سمیر عطیه سردبیر بخش عربی لوموند دیپلماتیک در دمشق تصریح کرد مردم تونس در کنار دشواری های اقتصادی خواهان حقوقی نیز برای خود هستند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی عطیه گفت در واقع انتظار ناآرامی های اجتماعی در هر کدام از کشورهای عرب حاشیه دریای مدیترانه، از مغرب گرفته تا سوریه و لبنان و اردن وجود دارد زیرا نرخ بیکاری در همه این کشور ها دو رقمی است که گاه در برخی از این کشورها به بیست درصد نیز می رسد.
همچنین شاهد اوضاعی در برخی از این کشور ها هستیم که در آن زنان امکان ورود به بازار کار را ندارند و از این رو، در محاسبه رقم بیکاری این کشور ها نیز به حساب نمی آیند.
همچنین بسیاری از مشاغل در این کشورها بدون قرار داد، تامین اجتماعی و مزایای بازنشستگی صورت می گیرد و از این رو چنین اوضاعی، قابلیت انفجاری را نیز دارند. عطیه افزود اینکه چرا این امر در تونس روی می دهد شاید به این علت باشد که مردم آن از تحصیلات بیشتری برخوردارند.
اگر چه اقتصاد این کشور وضع چندان بدی هم نداشته باشد ولی از پانزده سال پیش تا کنون هیچ برنامه مدونی برای رفع مشکل بیکاری جوانان و پویا سازی اقتصاد به شکل جدید صورت نگرفته است.
همه این مسائل در کنار هم باعث می شوند اوضاع در این کشور به این شکل در آید. وی درباره قول دولت برای ایجاد سیصد هزار شغل گفت معلوم نیست این مشاغل در چه حوزه ای تولید می شوند؛ دولت که دیگر استخدامی انجام نمی دهد زیرا باید از هزینه های خود بکاهد و به کار گیری بخش خصوصی برای کارآفرینی در غرب این کشور که معضل در آن مشهود تر است، در طول یک سال کار ساده ای نیست. سردبیر بخش عربی لوموند دیپلماتیک گفت اگر چه غربی ها تونس را یکی از کشورهای عرب میانه رو می دانند، ولی مردم این کشور نیز خواهان حقوقی هستند؛ حقوقی مانند تامین اجتماعی و بازنشستگی و البته حق آزادی بیان و مردمسالاری هستند.
این حقوق جدا شدنی نیستند و حقوق اجتماعی و فردی در واقع یکی هستند.
