شبكه الجزيره قطر بخش خبري بامدادي امروز شنبه خود را به طور كامل به بحران سياسي تونس اختصاص داد و در گفت وگو با شخصيت هايي از مناطق مختلف تونس كوشيد تصويري از نخستين روز اين كشور بدون 'زين العابدين بن علي' رييس جمهوري فراري آن ارايه كند.
به گزارش گروه اخبار صوتي و تصويري ايرنا، 'مبروك رشيد' وكيل و عضو سازمان عفو بين الملل در ولايت مدنين تونس در اين گفت وگو اعلام كرد: اين ولايت شب گذشته شب كاملا آرامي را گذراند، زيرا كميته هاي مردمي كنترل كامل اوضاع را در اختيار داشتند و هيچ تيراندازي يا حمله مسلحانه اي انجام نشد. اكنون ارتش به تدريج وارد صحنه شده و وظايف خود را در شهرها و ولايت هاي مختلف انجام مي دهد، اما هنوز خبري از نيروهاي امنيتي و پليس نيست. مردم مخالف حضور الغنوشي در پست رياست جمهوري هستند و معتقدند بايد دولتي تكنوكرات براي اداره امور كشور روي كار بيايد تا انتخابات دموكراتيك در تونس برگزار شود.
'وليد نجني' استاد دانشگاه در شهر 'جندوبه' گفت: مردم در شعارهاي تظاهرات شب گذشته خود در جندوبه تاكيد كردند كه تحصن تا سقوط نظام كنوني ادامه دارد و افكار عمومي تونس با رفتن بن علي به تنهايي راضي نمي شود. وضعيت در جندوبه آرام است؛ ولي در ساعات شب گذشته تيراندازي هاي گسترده اي رخ داد و ارتش مي كوشيد از دانشكده هاي موجود در جندوبه در برابر آشوبگران حمايت كند.
به نظر مي رسد امروز تحركات خودجوش مردمي اندكي كمتر تا ديدار الغنوشي با نمايندگان احزاب و گروه ها برگزار و شايد اين ديدار به كنار رفتن الغنوشي از صحنه منجر شود.
'فتحي الحامدي' يك استاد تونسي دانشگاه گفت: دو فصل از قانون اساسي تونس در باره انجام وظايف رياست جمهوري توسط افراد ديگر است. يكي از آنها نخست وزير را كفيل رياست جمهوري معرفي مي كند و اين در زماني است كه رييس جمهوري توان انجام وظايف خود را نداشته باشد و با ابلاغ اين امر به مجلس نمايندگان و شوراي مشاوران، نخست وزير را مسوول انجام وظايف خود مي كند تا اينكه مشكل و عذر او رفع شود و بار ديگر شخصا انجام وظيفه كند.
اما در فصل بعدي قانون اساسي آمده در صورت استعفا يا بركناري رييس جمهوري، رييس مجلس نمايندگان كفيل رياست جمهوري است و اگر اين امر امكان پذير نبود، رييس شوراي مشاوران اين مسووليت را ايفا مي كند.
وي افزود: رييس جمهوري سابق تونس فرار كرده و گرچه در قانون اساسي هيچ پيش بيني براي اين گونه حالت ها انجام نشده، اما وضعيت سياسي كنوني در تونس به گونه اي است كه به استعفا يا بركناري نزديك تر است لذا اساسا نخست وزير اجازه ندارد خود را كفيل رياست جمهوري معرفي كند.
اين صاحبنظر گفت: شايد بتوان گفت بن علي شخصا استعفا نكرد تا همه پل ها را پشت سر خود خراب نكند و راهي براي بازگشت در صورت آرام شدن اوضاع داشته باشد و بر اساس قانون اساسي اعلام كرد كه مشكل انجام وظايفش پايان يافته و شخصا مي خواهد زمام امور را در دست بگيرد.
الجزيره افزود: البته بايد توجه داشت بن علي طي 23 سال گذشته حاكم بلا منازع در تونس بوده و هيچ كسي ديگري در برابر وي قدرتي نداشته است. بن علي تنها طي چند روز گذشته سخناني بيان كرد كه براي رياست جمهوري نامزد نمي شود و به مردم آزادي مي دهد. وي ديروز دولت را هم منحل و اعلام كرد انتخابات طي شش ماه آينده برگزار مي شود.
