلف خشونت را محکوم کرده است.
اتحاديه افريقا و ديگر اعضاي گروه بين المللي تماس درباره موريتاني، تاکيد کرده اند که انتخابات رياست جمهوري موريتاني بايد تحت هر شرايطي در تاريخ هجدهم ژوئيه برگزار گردد. گروه تماس بين المللي که براي حل بحران موريتاني تلاش مي کند شامل اتحاديه آفريقا، اتحاديه عرب، اتحاديه اروپا، سازمان بين المللي کشورهاي فرانسوي زبان و سازمان ملل متحد است.
محمد صالح انازيف، نماينده اتحاديه افريقا در نواکشوت، بر ضرورت انتخابات رياست جمهوري موريتاني در تاريخ هجدهم ژوئيه تاکيد کرده است .
در توافق نامه ها نواکشوط تشکيل يک دولت وحدت ملي و کناره گيري داوطلبانه سيدي ولد شيخ عبداللهي پيش بيني شده است. شيخ عبداللهي، رئيس جمهور منتخب موريتاني، ده ماه پيش در کودتاي نظامي توسط محمد ولد عبدالعزيز از سمت خود برکنار شد.
جناح وابسته به ژنرال محمد ولد عبدالعزيز، رهبر کودتاي نظامي ششم اوت دو هزار و هشت، و گروههاي مخالف کودتا در موريتاني هفته گذشته توافق نامه اي امضا کردند که بر اساس ان برگزاري انتخابات رياست جمهوري اينده اين کشور که براي ششم ژوئن پيش بيني شده بود به هجدهم ژوئيه به تعويق خواهد افتاد تا زمينه براي تشکيل يک دولت انتقالي و پس از ان انتخابات رياست جمهوري موريتاني فراهم گردد. اين توافق نامه در داکار،‌پايتخت سنگال، و پس از مذاکرات طولاني مدت و دشوار تحت نظارت مقامات سنگالي حاصل شد.
اين در حاليست که رئيس جمهوري مخلوع موريتاني روز يکشنبه خواستار انحلال دولت نظامي حاکم بر اين کشور شده است . سيدي ولد شيخ عبداللهي که در پي کودتاي سال گذشته از قدرت خلع شد، ابراز اميدواري کرد پيش از استعفاي داوطلبانه وي، دولت نظامي اين کشور منحل شود.