یک فعال حقوق بشر گفت پلیس تونس مسئول بخشی از خشونت های خیابانی در تونس است.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی ،انتسار کریجی ، فعال حقوق بشر از تونس حمایت کنید در گفتگو با این شبکه با بیان این مطلب افزود گزارشها حاکی از آن است که رئیس زندان تونس نیز توسط نظامیان این کشور بازداشت شد.
وی گفت فرد بازداشت شده حدود دو هزار نفر از زندانیان را طی چند روز اخیر از زندان آزاد کرد تا با حضور در خیابان ها به هرج و مرج موجود دامن بزنند.
این در حالی است که برخی گزارشها نشان می دهد بخش گسترده ای از خشونت ها توسط خود نیروهای پلیس صورت گرفته است.
در یک مورد نیروهای ارتش برخی از خشونت طلبان را بازداشت کردند و پس از بررسی اوراق شناسایی آنها متوجه شدند این افراد در واقع از نیروهای پلیس بوده و دارای یونیفورم و کارتهای شناسایی پلیس هستند. این افراد همچنین برگه های ماموریتی در دست داشتند که از آنها خواسته شده بود به برخی از مناطق حمله کنند و خشونت را گسترش دهند .
کریجی افزود دو دسته افراد خشونت طلب در تونس دیده می شود.
یک سری از خشونت ها کاملا هدفمند هستند و افرادی صرفا اماکن دولتی ، کاخ ریاست جمهوری و مراکز مشابه را هدف قرار می دهند.
اما برخی از خشونت ها و تیر اندازیهای بی هدفی است که ظاهرا توسط شبه نظامیان سازمان یافته مسلح صورت می گیرند.
از آنجا که مردم تونس مجاز به حمل سلاح نیستند ، این افراد باید از جای دیگری وارد شده باشند.
گزارشهای جدید نشان می دهد دستورات رسمی به نیروهای پلیس داده شده است تا سلاح و خودروهای نیروهای امنیتی را در اختیار این افراد قرار دهند.
البته ، این مسئله شگفت آور نیست.
تونس دارای صدو پنجاه هزار نفر نیروی پلیس است که تقریبا تعداد آنها با تعداد پلیس انگلیس برابر است.
البته انگلیس تقریبا هفت برابر بزرگتر از تونس است.
بنا براین ، بن علی با این روش بود که قدرت خود را حفظ می کرد.
وی گفت با وجود برکناری بن علی ، بنظر می رسد سیستم دیکتاتوری هنوز بر این کشور حاکم است و حفظ حالت کنونی برای مردم تونس بسیار مایه یاس و ناامیدی است.
بسیاری از افرادی که در واقع دولت تونس را تشکیل می دهند ، از حلقه نزدیک به زین العابدین بن علی هستند که طی دهها سال دست به اقداماتی از قبیل نقض حقوق بشر ، ربودن افراد ، بازداشت و شکنجه مردم زده بودند.
حتی برخی از این افراد در واقع از سوی دادگاههای خارجی به خاطر کشتارهای گروهی مردم تحت پیگرد قرار دارند.
به همین علت ، مردم تونس در واقع دولت کنونی را فاقد اعتبار می دانند و احزاب مخالف نیز نسبت به این موضوع اعتراض کردند و خواستار اصلاحات کامل در نظام حاکم شدند ، زیرا اگر تحت قوانین کنونی که کاملا به نفع حزب حاکم دستکاری شده است ، در کشور انتخابات برگزار شود ، تنها اتفاقی که رخ می دهد این است که دولت حاکم به قدرت بازمی گردد.
بنابراین ، روند برگزاری انتخابات و قوانین مربوط به آزادی انجمن ها باید بطور کامل تغییر کند.
