در نوامبر 2010 آژانس ضد فساد مالی اوگاندا روند تحقیقات پرونده فساد مالی علیه معاون رئیس جمهور و تنی چند از وزرای کابینه این کشور را به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از بودجه دولتی آغاز کرد.
به گزارش الف به نقل از خبرگزاری شینهوا، "رافائل باکو" دبیر کابینه دولت اوگاندا اعلام کرد که وی به یک گروه متشکل از کارشناسان ضد فساد مالی دستور داده تا این تحقیقات را ظرف یک ماه به اتمام برسانند تا مظنونان در این پرونده فساد مالی در دادگاه محاکمه شوند. وی پس از اعلام گزارش سالانه در مورد روند مبارزه با فساد مالی در اوگاندا گفت: هر کسی در هر سطوحی در این کشور که متهم به فساد مالی باشد با قانون روبرو است. در این پرونده نیز تحقیقات گسترده ای آغاز شده و ظرف یک ماه افراد مظنون در دادگاه محاکمه می شوند. پیشتر کمیته امور حسابرسی دولتی پارلمان اوگاندا "گیلبرت بوکنیا" معاون رئیس جمهور، چند وزیر و چندین مقام ارشد دولتی را به سوءاستفاده و سوءمدیریت از بودجه دولتی در سازماندهی یک نشست بین المللی در این کشور در سال 2007 متهم کرده بود. معاون رئیس جمهور اوگاندا و چند وزیر کابینه متهم به سوءاستفاده از 227 میلیون دلار از بودجه دولتی شده اند. این اتهام فساد مالی علیه معاون رئیس جمهور و چند وزیر کابینه اوگاندا باعث بروز اختلافات جدی میان اعضای حزب حاکم این کشور (جنبش مقاومت ملی) شده به طوریکه برخی از اعضای این حزب خواستار استعفای معاون رئیس جمهور و این وزیرای متهم به فساد مالی یا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن آنها شده اند.
