کریستین لاگارد وزیر اقتصاد فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد دارایی‌های اتباع مظنون تونسی در بانک‌های فرانسه تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرد.

وی با این حال احتمال انسداد دارایی‌های این افراد را رد کرد و افزود چنین اقدامی مستلزم تصمیم قضایی یا بین‌المللی است. لاگارد در گفتگو با یک شبکه رادیویی گفت دولت فرانسه از اداره مبارزه با نقل و انتقالات مشکوک سرمایه خواسته است دارایی‌های این افراد را تحت نظارت دقیق خود قرار دهد. نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که کشورش تدابیر لازم را اتخاذ کرده تا نقل و انتقال مشکوک دارایی‌های مالی تونسی‌ها در فرانسه تحت نظارت قرار گیرند. در واقع بر اساس این تصمیم خانواده و اطرافیان زین العابدین بن علی رئیس جمهور متواری تونس نباید به منابع مالی تونسی‌ها در بانک‌های فرانسه دسترسی داشته باشند. به گزارش خبرگزاری فرانسه / لاگارد خاطر نشان کرد با فرانسوا باروئن وزیر بودجه نیز هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا تمام دارایی‌های اتباع مظنون تونسی در بانک‌های فرانسوی تحت نظارت قرار گیرند و هر گونه نقل و انتقال مشکوک آنها تحت پیگرد قرار گیرد.