حزب کنگره ملی حاکم بر سودان تصریح کرد دولت کنونی طبق قانون اساسی مشروعیت دارد و اجازه نخواهدداد هیچگونه هرج و مرجی در کشور به وجود اید.
به گزارش شبکه تلویزیونی العربیه، تاکید حزب حاکم بر مشروعیت خود پس از ان صورت گرفت که نیروهای موسوم به "اجماع ملی" درخواست کردند در صورت رای ساکنان جنوب سودان به جدایی این منطقه ، دولتی قومی در شمال سودان برای اداره امور تشکیل شود . نیروها و گروههای مخالف در شمال سودان با برگزاری نشستی تصریح کردند پس از برگزاری همه پرسی، دولت حاکم بر این کشور غیرقانونی خواهد بود و راه خروج از مشکل تشکیل یک دولت انتقالی قومی است . این چیزی بود که نیروهای مخالف در شمال همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری همه پرسی به شکل غیرمنتظره ای انرا مطرح کردند چرا که احتمال می دهند ساکنان جنوب به جدایی این منطقه رای مثبت دهند . ابراهیم غندور دبیرسیاسی حزب حاکم تاکید کرد در توافقنامه فراگیر صلح تصریح شده است در صورت جدایی جنوب ، سازمانها و نهادهای قانونی از قبیل ریاست جمهوری و پارلمان به فعالیتهای خود ادامه خواهند داد.
