دولت ساحل عاج از 'لني ديويس' وكيل و لابي گر آمريكايي، خواسته است تا بعد از استعفا از مقام خود به عنوان وكيل و مشاور اين دولت، 200 هزار دلار از مجموع 300 هزار دلار دستمزد دريافت كرده را بازگرداند.

به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، پايگاه اطلاع رساني 'پوليتيكو' امروز (دوشنبه) نوشت: بعد از آنكه روزنامه آمريكايي 'نيويورك تايمز' روز گذشته (يكشنبه) از دريافت دستمزد ماهانه 100 هزار دلار توسط ديويس براي همكاري با دولت ساحل عاج خبر داد، ديويس با پذيرفتن اين همكاري و اعلام استعفاي خود در هفته جاري، برگرداندن اين رقم را قابل قبول ندانست.
به نوشته پوليتيكو، وي خاطر نشان ساخته است كه 300 هزار دلار را به عنوان پيش قسط دريافت كرده و بيشتر اين مبلغ را براي استخدام كارمندان مد نظرش از جمله يك سخنگوي فرانسوي و گروه همكارانش هزينه كرده است.
وي همچنين افزود دريافت اين مبلغ براي وي به عنوان وكيل، مشاور يا مسئول روابط عمومي يك دولت خارجي عادي و طبيعي است.
با وجود اين، بنابر گزارش اين پايگاه اطلاع رساني، بعد از انتشار اين خبر افكار عمومي مردم آمريكا بسيار برانگيخته شده است، زيرا اكنون جامعه بين المللي لوران گباگبو را براي نقض حقوق بشر و نپذيرفتن آراي مردم محكوم كرده است.
از طرف ديگر' پي جي كراولي' سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا، نيز در
مصاحبه اي تلفني با تاييد اين خبر، حضور ديويس را در دولت ساحل عاج به عنوان مشاور ،كمك كننده دانست، به ويژه در زماني كه گباگبو حتي از ديدار با 'فيليپ كارتر' سفير آمريكا در آبيجان، نيز پرهيز مي كند.
گفتني است، از ماه اكتبر (مهر/ آبان) گذشته و همزمان با برگزاري دور اول انتخابات رياست جمهوري ساحل عاج تاكنون، اين كشور صحنه درگيري و رقابت ميان گباگبو و 'آلاسان اوتارا'، رقيب اصلي وي بوده است. هيچ يك از اين دو نامزد رياست جمهوري در دور اول انتخابات اكثريت آرا را به دست نياوردند.
پس از برگزاري دور دوم در روز 28 نوامبر(7 آذر) كميسيون عالي انتخاباتي ساحل عاج، اوتارا را با كسب 54 درصد از آرا، پيروز انتخابات رياست جمهوري اعلام كرد.
شوراي قانون اساسي ساحل عاج يك روز بعد از اعلام كميسيون انتخاباتي، نتايج اعلام شده را رد كرد و گباگبو را پيروز انتخابات رياست جمهوري دانست.
همين امر موجب بروز كشمكش بر سر قدرت در ساحل عاج شده است.
همزمان با اين اقدامات، بسياري از كشورهاي آفريقايي، اتحاديه اروپا و آمريكا اقدام گباگبو براي باقي ماندن بر سر قدرت محكوم كرده‌ اند.