محاکمه شش فعال حقوقی موریتانیایی در نواکشوت پایتخت این کشور آغاز شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره حمله به نیروهای پلیس و فعالیت در یک جمعیت غیرقانونی از جمله اتهامات این افراد به شمار می رود. گروه وکلای مدافع متهمان اعلام کرد دادستانی موریتانی اتهاماتی ساختگی علیه موکلان درست کرده است تا ماجرای آنها را که در اصل افشای برده داری در این کشور بوده است به یک مسئله امنیتی تبدیل کند. زینب بنت اربیه خبرنگار این شبکه در گزارشی در این باره می گوید: دادستان موریتانی در جلسه محاکمه به ماجرای دو دختر که به گفته این فعالان حقوقی به عنوان برده از آنها استفاده شده است اشاره ای نکرد.
متهم این پرونده می گوید اعلام وجود مواردی از برده داری در موریتانی باعث بازداشت و محاکمه وی شده است.
وی اصرار می کند که این دختران نوجوان به عنوان برده به خدمت گرفته شده و از تحصیل محروم شده اند.
فعالان حقوقی ضمن پیگیری ماجرای بازداشت شدگان اعلام کردند این مسئله دادگستری موریتانی را در خصوص میزان اجرای قانون منع برده داری در برابر ازمایشی بزرگ قرار داده است.
موریتانی از سال دو هزار و هفت قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن برده داری جرم محسوب می شود و مجازات زندان در پی دارد اما فعالان حقوقی معتقدند هنوز هم مواردی از برده داری وجود دارد که مقامات بر آن سرپوش می گذارند و چشمان خود را به روی آن می بندند.
