وزیر دارایی مصر روز یکشنبه اعلام کرد این کشور طرحی تشویقی را برای تزریق ده میلیارد تا بیست میلیارد لیره (یک میلیارد و هفتصد و بیست میلیون تا سه میلیارد و چهارصد و چهل میلیون دلار) به اقتصاد مصر در سال 2011 تصویب کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز از قاهره، یوسف پطرس غالی وزیر دارایی مصر به رویترز گفت، بر اساس این طرح که به پنج میلیون و هفتصد هزار کارمند دولت امکان می دهد با ضمانت حقوقشان، وام دریافت کنند بین نیم تا هفتاد و پنج صدم درصد به رشد اقتصاد مصر خواهد افزود. پطرس غالی در حاشیه کنفرانس سالیانه حزب ملی حاکم بر مصر در قاهره گفت: این طرح تشویقی که هزینه آن از محل بودجه تامین نخواهد شد به کارمندان دولت امکان خواهد داد با ضمانت حقوقشان از نظام بانکی وام دریافت کنند. شایان ذکر است اقتصاد مصر ظرف سه سال پیش از بحران مالی جهانی هر سال هفت درصد رشد داشت سپس این رشد در سال مالی 2008-2009 به چهار و هفت دهم درصد کاهش یافت و در سال 2009-2010 با اندکی بهبود به پنج ممیز یک دهم درصد رسید. دولت مصر اعلام کرده است برای جذب افرادی که به تازگی وارد بازار کار می شوند اقتصاد این کشور باید دست کم شش درصد رشد داشته باشد. پطرس غالی ابراز امیدواری کرده است که اقتصاد مصر در سال مالی آینده که از ژوئیه 2011 آغاز خواهد شد هفت درصد رشد کند و نرخ رشد در سال بعد از آن به هشت و نیم درصد برسد. روزنامه الاخبار روز پانزدهم دسامبر اعلام کرد وزارت دارایی مصر با بانکهای الاهلی و القاهره و الاسکندریه برای اعطای وام به کارمندان دولت با ضمانت حقوق آنها به توافق رسیده است.
