اعتراضات گسترده به عملکرد اقتصادی دولت تونس به سقوط کابینه این کشور منجر شد. «زینالعابدین بنعلی» روز گذشته ضمن اعلام برکناری دولت تونس در این کشور وضعیت فوقالعاده اعلام کرد. وی همچنین از برگزاری انتخابات زودهنگام در ۶ ماه آتی خبر داد. این تصمیم بن علی در حالی اتخاذ شد که مردم خشمگین تونس روز گذشته برای چندمین روز متوالی و به رغم اعلام حکومت نظامی با حضور در خیابانهای مرکزی پایتخت و چند شهر دیگر، تجمعات گستردهای به راه انداختند و در برابر وزارت کشور تونس گرد آمدند و خواستار کنارهگیری بن علی شدند.
رئیس جمهور تونس روز پنجشنبه وعده داده بود که در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور در ۲۰۱۴ شرکت نخواهد کرد تا شاید از شدت اعتراضات مردمی بکاهد، اما این وعده مانع از آن نشد که روز گذشته تونسیهای خشمگین از سرکوب پلیس دوباره به خیابانها بیایند. در حالی که این اعتراضات در روزهای اول دراعتراض به بیکاری و فقر فزاینده شکل گرفت، اما خشونت پلیس که منجر به کشتن تعداد زیادی از معترضین شد، سمت و سوی شعارها را عوض کرد و در چند روز گذشته خواست اکثریت مردم معترض بر کنارهگیری «زین العابدین بنعلی» از مقام ریاست جمهوری متمرکز شده بودند.ادامه…
بنعلی از ۲۳ سال پیش تا کنون با پشتیبانی دولتهای غربی بر این کرسی تکیه زده است. در حالی که وزیر امورخارجه تونس اعلام کرده بود امکان تشکیل دولت وحدت ملی وجود دارد و از مخالفان خواسته بود تا در این مسیر همراهی کنند، اما مخالفان با بیان اینکه زندانهای این کشور از مخالفان سیاسی بنعلی پر است، خواستار آزادی آنها به عنوان مقدمهای جهت پرداختن به مسائل دیگر شدهاند. بن علی در روزهای ابتدایی اعتراضات مردمی و زمانی که هنوز عمق خشم ملت را درک نکرده بود، معترضان را تروریست خوانده بود. او بعدها با وعدههایی چون ایجاد ۳۰۰هزار شغل و حتی اقداماتی چون برکناری وزیر کشور تلاش کرد این موضعگیری خود را تصحیح کند و آبی روی آتش در حال گسترش مردم معترض بریزد؛ کارهایی که بینتیجه بود. بی اعتمادی به سخنان بن علی زمانی شدت گرفت که وی علاوه بر وعده فوق از نیروهای پلیس خواست با گلولههای جنگی به معترضان شلیک نکنند اما همان شب یعنی پنجشنبه در پایتخت و دیگر شهرهای مهم تونس دستکم ۱۵نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند تا شمار کشته شدگان اعتراضات چند روز گذشته به ۸۰ نفر برسد. ریشههای اقتصادی اعتراضاتاعتراضات در تونس زمانی آغاز شد که جوانی به نام محمد بوعزیزی در اعتراض به اوضاع معیشتی نامناسب اقدام به خودسوزی کرد. نیروهای پلیس تونس با این اتهام که این جوان ۲۶ساله (که با تحصیلات دانشگاهی مجبور به میوه فروشی شده بود) جواز کاسبی در خیابان را ندارد، بار او را توقیف کرده بودند. اما این واقعه تنها بهانهای بود برای انفجار اعتراضاتی که ریشه آن در فساد سیاسی و اقتصادی حکومتهای غیرمردمی مورد حمایت غرب در شاخ آفریقاست. اقتصاد تونس که مبتنی بر کشاورزی و گردشگری است به شدت از بحران مالی که گریبان اروپا را گرفته رنج برده و باعث شده است نرخ بیکاری فراتر از ۱۴ درصد برود. اقتصاد تونس را باید از بسیاری جهات یک اقتصاد وابسته به غرب دانست که خصوصیسازی بیرویه آن بر اساس نسخههای تجویز شده صندوق بینالمللی پول به سمت جلو حرکت میکرد. با این حال بسیاری معتقدند که جراحی اقتصادی تونس در قالب سیاست تعدیل ساختاری با نسخه بانک جهانی، باعث گسترش فقر و بیکاری در این کشور شده است. همزمان وابستگی اقتصاد کشاورزی تونس به گردشگری و به خصوص گردشگران غربی و درون زا نبودن اقتصاد آن یکی از دلایل اصلی بروز بحرانی شدن اقتصاد این کشور طی سالهای اخیر شده است. در سالهای اخیر تونس به مرکزی برای تعطیلات گردشگران کشورهای غربی و به خصوص انگلیس تبدیل شده بود به طوری که بر اساس آمار رسمی ۳۴۰ هزار شغل در این کشور ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری در بخش گردشگری متمرکز بود. با این ترتیب به سادگی میتوان اثر بحران اقتصادی در کشورهای غربی را در بحران تونس ملاحظه کرد.خشم مردم یا توصیه پاریس؟اگرچه برخی گستردگی اعتراضات مردمی را عامل اصلی تصمیم بن علی برای پایان بخشیدن به ریاست جمهوری تقریبا مادم العمری و سقوط دولت او میدانند اما بسیاری معتقدند که وی به سبب توصیههای حامیان غربی به خصوص دولت فرانسه و تنها برای فرونشاندن مقطعی خشم مردم چنین وعدهای داده است، به ویژه آنکه این روزها دولت فرانسه به واسطه مشکلات داخلی توان و قاطعیت سابق را برای حمایت از بن علی ندارد. بن علی به داشتن دوستانی چون فرانسوا میتران رئیس جمهور اسبق فرانسه دلگرم است. میتران در روزهای آغازین اعتراضات در حالی که در تعطیلات درخانهای ویلایی در شهر حمامات تونس به سر میبرد، گفته بود: شکی نیست که دولت تونس مخالفانی دارد، اما برخلاف کشورهای اروپایی، این مخالفان مستقل نیستند، بلکه آلت دست دیگران هستند. آثار چنین حامیانی در سخنان وزیر خارجه دولت راستگرای دولت فرانسه که پیشنهاد مشارکت در سرکوب معترضین تونسی را به دولت بن علی داد، مشخص شد. میشله الیو ماری با اشاره به اعتراضات مردمی تونس گفته بود: پیشنهاد میکنیم که اجازه داده شود تا مهارت نیروهای امنیتی کشورمان که در همه جهان شهرت دارند این گونه مسائل امنیتی را حل کند. در مقابل چپگرایان فرانسوی سوار بر موج مخالفتهای مردمی نسبت به سخنان وزیر خارجه فرانسه خط مشی دولت بن علی را هدف قرار دادند. جان مارک آیرو، رئیس فراکسیون حزب سوسیالیست در پارلمان فرانسه با بیان اینکه راه حل ناآرامیهای تونس کنارهگیری زینالعابدین بن علی است، گفت:من با مردم تونس که علیه ظلم اجتماعی و نظام فاسد امنیتی قیام کردهاند، اعلام همدردی میکنم. فرانسه باید این سرکوب را محکوم کند. همچنین حزب سبزهای فرانسه نیزدر اعتراض به برخورد دولت بن علی با مخالفین اعلام کرد: حکومتی که به طور مستقیم جوانان کشورش را مورد گلوله قرار میدهد نباید از حمایت کشورهای اروپایی برخوردار باشد.
