شبکه تلویزیونی الجزیره برنامه آنسوی خبر پنج شنبه شب را به بررسی ناآرامیهای اجتماعی اخیر در کشورهای مغرب عربی به ویژه الجزایر و تونس اختصاص داد.

عبدالصمد ناصر مجری این برنامه با اشاره به وجود تشابه بین اعتراضات اجتماعی در تونس و الجزایر گفت: اوضاع در این دو کشور بسیار به یکدیگر شبیه است.

جوانانی که از اوضاع اجتماعی خود خشمگین هستند در مقابل نیروهای امنیتی قرار گرفته اند که برای برقرار کردن آرامش در کشور تلاش می کنند.

این تشابهات در عین حال مانع از آن نمی شود که کارشناسان به اختلافاتی که ناشی از ویژگیهای خاص هر کشور است توجه کنند هرچند نتیجه در این دو کشور یکسان است. در گزارش نبیل الریحانی که در ابتدای برنامه پخش شد آمده است: اعتراضات اجتماعی هنوز در تونس پایان نیافته بود که به الجزایر نیز سرایت کرد.

جوانان الجزایری به هیچ وجه از سیاستهای دولت خود راضی نیستند و خواستار تغییراتی هستند که تاثیر آن را در اوضاع معیشتی خود ببینند.

خواسته های مشترک جوانان تونسی و الجزایری را می توان در پایان یافتن بیکاری گسترده و توسعه نامتوازن مناطق به اضافه افزایش هزینه زندگی و مقابله با فساد دولتی خلاصه کرد.

برخی از دولتها در منطقه مغرب عربی به موفقیتهای خود در زمینه توسعه می بالند و هر سال تبلیغات زیادی درباره موفقیتهای خود به راه می اندازند.

اما جوانان خشمگین می گویند در محله های فقیرنشین که در آن زندگی می کنند اثری از این توسعه مشاهده نمی شود.

در بین همه مشکلات اجتماعی مطرح شده در کشورهای مغرب عربی، مسئله بیکاری وجه مشترکی است که بیشتر مورد تاکید قرار می گیرد.

درصد زیادی از جمعیت این کشورها را جوانانی تشکیل می دهند که تحصیلات خود را به پایان رسانده اند ولی بازار کار و امکانات اقتصادی و فساد مالی و سیاسی موجب شده است جذب کردن هزاران جوان بیکار در بازار کار هر سال به هدفی دست نیافتنی تر تبدیل شود.

به گفته صندوق بین المللی پول تونس توانسته است با اقتدار پیامدهای بحران مالی جهانی را پشت سر بگذارد ولی هر سال شصت و پنج هزار جوان تونسی از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند در حالی که بازار کار این کشور نمی تواند بیش از بیست و پنج هزار نفر از آنان را جذب کند.

طبق آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در تونس به چهارده ممیز دو دهم درصد می رسد در حالی که گزارش توسعه انسانی در کشورهای عربی در سال 2010 نشان می دهد نرخ بیکاری در گروه سنی پانزده تا بیست و چهار سال به حدود سی و نه درصد می رسد.

همین گروه سنی هستند که بخش اعظم معترضان در خیابانهای تونس را تشکیل می دهند.

همین واقعیت ها در مورد الجزایر هم صدق می کند.

شاخصهای کلی نشان می دهد اقتصاد این کشور رو به بهبود است و ذخایر ارزی این کشور به یکصد و پنجاه و هفت میلیارد دلار می رسد و نرخ بیکاری از سی درصد در سال 1999 به ده درصد در سال 2010 رسیده است ولی گزارش توسعه انسانی در کشورهای عربی نشان می دهد نرخ بیکاری در گروه سنی پانزده تا بیست و چهار ساله در الجزایر به حدود چهل و شش درصد می رسد.

وضع مشابهی نیز در مغرب دیده می شود به طوری که نرخ بیکاری کلی در این کشور دوازده درصد است ولی نرخ بیکاری در گروه سنی پانزده تا بیست و چهار ساله نزدیک به شانزده درصد گزارش شده است.

در موریتانی نیز نرخ رسمی بیکاری سی و دو درصد است که این رقم در گروه سنی یاد شده به بیش از چهل و چهار درصد می رسد.

با استناد به همین واقعیتها می توان گفت اوضاع در مغرب و موریتانی نیز در حکم آتش زیر خاکستر است.

اگر دولتهای منطقه مغرب عربی نتوانند راه حلی فوری برای حل ریشه ای مشکل بیکاری و توسعه نامتوازن پیدا کنند، اعتراضات در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت.