سازمان های حقوقی مغرب به نقض آزادی ها در این کشور از جمله تصمیم مقامات رباط برای جلوگیری از برگزاری مراسم قدردانی از " شکیب الخیاری " که در زندان بسر می برد ، اعتراض کردند.
به گزارش روز پنجشنبه شبکه خبری العالم از رباط، جمعیت مبارزه با رشوه در مغرب درصدد بود تا از الخیاری که یک فعال حقوقی مغربی است با برگزاری مراسمی تقدیر کند اما دولت این کشور مانع برگزاری این مراسم شد.
جمعیت مبارزه با رشوه در مغرب این اقدام رباط را محکوم کرد اما مقامات مغرب علت این تصمیم را عدم کسب مجوز فعالیت از سوی این جمعیت عنوان کرده اند.
در مقابل سازمانهای حقوقی مغربی این اقدام دولت رباط را تضییع آشکار حقوق جمعیت ها در زمینه برگزاری گردهمایی ها دانسته و بر این باورند که سازماندهی فعالیت یک گروه در مکانی که گردهمایی عمومی به شمار نمی آید، نیازی به مجوز ندارد.
جمعیت مغربی مبارزه با رشوه ، اقدام مقامات این کشور در زمینه جلوگیری از برگزاری مراسم تقدیر از الخیاری در نشست خاص این جمیعت را دخالت آشکار دولت در امور داخلی این جمیعت و نقض آشکار آزادی فعالیت جمیعت های حقوقی دانست.
شکیب الخیاری فعال حقوقی مغربی که به علت فعالیت هایش در مبارزه با فساد شهرت دارد، در حال سپری کردن دوره سه ساله محکومیت زندان است.
این جمعیت در نشست شورای عمومی خود که در "بوزنیقه" ( جنوب رباط ) برگزار شد، جلوگیری از اعطای جایزه به این فعال حقوقی را نشانگرعدم جدیت دولت مغرب در شعارهای مطرح شده درباره شفافیت، حقیقت گرایی و قانونمندی دانست.
یک عضو شورای عمومی حزب عدالت و توسعه مغرب روز پنجشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: منظور از دموکراسی در کشور مغرب تنها حفظ ظاهر آن است در حالیکه واقعیت عملکرد دولت، همان اقدامات مستبدانه است .
"محمد علی لحو" مدیر بخش حمایت های قانونی در جمعیت مغربی مبارزه با رشوه نیز به شبکه خبری العالم گفت: متاسفانه این تصمیم دولت مغرب کاملا سیاسی است و البته این جمیعت پیش از این نیز با چنین محدودیت هایی مواجه بوده است.
علاوه بر حزب عدالت و توسعه، شماری دیگر از سازمان های حقوقی از جمله کمیته حقوق بشر و فراکسیون عدالت و توسعه در پارلمان مغرب نیز حمایت خود را از جمعیت حقوقی مبارزه با رشوه اعلام و تلاش های آشکار دولت رباط برای نقض استقلال نهادهای مدنی را محکوم کردند.
"عبدالمجید آیت حسین " دبیر کمیته حقوق بشر مغرب نیز در گفت و گو با شبکه العالم ، احکام صادره علیه این جمعیت را محکوم کرد و گفت: فعالیت این جمیعت حقی مشروع و قانونی است و محدود کردن آن اقدامی خطرناک در جهت ضربه زدن به اساس استقلال و آزادی عمل جمعیت ها در مغرب است.
