تحلیل گر پایگاه اینترنتی آفریکاتایم با پرداختن به تحولات ساحل عاج و تلاش جامعه بین المللی برای ساقط کردن باگبو از قدرت خودخوانده، نتیجه می گیرد لوران باگبو ضد دموکراسی در ساحل عاج و کل آفریقا عمل می کند.
کریستین فلیکس تاپه در این مقاله نوشت: لوران باگبو در آخرین سخنرانی تلویزیونی اش در رادیو و تلویزیون ملی ساحل عاج ( تحت کنترل باگبو) در شب تحویل سال نوی میلادی، یک بار دیگر تاکید کرد رییس جمهور قانونی ساحل عاج است. این در حالی است که شورای قانون اساسی کاملا طرفدار باگبو وی را رییس جمهور اعلام و این شورا به وضوح بر خلاف اصلاحیه قانون انتخابات مورخ چهارده آوریل 2008 عمل کرده است.
حتی اگر فرض کنیم انتخابات در مناطقی از شمال که در دور اول به اتفاق آرا به الحسن واتارا رای داده بودند، توام با تقلب بوده است، با این حال این شورا بر اساس ماده شصت و چهار الحاقیه یادشده می باید حداکثر آرای آن مناطق را ابطال می کرد و اجازه می داد طی چهل و پنج روز بعد از تاریخ تصمیم ابطال، مجددا در آن مناطق رای گیری می شد.
در این جا مشاهده می کنیم که لوران باگبو بر خلاف ژست دموکراتیک ، به حکومت قانون که یکی از پایه های دموکراسی محسوب می شود تن در نداده است.
این تحلیل گر در ادامه نوشت: اگر روند امور را مورد توجه قرار دهیم، مشاهده می کنیم لوران باگبو که پنج سال با حکم سازمان ملل و بدون انتخابات رییس جمهور ساحل عاج بود، به گونه ای رفتار کرده که گویی در هر صورت در راس قدرت باقی می ماند.
وی در جریان کارزار انتخاباتی خودش را صد در صد برنده می دانست و مرتبا وعده می داد که به رقیب هرگز اجازه نمی دهد به قدرت برسد.
این رویکرد نیز ضد دموکراتیک است و نشان از رفتار دیکتاتورها است.
واقعیت این است که اگر لوران باگبو با این بی قانونی به هر طریق در قدرت در ساحل عاج باقی بماند، دموکراسی در آفریقا یک گام بزرگ به عقب رانده شده و این روش می تواند به رویه ای در قاره تبدیل شود.
کریستین فلیکس تاپه در ادامه با اشاره به واکنش جامعه بین المللی در قبال باگبو می نویسد: بعد از جنگ اول خلیج فارس علیه اشغال کویت، تاکنون چنین تحرک بین المللی برای مخالفت با یک رییس حکومت، آنچنان که در مورد لوران باگبو مشاهده می کنیم، دیده نشده است.
تقریبا تمام نهادهای بین المللی حکومت باگبو را تحریم و تقبیح کرده اند.
تجربه نشان داده است برای اینکه تحریم های بین المللی کارساز باشد، باید این تحریم ها با مجازات های نظامی همراه شود و کشور و حکومت هدف تحریم از بروز حمله نظامی مطمئن باشد.
