اتحادیه‌های صنفی مصر نگرانی خود را از احتمال تصویب قانونی از سوی حزب حاکم در رابطه با جلوگیری از فعالیتشان ابراز کردند.



به گزارش خانه ملت به نقل از روزنامه الخلیج چاپ کویت، اتحادیه های صنفی مصر اعلام کردند حزب حاکم با تصویب قانونی در پارلمان، دستور اخیر دادگاه قانون اساسی کشور را که قانون منع فعالیت آزاد اتحادیه ها را غیرقانونی خوانده بود، رد می کند و بار دیگر فعالیت آزاد اتحادیه های صنفی را متوقف کرده و به سیطره خود بر این اتحادیه ها ادامه می دهد.

لازم به ذکر است به دلیل تصویب قانونی مربوط به منع فعالیت آزاد اتحادیه های صنفی در مصر در 17 سال پیش، اتحادیه ها مجوز فعالیت مستقل نداشتند و کاملا تحت سیطره دولت بودند. این قانون چندی پیش از سوی دادگاه قانون اساسی مصر غیرقانونی و باطل اعلام شد.

95 درصد کرسی های پارلمان مصر در اختیار حزب حاکم این کشور است.