بعضی مناطق تونس به ویژه پایتخت این کشور شاهد کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، تعطیلی بیشتر فروشگاه ها، نانوایی ها و بانکها در تونس ادامه دارد.
تحولات اخیر در تونس واقعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی این کشور را نشان داد.
با سرنگونی دولت تونس نادرست بودن آماری که درباره اوضاع اقتصادی این کشور منتشر می کرد، مشخص شد.
در حالی که آمار رسمی نرخ بیکاری در تونس را چهارده و یک دهم درصد نشان می داد، سازمانهای مستقل میزان بیکاری در تونس را بیش از سی و پنج درصد می دانند.
توزیع ثروت در تونس هم عادلانه نبود و به همین علت مردم این کشور نتایج رشد اقتصادی را احساس نمی کردند.
به بیش از سی و یک درصد از درآمد ناخالص داخلی تونس در اختیار ده درصد از ثروتمندان این کشور بود.
بخش گردشگری تونس بیشترین آسیب را از تحولات سیاسی اخیر در این کشور متحمل شد.
یازده درصد درآمد ناخالص داخلی تونس معادل دو میلیارد و پانصد میلون دلار از بخش گردشگری است.
هشتصد هزار شغل در تونس به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بخش گردشگری این کشور ارتباط دارد.
هزاران گردشگر انگلیسی و آلمانی، خروج از تونس را در پی ناآرامیهای اخیر در شهر تونس و اطراف آن آغاز کردند.
