تهدید مخالفان دولت کنونی سودان برای سرنگونی آن و واکنش حزب حاکم ملی در برابر این تهدید، از تحولات مهم سودان درآستانه همه پرسی نهم ژآنویه در جنوب است .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ائتلاف احزاب مخالف سودانی در بیانیه ای اعلام کردند: اگر اهالی جنوب جدایی از شمال را انتخاب کنند دولت کنونی سودان مشروعیت خود را از دست خواهد داد.
این احزاب ضمن درخواست برای تشکیل دولت انتقالی ملی که شکل و کیفیت دولت جدید سودان را انتخاب کند، تاکید کردند: درصورتی که حزب حاکم ملی به خواسته های ما توجهی نکند در راستای سرنگونی رژیم از طریق ابزارهای مسالمت آمیز مدنی گام برمی داریم.
در این بیانیه آمده است : جدایی و تجزیه جنوب از شمال به مفهوم از دست رفتن مشروعیت سیاسی حزب حاکم ملی است، زیرا حزب حاکم مسئول مشکلات کشور است. ما در راستای جلوگیری از هر گونه تنش میان شمال و جنوب سودان حرکت می کنیم و خواستار حل عادلانه بحران "دارفور" بدون درگیری نظامی هستیم و نیز بر حق ساکنان جنوب برای تعیین سرنوشت از طریق همه پرسی آزاد و شفاف تاکید داریم.
از سوی دیگر "مریم الصادق المهدی" دبیرکل حزب مخالف امت تاکید کرد: مخالفان در راستای سرنگونی حکومت از طرق مسالمت آمیز حرکت می کنند.
وی ضمن متهم کردن حکومت کنونی به ناتوانی در حفظ وحدت و یکپارچگی سودان گفت : رژیم کنونی با تکیه بر زور حکومت می کند.
از سوی دیگر حزب حاکم ملی سودان ضمن انتقاد از ائتلاف مخالفان، اقدامات آنها را در راستای مصالح حزبی و نه در جهت منافع ملی سودان دانست.
"قطبی المهدی" از رهبران حزب حاکم ملی دراین باره گفت : خواسته مخالفان بسیار بزرگتر از حجم و وزنه آنهاست و مطابق با قانون اساسی نیست. دولت کنونی بر گرفته از متن مردم است و هدف مخالفان فقط رسیدن به قدرت است.
"علی عثمان محمد طه" معاون رئیس جمهوری سودان نیز ضمن منتفی دانستن موضوع تشکیل دولت ملی پس از همه پرسی اظهار داشت : دولت کنونی بر اساس انتخابات آوریل گذشته بر سرکار آمده است.
درهمین راستا جنبش مردمی برای آزادی سودان شاخه شمال، بر عزم جدی خود برای فعالیتهای سیاسی درصورت جدایی جنوب تاکید کرد.