بین الملل> خاورمیانه - حزب دموکراتیک ملی بار دیگر اکثریت مطلق پارلمان را به خود اختصاص داد و در محوریت تحولات سیاسی مصر قرار گرفت.
دکتر عبدالمنعم سعید:
همه نظامهای سیاسی به سه بخش قانونی، اجرایی و قضایی تقسیم میشوند. موازنه موجود در هر کدام از این سه قوا با یکدیگر تفاوت دارد؛ ممکن است در برخی مواقع یکی بر دیگری برتری داشته باشد یا در مقطعی جدا از یکدیگر عمل کنند یا این که در برخی پروندهها با هم همکاری نزدیک داشته باشند. با این حال هر کدام از آنها نیازمند سازمانی منظم برای تنظیم کارهایشان و شکل دادن به مضمون کاریشان هستند. این هدف تحقق نخواهد یافت اگر یک رابطه دینامیکی میان حکومت و اپوزسیون یا بین حزب اکثریت با احزاب اقلیت در هر حالتی وجود نداشته باشد. این گونه روابط وجههای مختلفی دارد که پارلمان نمونهای از آن است اگر چه در حال حاضر، این جامعه مدنی و رسانهها هستند که با توجه به ظرفیتهایشان کارهای سیاسی مختلف را رهبری میکنند.
در کشورهایی که به دنبال تحقق ظرفیت بالایی سیاسی در جامعهشان هستند بر سر بهبود وضعیت اقتصادی نیز با یکدیگر رقابت میکنند که همین موضوع به تنهایی بخش مهمی از حیات سالم سیاسی یک کشور را تشکیل میدهد.
حزب دموکراتیک ملی مصر مدتهاست که اکثریت پارلمانی مصر را در اختیار دارد و مدت کوتاهی است که از سوی احزاب مختلف و جوامع مدنی مورد حملات منظم قرار میگیرد و حتی رسانههای مصری و عربی نیز از طریق روزنامهها، مراکز پژوهشی، جمعیتها، اتحادیههای مدنی امریکایی و اروپایی وارد میدان شدهاند و تلاش میکنند که در کنار اپوزسیون علیه حزب حاکم وارد عمل شوند. در این میان گزارشهای خارجی خریدار بیشتری دارند چرا که چنین دیدگاهی وجود دارد که چون فلان رسانه خارجی از خارج اداره میشود و محدودیتهای داخلی را ندارد، پس اطلاعات دست اولی در اختیار دارد و از سویی چون خارج از میدانهای کشمکشهای سیاسی است پس صادقانهتر رفتار میکند. البته حزب ملی دموکراتیک نیز ساکت ننشسته و در برابر هر تحلیلی یا موضعی که علیهش اتخاذ میشود به سختی واکنش نشان میدهد.
به هر حال حزب دموکراتیک ملی بار دیگر اکثریت مطلق پارلمان را به خود اختصاص داد و در محوریت تحولات سیاسی مصر قرار گرفت. در خارج از این دایره غیر خودی احزاب اپوزسیون قرار گرفتهاند و به رغم اتفاقاتی که بر سرشان آمد همچنان این آزادی را دارند که به تحلیل اتفاقات داخلی مصر بپردازند و اخبار مختلف را منتشر کنند. این احزاب بدون استثنا به سمتی میروند که درسی واقعی به حزب دموکراتیک ملی و مردم مصر بدهند که برگرفته از اصول حقه دموکراتیک است. درسی که به حزب حاکم خواهد فهماند که انتخابات باید شفاف و به دور از تبعیض برگزار شود.
بیشک در تاریخ مصر هیچ گاه وضعیت کشور تا بدین اندازه آشفته و نابسامان نبوده است. یکی از کهنترین کشورهای دنیا نه تنها پیشرفتی در طی سالیان گذشته نکرده بلکه روز به روز وضعیتش بحرانیتر و وخیمتر شده است. ناظران خارجی وقتی که از خارج کشور را میبینند فکر میکنند، در مصر مجموعهای از فرشتگان زندگی میکنند که هر کدام منادی آزادی، لیبرالیسم، سوسیالیسم، اومانیسم یا روحانیت هستند و به بهترین شکل آن را رهبری میکنند در حالی که کشور غرق در تبعیض و بیعدالتی است.
امروز همه احزاب سیاسی که به نوعی معتقد به نظام دموکراتیک هستند در حالی از معرکه انتخابات خارج شدهاند که همه آنها باور دارند که علیهشان ظلم و ستم شده است. حتی جماعت اخوان المسلمین که منادی حکومت دینی است و آن چه را که مطالبه میکند مغایر قانون اساسی است به نوعی از اصول دموکراسی حمایت میکند و حداقل به نوعی از فلسفه اجتماعی مونتسکیو اعتقاد دارد.
آن چه برای همه شوکآور است این است که وقتی که در درون احزاب سیاسی میرویم به اختلافهای خونینی بر میخوریم که غابلا نشان از سوء تفاهم یا زیادهخواهی است. همه یکدیگر را متهم میکنند که فلانی کارهای غیر قانونی انجام میدهد یا این چپی است و آن یکی راستی. این وضعیت تا به اندازهای گسترده شده که بارها دیده شده به محض این که یک عضو حزبی با یک مسئول امریکایی دیدار کند فورا به او اتهام مزدور امپریالیست میزنند. مثلا پس از آن که حزب ناصریسم نتوانست حتی یک کرسی در پارلمان به دست بیاورد، اختلافها در درون آن به اندازهای بالا رفت که به جای این که بنشینند و زمینههای گسترش اجتماعیشان را بررسی و مشکلاتشان را رفع کنند و برای آینده حیات سیاسیشان فکری بیندیشیند، عملا به دو قسمت تقسیم شدند. هر طرف اتهامهایی را آماده کرده تا متوجه طرف مقابل کند و مشکلات را به گردن آن یکی بیندازد.
مشابه این اتفاق بر سر حزب وفد افتاده است. کمیته قانونی حزب تحقیق بر سر 7 نماینده را آغاز کرده و گفته است که تا زمانی که ثابت نشود آنها به اصول حزب پایبندند عضویتشان در حزب به حالت تعلیق در میآید. اختلافها در حزب زمانی شدت گرفت که برخی از رهبران آن بر لزوم همپیمانی با اخوان تاکید کردند. این موضوع باعث شد تا حزب رسما به دو گروه تقسیم شود. یکی مخالف همپیمانی با اخوان المسلمین است و معتقد است که نباید دین و سیاست را یکی کرد و دیگری آن را وسیلهای برای پیشرفت و دور شدن از اختلافها میبیند.
وجود این اختلافها در میان احزاب مصری توجه به برخی مسائل را الزامی میکند. اولا، قبل از آن که احزاب به بررسی انتخابات بپردازند و برای آن سفسطهچینی کنند بهتر است رجوعی به جامعهای که خود را نماینده آن میدانند، داشته باشند و به مردم بگویند که چه شد در تحرکات سیاسی - اجتماعی ناکام ماندند. حزب وفد همانند دیگر احزاب سیاسی انتخابات را تحریم نکرد ولی هنگامی که در انتخابات شرکت کرد و آن نتایج ضعیف را به دست آورد حزب حاکم را متهم کرد که در انتخابات تقلب کرده است.
ثانیا، احزاب سیاسی مصر هیچ برنامهای برای آینده سیاسی خود ندارند. اگر چه آنها اعلام کردهاند که به دنبال ایجاد مجلس موازی یا دولت در سایه هستند اما به هیچ وجه در این زمینه کاری از پیش نبردهاند و برنامهای تعریف نکردهاند اگر چه تجربه سالهای 1977، 1983، 1995 و 2005 ثابت کرده انجام چنین کارهایی در نهایت نتیجهای در بر نخواهد داشت.
ثالثا، تمام احزاب سیاسی باید اختلافهای موجود میان خود را کنار بگذارند. بیشک اختلافها تاثیرات منفی بر جامعه مصر میگذارد. متاسفانه اختلاف میان احزاب به اندازهای عیان شده که به مطبوعات و رسانههای عمومی کشیده شده است. اگر نگاهی به روزنامههایی که توسط احزاب منتشر میشود مثل روزنامه العربی وابسته به حزب ناصری بیندازید، به خوبی میبینید که اعضای این حزب به جای این که برنامههای حزبی آینده خود را بازگو کنند صرفا به افشاگری علیه یکدیگر دست میزنند.
رابعا، رفع اشتباهات تاکتیکی در میان احزاب که موجی از اختلافها را در درونشان ایجاد کرده است. مثلا در بحبوحه انتخابات سراسری برخی احزاب بر سر تعیین رئیس یا معاون رئیس یا یکدیگر اختلاف داشتند. در حالی که کشور در تکاپوی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و چگونگی برخورد با حزب حاکم بود، عدهای از احزاب درگیر انتخاب رئیس یا معاون رئیس بودند و تندرویهای نابهجای بسیاری در این زمینه کردند.
خامسا، انتخابات مصر نشان داد که برخی احزاب تا چه اندازه در محاسبات سیاسیشان اشتباه عمل کردهاند. آنها نسنجیده افرادی را برای حوزههای انتخاباتی نامزد کردند که نه تنها هیچ جایگاهی در میان مردم نداشتند بلکه فرصتی طلایی در اختیار حزب دموکراتیک ملی قرار دادند که با استفاده از آن نامزد خود را پیروز میدان کند. برخی از احزاب وجود این مشکل را درک کردند و قبل از برگزاری انتخابات از شرکت در آن انصراف دادند، در حالی که برخی دیگر همچنان بر ضعف خود پافشاری کردند و فرصتها را یک به یک از دست دادند.
انتخابات سراسری مصر نشان داد که هنوز جریانهای سیاسی اپوزسیون نمیتوانند به صورت منسجم و تاثیرگذار در کشور به رقابت سیاسی بپردازند. وجود سوء تفاهمهای بسیار سیاسی باعث شده تا احزاب مصری در بسیاری از تحرکات اجتماعی عقیم عمل کنند. آیا وقت آن نرسیده که اپوزسیون برای ایجاد تغییری اساسی در کشور دست به کار شده و قبل از هر چیز در تحرکات و دیدگاههای سیاسی خود تجدید نظر کند؟ 16346
ترجمه: سید علی موسوی خلخالی