نمايندگان پارلمان كنيا با تصويب طرحي دولت اين كشور را ملزم نمودند فرايند خروج كشورشان از معاهده رم را، كه تشكيل دهنده ديوان كيفري بين المللي است، آغاز نمايد.

به گزارش شبكه رسانه اي امين به نقل از راديو كپيتال نيوز كنيا؛ نمايندگان پارلمان كنيا روز چهارشنبه اين تصميم را به دنبال اقدام اخير اين ديوان مبني بر منتشر نمودن نام شش متهم اصلي حوادث پس از انتخابات سال 2007 كنيا، كه پنج تن آنان از وزرا و مقامات برجسته سياسي و نظامي كشور مي باشند، اتخاذ نمودند تا شايد از اين طريق بتوانند ديوان را از رسيدگي كردن به اتهامات اين افراد منصرف كنند.
نمايندگان موافق اين طرح، با محكوم كردن اقدامات ديوان كيفري بين المللي، آن را دادگاهي اعلام نمودند كه صرفاً به پرونده هاي كشورهاي آفريقايي پرداخته هرگز به خود اجازه نخواهد داد يك امريكايي يا انگليسي را محاكمه نمايد. آنها اين ديوان را ابزار استعمارگران گذشته براي استعمار مجدد كشورهاي آفريقا برشمردند و اعلام كردند اجازه نخواهند داد كشورشان به دوره پيش از استعمار بازگردد. آنها معتقدند قانون اساسي جديدي كه تيرماه سال جاري به تصويب مردم كشورشان رسيد نياز كنيا را به دادگاه هاي خارجي براي بررسي حوادث پس از انتخابات مرتفع نموده است.
پس از انتخابات بحث برانگيز سال 2007 كنيا ميان طرفداران دو نامزد برتر انتخابات درگيري هايي رخ داد كه طي آن حدود 1500 نفر كشته و بيش از نيم ميليون نفر آواره شدند.
نمايندگان مخالف نيز در اين جلسه به صحبت پرداخته اين طرح را مايه صحه گذاشتن بر مصونيت قضايي مسوولان كشور دانستند كه به آنها اجازه خواهد داد از هر ابزاري براي رسيدن به اهداف خود استفاده كنند. رايلا اودينگا، نخست وزير كشور نيز با اين طرح مصوب نمايندگان مخالفت نموده گفت او و دولتش مخالف خروج كنيا از ديوان كيفري بين المللي مي باشند و اين طرح نمايندگان را موضع رسمي دولت كنيا ندانست. وي خاطر نشان كرد تصويب اين طرح بي فايده است چرا كه نمي تواند جلوي دادگاه لاهه را بگيرد و محاكمه متهمان نام برده شده در ديوان ادامه خواهد يافت.
11601239