روزنامه المصريون چاپ مصر روز شنبه نوشت: مسوولان امنيتي مصر به صدور فتواي مباح بودن ريختن خون 'محمد البرادعي' مديركل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي هشدار دادند.



به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، اين روزنامه افزود: يك مرجع امنيتي مصر، هفته گذشته به شيخ محمود عامر رييس انجمن انصار السنه المحمديه كه فتواي مباح بودن خون البرادعي و نيز لزوم گردن زدن 'يوسف قرضاوي' رييس اتحاديه جهاني علماي مسلمان را صادر كرده بود، هشدار داد.
شيخ عامر كه حامي 'حسني مبارك' رييس جمهوري مصر است، دليل صدور چنين فتوايي را دعوت البرادعي از مصري ها براي شورش عليه دولت ذكر كرده و در پايگاه اينترنتي خود نوشته است چنين دعوتي مجازات زنداني و سپس قتل دارد.
در اين ميان، مرجع امنيتي مصر كه المصريون به نام دقيق آن اشاره اي نكرده است، شيخ عامر را از تكرار چنين بيانيه هايي كه موجب تشويق به كشتار و مهدور الدم دانستن است، برحذر داشته و آن را عامل تحريك مردم آن هم در شرايطي دانست كه دولت در تلاش براي فرونشاندن آتشي است كه به گفته وي، مخالفان به پا كرده اند.
همچنين اين مرجع، شيخ عامر را تهديد كرد كه در صورت صدور بيانيه هاي اين چنيني، پايگاه اينترنتي او را بسته و او را نيز دستگير و اتهاماتي عليه او صادر خواهد كرد كه پايان خوشي نخواهد داشت.
شيخ عامر كه پيش از اين نيز فتواي مشهور لزوم وراثتي بودن حكومت در مصر را صادر كرده بود، ديدگاه هاي جنجال برانگيزي دارد و در سال 2005 از حوزه 'دمنهور' در انتخابات مجلس مردم مصر شركت كرده و به 'مصطفي الفقي' نامزد حزب ملي و رقيب 'جمال حشمت' نامزد اخوان المسليمن راي داد.
وي در جريان انتخابات اخير مصر آمادگي خود را براي پذيرش دعوت پيوستن به حزب حاكم را اعلام كرد و گفت: اگر دولت مرا به مشاركت در حكومت دعوت كند، مانعي نمي بينم. او حزب ملي را حزبي دانست كه در صدد دور كردن شبهه افراط گرايي از مصر است.
المصريون در ادامه نوشت: سازمان حقوق بشر مصر فتواي شيخ عامر را محكوم كرده و تحقيق در مورد آن را خواستار شده است.
'حافظ ابو سعده' رييس سازمان فتواي مصر، فتواي شيخ عامر را بسيار خطرناك و به مثابه جرم تشويق به كشتار دانست كه در ماده 172 قانون مجازات مصري به آن اشاره شده است. وي هشدار داد كه تساهل در برابر چنين فتواهايي موجب نابودي اصول قانون مدني مي شود.