يك روزنامه دولتي زيمبابوه طي چند روز اخيراز احتمال به تعويق افتادن انتخابات پارلماني اين كشور در سال آينده خبر داد.




روزنامه دولتي 'ساندي ميل' كه ارتباط نزديكي با حزب حاكم زيمبابوه (زانو پي اف) دارد دو هفته قبل به نقل از يك مقام ارشد اين حزب از برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري زيمبابوه در 23 ماه مه 2011 (دوم خرداد 1390) خبر داده بود، ولي همين روزنامه اين بار از به تعويق افتادن آن خبر داد.
اين روزنامه به نقل از يك مقام نزديك به رابرت موگابه رييس جمهور فاش ساخته بود كه موگابه خود زمان برگزاري اين انتخابات را دوم خرداد تعيين كرده است و اطمينان كامل داده بود كه انتخابات در موعد مقرر برگزار مي شود.
مورگان چانگراي، رقيب موگابه و نخست وزير دولت ائتلافي موقت اين كشور نيز آمادگي خود را براي حضور در اين انتخابات اعلام كرده و گفته بود كه حزبش يعني جنبش تغييرات دمكراتيك (ام دي سي) تنها در شرايطي كه خشونت ها از جامعه رخت بربندد و اوضاع سياسي كشور آرام باشد، انتخابات آتي را تحريم نمي كند.
يك سال و اندي از بحران سياسي در زيمبابوه گذشت و مردم و احزاب با پيام ساندي ميل اميدوار شده بودند كه ديگر دوران بلاتكليفي سياسي در كشورشان به سر آمده است.
پس از برگزاري انتخابات مناقشه برانگيز سال 2008 (1378) در زيمبابوه كه به اعلام پيروزي موگابه به عنوان رييس جمهوري اين كشور منجر شد، اختلافات سياسي ميان او و چانگراي بالا گرفت.
در همان زمان احزاب رقيب موگابه 82 ساله كه بيش از 30 سال بر اين كشور حكومت مي كند، نتيجه اين انتخابات را برنتافتند و اعتراض خود را به خيابان ها كشاندند.
با بالا گرفتن اعتراضات مردمي و خشونت ها به ويژه از سوي طرفداران حزب حاكم، احزاب مخالف دست به دامان سازمان ها و نهادهاي منطقه اي و بين المللي شده و از آنها خواستند براي حل اختلافشان با موگابه پا درمياني كنند.
پس از اين جريانات، اختلاف حزب حاكم با غربي ها به ويژه با انگليس نيز بيشتر شد و از اين رو كشورهاي غربي به اتفاق تحريم هاي اقتصادي شكننده اي را عليه موگابه و دولتش آغاز كردند.
ادامه تحريم ها در كوتاه مدت سبب فرسايش و تضعيف تدريجي اقتصاد اين كشور شد و بر زندگي قشرهاي ضعيف آن تاثير ناگواري گذاشت به حدي كه بحران اقتصادي در آن كشور تا سه ميليون درصد نيز رسيد و شيوع بيماري وبا نيز مزيد بر علت شد.
سرانجام تحت فشارها بين المللي، گروه هاي رقيب ناگزير به امضاي توافقنامه اي ميان خود براي تشكيل دولت موقت وحدت ملي شدند كه براساس آن ابتدا پست جديد نخست وزيري به قانون اساسي اضافه شد و به چانگراي واگذار و قرار شد كه پس از اصلاح قانون اساسي كشور انتخابات عمومي دمكراتيك براي تعيين اعضاي پارلمان حزبي و انتخاب رييس جمهور برگزار شود.
در هر صورت دو سال از زمان آن انتخابات و بيش از يك سال و اندي از تشكيل دولت آشتي ملي گذشت و در قانون اساسي كشور تغييراتي ايجاد شد و ولي زانو- پي اِف دو هفته قبل و به رغم مخالفت احزاب رقيب كه شرايط سياسي كشور را براي برگزاري انتخابات سالم و آزاد مناسب نمي ديدند، تصميم به اعلام عمومي تاريخ برگزاري انتخابات زودهنگام در آن كشور كرد.
اين حزب پس از تحريك حزب رقيب امروز در ادامه بازي هاي گذشته بار ديگر حرف گذشته خود را پس گرفت.
ساندي ميل به نقل از منابع ناشناس دولتي اعلام كرد كه برگزاري انتخابات در نيمه اول سال 2011 براي دولت آشتي ملي امكان پذير نيست به همين منظور دولت نيز موضوع را پيشتر به جامعه توسعه اقتصادي جنوب آفريقا (سادك) اعلام كرده است.
رسانه هاي غربي در طول يك دهه گذشته و به ويژه دو سال اخير هربار به حزب حاكم زيمبابوه و به ويژه به شخص رابرت موگابه اعتراض مي كردند، و پس از تشكيل دولت آشتي ملي در آن كشو نيز هر بار در پايبندي دولت موگابه به مفاد توافقنامه تشكيل دولت آشتي ملي تشكيك ايجاد كردند و دولت حاكم نيز هر بار اين ادعا ها را بي اساس مي خواند.
اما اينكه چه شد كه اين بار از زبان رسانه هاي دولتي اين كشور در برگزاري اين انتخابات ترديد و تشكيك ايجاد شد، تحليلگران فرض هاي زيادي را از ذهن گذرانده و مي گذارنند.
آنها معتقدند كه موگابه با اين نوع سياست ورزي هاي هميشگي خود در صدد است پس از 31 سال حكومت از طريق جابجايي مهره ها و بهره برداري از عامل زمان و در واقع به تنگ آوردن رقيب، براي چندمين بار متوالي خود را به عنوان پيروز انتخابت بعدي معرفي كند.
موگابه از يك طرف ماه قبل اعلام كرده بود كه حاضر نيست توافقنامه تقسيم قدرت در كشورش را بار ديگر با رقيب خود تمديد كند و لذا خواستار برگزاري انتخابات عمومي زود هنگام حداكثر تا اواسط سال 2011 ميلادي (خرداد ماه آينده) شده بود كه البته خودش هم چند روز بعد زمان آن را براي دوم خرداد ماه تعيين كرده بود ولي بعدا نظر خود را تغيير داد.
احزاب و گروه هاي سياسي از اين نوع رفتارهاي بي ثبات موگابه به تنگ آمده اند و برخي از رهبران آنها اعلام مي كنند كه براي خنثي سازي ترفند هاي رييس جمهور چاره اي جز توسل به زور ندارند.
گروهي ديگر از نهاد هاي منطقه اي از جمله سادك و اتحاديه آفريقا و برخي ديگر حتي به اتحاديه اروپا و سازمان ملل متوسل مي شوند تا شايد بتوانند كشورشان را از اين بن بست سياسي خارجي سازند.
در اين خصوص 'نلسون چاميسا' سخنگوي حزب جنبش تغييرات دموكراتيك در واكنش به سخنان اخير موگابه گفته بود كه مشكل رقباي وي عدم آمادگي براي برگزاري انتخابات نيست، بلكه همه نيروهاي رقيب دولت خواستار ضمانت هاي لازم و ايجاد فضايي سالم براي برگزاري انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و دمكراتيك در كشور هستند.
گروه هاي رقيب دولت همچنان در صداقت دولت شك دارند و مدعيند كه دولت از طرق مختلف اعم از ارعاب، خود سري هاي مديريتي و با كمك ابزارهاي مختلف به ديگر اعضاي دولت آشتي ملي اجازه تصميم گيري نمي دهد و تاكنون نيز سعي كرد از زير تعهدات خود در آن توافقنامه شانه خالي كند.
سال گذشته نخست وزير دولت آشتي ملي زيمبابوه پس از اوج گرفتن فشارهاي اقتصادي ناشي تحريم ها چند سفر خارجي به كشورهاي اروپايي و امريكايي انجام داد و توانسته بود با جلب توجه غربي ها، كمك هاي مالي را براي خارج ساختن كشور از بحران اقتصادي و اجتماعي طلب كند.
در هر حال روند اوضاع در آن كشور رو به بهبودي وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي بود كه حزب حاكم با به تعويق انداختن زمان برگزاري انتخاباتي كه خود آن را تعيين كرد يك شوك سياسي و اجتناعي به جامعه وارد كرد.
از همين رو تحليل گران معتقدند چنانچه حزب حاكم زيمبابوه همچنان بخواهد به اين سياست به اصطلاح موش و گربه بازي ادامه دهد، بعيد نيست كشور با شوك هاي سياسي و اجتماعي بزرگتر از قبل مواجه شود و برخي از دستاوردهاي دولت آشتي ملي را نيز برباد دهد.
تداوم بحران سياسي موجب شد كه امروز حتي بخش قابل توجهي از مردم زيمبابوه كه به موگابه اعتقاد داشتند به همراه ديپلمات هاي غربي و در كنار تحليل گران سياسي به اين نتيجه برسند كه برگزاري انتخابات بر اساس درخواست موگابه بسيار زود است چون خود موگابه هم هنوز به نتيجه قطعي براي انجام اين كار نرسيده است.
ادامه بحران سياسي و بحران اقتصادي ناشي از آن مي رود تا به ضرر هرچه بيشتر مردم اين كشور بينجامد و از اين رو ميانجيگران سياسي منطقه اي و بين المللي بايد پا پيش نهند و اين گره كور چند ساله را كه با كمك عوامل داخلي و به ويژه كشورهاي غربي در دست و پاي مردم و دولت زيمبابوه زده شده است، باز كنند.