تحلیلگران دوشنبه اعلام کردند پس از فروپاشی حکومت مستبد زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس ، تصویر سیاسی دموکراتیک جدیدی قرار است نمایان شود و هیچ حزبی فعلا نمی تواند مدعی نقش برتر در این عرصه شود.
لربی شویخه کارشناس مسایل سیاسی در تونس تاکید کرد: فعلا و در نبود هرگونه رقابت انتخاباتی سالم و قانونی، ترسیم آرایشی از نیروهای سیاسی در تونس دشوار است.
وی گفت: در عین حال، ما می‌توانیم سه مجموعه را مشخص کنیم که می تواند در عرصه سیاسی از طریق انتخاباتی آزاد ودموکراتیک نمایان شود.
این کارشناس مسایل سیاسی، اسلامگرایان، نیروهای لائیک و ملی گرایان عرب متحد عناصر چپ را این سه گروه برشمرد. به گفته شویخه، در حاشیه، چپ وجود دارد که پایگاه‌هایی در محافل اتحادیه های صنفی دارد و این درحالی است که وضع آینده تجمع دموکراتیک قانون اساسی ( ار سی دی) یعنی حزب زین العابدین بن علی همچنان نامشخص باقی مانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، وی تاکید کرد: در این تصویر، همچنین مناسب است که ببنیم حزب تجمع دموکراتیک چه خواهد شد.
احتمالا، این حزب نام خود را تغییر خواهد داد تا تحت عنوان دیگری با رهبران دیگر ظاهر شود و این در حالی است که مردم کوچه وبازار خواستار حذف کامل این حزب هستند.
فعلا ، رایزنی‌ها برای تشکیل دولت وحدت ملی به رهبری محمد غنوشی نخست وزیر دوره بن علی اسلامگرایان و چپ های افراطی را شامل نشده است زیرا تشکل های آنان یعنی جنبش النهضه و حزب کارگران تونس احزاب قانونی نیستند. این دولت که احتمالا دوشنبه تشکیل خواهد شد تحت رهبری غنوشی که از حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی است خواهد بود و بنابر این لائیک ها و ملی گرایان را شامل خواهد شد. به گفته رهبر یکی از این سه جریان، این دولت همچنین از افراد مستقل ، فن سالاران باتجربه ای که جزو وزیران قبلی بودند و گرایش سیاسی کمی دارند استفاده خواهد کرد .
در این دولت همچنین نمایندگانی از جامعه مدنی حضور خواهند داشت. احزابی که جزو اقمار حکومت زین العابدین بن علی بودند از این دولت کنار گذاشته خواهند شد. مایا جریبی دبیر کل حزب دموکراتیک ترقی خواه یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: تصمیم گرفته شده است که به شکلی تدریجی احزاب طرفدار دولت طرد شوند.
دولت جدید از نماینگان جنبش التجدید( کمونیست های سابق) ، حزب دموکراتیک ترقی خواه (ائتلافی از ملی‌گرایان و نمایندگان چپ گرایان) جبهه دموکراتیک برای کار و آزادی‌ها (چپ دموکراتیک) و همچنین شخصیتهای مستقل خواهد بود.
منظور جریبی از احزاب طرفدار دولت ، مجموعه ای از تشکل های وفادار به بن علی است که اپوزیسیونی ظاهری را در قبال حکومت در قبال به دست آوردن کرسی هایی در پارلمان و امتیاز تشکیل می دادند. احمد انیس دیپلمات سابق و تحلیلگر، درباره موضوع دولت انتقالی که قرار است کشور را به سوی دوره انتقالی دموکراتیک رهنمون کند گفت: ما گروه منسجم را می خواهیم که به اصول خود معتقد باشد.
براساس قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی قرار است در مهلتی حداکثر دو ماهه برگزار شود .
اما فکر تاخیر برگزاری این انتخابات هرچند که قانون اساسی آن را پیش بینی نمی‌کند مطرح شده است تا گروه انتقالی بهتر بتواند مقدمات این انتخابات را فراهم سازد. به گفته انیس، به شکلی کلی ، کشور باید با گذشته خود و رسوم مرد الهی و پیامبرگونه که با پدر استقلال تونس حبیب بورقیبه و جانشین او یعنی بن علی و تسلط حزب ریاست جمهوری نمود یافته است قطع ارتباط کند. در این چشم انداز، این تحلیلگر احتمال نقش برتر اسلامگرایان را که رهبر تاریخی آن یعنی راشد الغنوشی ( تبعید شده به انگلیس) از قصد خود برای بازگشت به کشور خبرداد رد می کند. حکومت سابق، حزب الغنوشی را ممنوع اعلام کرده بود و فعالان آن تحت سرکوب بی رحمانه دستگاه های امنیتی بن علی قرار داشتند.
