توسعه صنعت و فناوري هسته اي آفريقاي جنوبي در سال هاي اخير موجب شد تا اين كشور پس از آپارتايد به عضويت باشگاه هسته اي جهان در آيد و اكنون تلاش مضاعفي دارد تا در اين باشگاه باقي بماند.




ماه گذشته (13 آذر) بود كه وزير انرژي آفريقاي جنوبي در يك كنفرانس خبري گفت كه كشورمتبوعش توانسته است با بهره مندي از فناوري هاي نوين توليد انرژي هسته اي به عضويت باشگاه قدرت هاي هسته اي جهان در آيد.
خانم 'ديپو اليزابت پيترز' گفت: دولت آفريقاي جنوبي با هدف كاستن از آلاينده هاي كربني حاصل از بهره برداري از انرژي هاي مضر براي حيات اجتماعي انساني و تامين منابع قابل اعتماد انرژي ، بار ديگر پس از آپارتايد به بهره برداري از فناوري هاي نوين هسته اي روي آورده است.
وي استفاده از انرژي هسته اي را بهترين راه مبارزه با عوامل تغييرات زيست محيطي حاصل از گازهاي گلخانه اي خواند و مديريت كارآمد در كنترل ضايعات هسته اي را شرط اوليه بهره برداري از اين انرژي توصيف كرد و گفت كه كشورش به دليل خطرات احتمالي استفاده از اين انرژي پس از پيروزي مبارزات ضد تبعيض نژادي در سال 1994 (1373) در اين كشور از اين انرژي دست كشيده بود ولي اين بار با رعايت همه موارد احتياطي تلاش مي كند به يك كشور توانمند هسته اي بدل شود تا از اين طريق استقلال خود در بحث انرژي را به حداكثر برساند.
اين وزير آفريقايي بدان سبب اين اظهارات را بيان مي كند كه كشورش در زمان حاضر فقط صاحب دو نيروگاه هسته اي بزرگ توليد برق است كه كمتر از پنج درصد انرژي برق اين كشور را تامين مي كند از اينرو اين كشور به لحاظ منابع توليد انرژي به ويژه برق در مضيقه است.
به همين منظور سه هفته قبل بود كه خانم پيترز لايحه اي را تقديم پارلمان اين كشور كرد تا وزارتخانه اش بتواند براي تامين انرژي برق مصرفي كشورش ، 6نيروگاه هسته اي ديگر بسازد.
آفريقاي جنوبي قبل از پيروزي مبارزات مردم اين كشور براي خلاص شدن از نظام تبعيض نژادي در سال 1373 داراي توان هسته اي بسيار بالا و حتي صاحب بمب اتمي نيز بود ولي پس از پيروزي انقلاب ضد آپارتايد، دولت انقلابي بطور داوطلبانه براي نابودي تاسيسات و بمب هسته اي خود اقدام كرد.
در هر حال آفريقاي جنوبي فعلا صاحب دو نيروگاه هسته اي است ولي بيش از 95 درصد از انرژي برق اين كشور از طريق نيروگاه هاي برق با سوخت زغال سنگ تامين مي شود كه البته اين روش موجب آلودگي محيط زيست اين كشور نيز مي شود.
برنامه فعاليت هسته اي آفريقاي جنوبي از سال 1957 (1336) با امضاي يك توافقنامه 50 ساله با آمريكا و با عنوان 'اتم براي صلح' آغاز شد كه بر اساس آن توافقنامه، اين كشور امتياز بهره برداري از يك رآكتور را براي غني سازي اورانيوم با غناي بالا كسب كرد و در سال 1967 (1346) نيز رآكتور دوم خود را در كيپ تاون تاسيس و راه اندازي كرد.
تلاش ها براي نيل به جايگاه قدرت هسته اي در جهان زماني در اين كشور به ثمر رسيد كه هنوز حاكميت كشور در اختيار اقليت سفيد پوست بود و هنوز نظام تبعيض نژادي در اين كشور برقرار بود.
در همان عصر بود كه دولت آپارتايد ارتباط بسيار خوبي با رژيم پهلوي ايران و نيز با رژيم صهيونيستي داشت و اين رژيم در توسعه اين فناوري در آفريقاي جنوبي آن عصر نقش بسزايي داشت.
گرچه توان هسته اي غيرنظامي آفريقاي جنوبي در 1336 تكميل شد ولي تحليل گران سياسي و اقتصادي خط سير دستيابي اين كشور به توان هسته اي نظامي را سال 1973 (1352) مي دانند و علت آنرا نيز ترسي مي دانند كه مقامات دولت تبعيض نژادي تحت پشتيباني غرب، از ناحيه قدرت هاي شرق آن زمان و واهمه اين كشور از منزوي شدن، تهديد فزآينده نظامي و ميل به يافتن اعتبار منطقه اي براي اين رژيم احساس مي كردند .
در هر صورت اسناد آژانس بين المللي انرژي اتمي (آي ايي اي ايي) نيز كه نماينده آفريقاي جنوبي سال گذشته نامزد رياست برآن بعد از محمد البرادعي بود ، نشان مي دهد كه برنامه هاي هسته اي نظامي اين كشور از سال 1977 (1365) يعني 17 سال قبل از پيروزي انقلاب ضد تبعيض اين كشور عملي شده است.
اسناد سازمان انرژي اتمي آفريقاي جنوبي نيز حكايت از آن دارد كه اين كشور در پايان دهه 80 ميلادي (دهه 60 هجري شمسي) به زرادخانه اي از برخي سلاح هاي هسته اي در جهان تبديل شده بود.
در اواخر سال 1979 (اوايل انقلاب ايران) بود كه وزارت خارجه وقت آفريقاي جنوبي با صدور بيانيه اي علنا بر توانايي هسته اي نظامي اين كشور صحه گذاشت.
دولت آپارتايد در همان زمان در نامه اي به 'هانس بليكس' از وي خواسته بود كه عضويت آفريقاي جنوبي در پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي 'ان پي تي' را بپذيرد، البته به شرطي كه اين كشور بتواند به بازار بين المللي اورانيوم دست يابد چرا كه اين كشور در آن عصر صاحب حدود 27 درصد از معادن اورانيوم جهان بود.
در همان ايام فشارهاي بين المللي بر رژيم تبعيض نژادي آفريقاي جنوبي بالا گرفت و اين كشور به سبب اجراي قوانين تبعيض نژادي و عدم رعايت حقوق اوليه بشر با تحريم هاي كمرشكن جهاني روبرو شد و اين درحالي بود كه فقط دو رژيم سياسي در جهان يعني رژيم پهلوي در ايران و رژيم اشغالگر قدس به صورت علني با اين رژيم رابطه داشتند.
در آن نظام دو قطبي جهاني برخي از كشورهاي غربي هنوز پشت پرده از نظام تبعيض نژادي حمايت مي كردند و تيزي تيغ اعتراض به وضعيت بد حقوق بشر و برنامه هاي هسته اين كشور توسط اين معدود كشورها چندان تند نبود.
در هر حال فشارهاي اقتصادي و سياسي بر اين رژيم وجود داشت و سرانجام اين رژيم براي ادامه فعاليت هاي هسته اي خود تحت آن فشارها و كسب مجوز دستيابي به بازار جهاني انرژي هسته اي چاره اي نيافت جز اينكه براي نابودي و غير فعال كردن فعاليت هاي هسته اي نظامي اش اقدام كند لذا در پايان سال 1991 (1370) تاسيسات هسته اي خود را صرفا به فعاليت هاي غير نظامي اختصاص داد و در پايان همان سال نيز موفق شد به عنوان يك دولت فاقد سلاح هسته اي به 'ان پي تي' بپيوندد.
آفريقاي جنوبي همان سالي كه عضو ان پي تي شد ،پس از آنكه بازرسان آژانس از تاسيسات هسته اي اين كشور بارزسي كردند به عضويت گروه (باشگاه) تامين كنندگان انرژي هسته اي جهان نيز در آمد.
رژيم آپارتايد در آن سال هاي قبل از سقوط، هنوز بطور زير زميني و مخفيانه به فعاليت هاي هسته اي نظامي خود ادامه مي داد تا اينكه سرانجام تحت فشارهاي بين المللي رييس جمهوري وقت آفريقاي جنوبي در سال 1993 (1372) يعني چند ماه قبل از فروپاشي كامل نظام آپارتايد مجبور شد در صحن علني پارلمان اين كشور اعلام و اقرار كند كه كشورش از سال 1974 تا 1990 برنامه هسته اي نظامي را دنبال مي كرده و در آن به توانايي هايي نيز دست يافته است.
'اف دبيلو دي كلرك' كسب توان بازدارندگي در برابر تهديدهاي شوروي سابق و دولت كوبا را از مهمترين دلايل پيگيري اين برنامه ها در بعد بين المللي و سياسي بر شمرده بود .
روند پيشرفت توان هسته اي در اين كشور به همين منوال نگذشت چرا كه با پيروزي مبارزات مردم اين كشور برنامه هاي توليد انرژي و طرح هاي نظامي دولت ضد آپارتايد نيز تغيير كرد و اين كشور در آوريل سال 1996 (فروردين 1375) پيمان آفريقاي عاري از سلاح هسته اي را به همراه 42 دولت ديگر از اين قاره امضا كرد.
درهر حال تا زماني كه دولت ضد تبعيض نژادي بتواند حاكميت كامل كشور را در دست گيرد و برنامه هاي خود را اجرا كند زمان زيادي گذشت تا اينكه مقامات ضد تبعيض نژادي در سال 2002 پروتكل الحاقي را در ارتباط با توافقات جامع پادماني آژانس امضا كردند و در زمان حاضر آن را اجرا مي كنند.
سياست هاي دولت نوپاي ضد تبعيض نژادي در همه ابعاد خود ازجمله توليد انرژي ادامه يافت و براساس سياستگذاري هاي جديد هسته اي اين دولت كه در سال 2008 (1387) به تصويب رسيد، قرار شد دولت اين كشور بتواند از اتكاي 87 درصدي به سوخت فسيلي بكاهد و بار ديگر به توليد انرژي از طريق نيروگاه هاي هسته اي روي آورد.
طبق برنامه پيش بيني شده است كه بخش انرژي آفريقاي جنوبي تا سال 2030 نزديك به 30 درصد از برق مورد نياز خود را از طريق راكتورهاي هسته اي موجود و شش راكتور ديگر كه از اين پس ساخته خواهد شد، تامين كند.
اين كشور در سال هاي اخير به دليل برخورداري از بزرگترين نيروگاه هاي سوخت فسيلي (زغال سنگي) جهان از طرف فعالان زيست محيطي تحت فشار است تا از اين روش توليد انرژي داراي آلودگي زيست محيطي دست بردارد.
طبق برآورد وزارت انرژي آفريقاي جنوبي، اين كشور علاوه بر رفع نياز 52 هزارو 248 مگاواتي موجود براي برق بايد تا سال 2030 ميلادي، 40 هزار مگاوات برق براي برآورده ساختن نيازهاي آتي انرژي كشور توليد كند.
برخي منتقدين اين طرح مي گويند دولت آفريقاي جنوبي مي تواند بجاي اين مقدار توليد انرژي به روش هسته اي، به بهره برداري از منابع گاز جنوب كشور روي آورد.
بطور مثال 'محمد آدم' مدير ارشد اسكوم با انتقاد از اين طرح پيشنهاد داده است كه دولت آفريقاي جنوبي علاوه بر وارد كردن نفت خام كه 40 درصد آن از ايران وارد مي شود، با وارد كردن گاز از كشورهاي اطراف، نياز به انرژي را براحتي در اين كشور برطرف سازد.
در هر حال دولت آفريقاي جنوبي با وجود برخي مخالفت هاي داخلي و خارجي براي گسترش توان هسته اي آن، از پيمودن هيچ راهي براي تقويت اين بخش از توليد انرژي و حتي بالابردن توان هسته اي نظامي خود كوتاهي نمي كند.
از همين رو، قرار است با كمك شركت 'آقهوا'ي فرانسه و شركت وستينگهاس آمريكا و نيز توشيباي ژاپن چند نيروگاه هسته اي ديگر نيز در كنار نيروگاه يك هزار و 800 مگاواتي برق هسته اي كيپ تاون تاسيس كند.
از طرف ديگر، شركت 'خانگدونگ' دومين شركت بزرگ هسته اي چين نيز اعلام كرده است كه مي تواند دومين نسل از ژنراتورهاي يك هزار و 85 مگاواتي برق هسته اي را تا سال 2020 (1409) در اين كشور تاسيس كند و بجاي اينكه طرح هسته اي اين كشور تا 2030 به بهره برداري برسد، سه نيروگاه مشابه ديگر را نيز تا سال 2024 در اين كشور تكميل كند.
مقامات بانك استاندارد بنك آفريقاي جنوبي نيز چندي پيش اعلام كردند كه مي توانند با سرمايه گذاري مشترك شركت خاندونگ چين و شركت هسته اي 'كپكو'ي كره جنوبي نيروگاه هاي هسته اي نسل دوم را با هزينه و مدت زمان كمتري در اين كشور به پايان برسانند.
شركت هاي خصوصي توليد انرژي آفريقاي جنوبي نيز بارها اعلام كرده اند كه بدون نياز به ذخيره هاي ارزي دولت و يا كمك اسكوم مي توانند بيش از نياز داخلي برق توليد كنند و توان هسته اي كشور را نيز بيش از انتظار دولت بالا ببرند، اين درحالي است كه دولت اين كشور همچنان تلاش مي كند اختيارات توليد انرژي كشور را فقط در اختيار خود حفظ كند و از واگذاري آن به بخش خصوص امتناع مي ورزد.
در هر حال دولت آفريقاي جنوبي تلاش مي كند به هر نحو ممكن توليد انرژي را در اين كشور به حداكثر ظرفيت آن برساند و به همين منظور با ارايه طرح به پارلمان كه طي ماه هاي آينده در پارلمان به بحث و بررسي گذاشته و تصويب خواهد شد، از همه توان داخلي و خارجي براي تحقق يك آفريقاي جنوبي با توان هسته اي و حتي نظامي - هسته اي بالا سود ببرد و همچنان در باشگاه هسته اي باقي بماند.