خبرگزاري فارس: وزراي امور خارجه كشورهاي عربي در نشست صبح امروز خود در شرم الشيخ تحولات تونس را بررسي خواهند كرد.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري "الجزيره "،نشست وزراي امور خارجه كشورهاي عربي كه در چارچوب آمادگي براي نشست اقتصادي كشورهاي عربي برگزار مي شود، در حالي برگزار مي شود كه تحولات تونس بر اين نشست سايه افكنده و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وزراي خارجه كشورهاي عربي روز گذشته (دوشنبه) ، نشستي دو ساعته در مقر مركز كنفرانس‌هاي بين المللي شرم الشيخ برگزار كرده و به بررسي اوضاع لبنان، سودان و فلسطين پرداختند، اما بررسي اوضاع تونس، مهمترين موضوع اين نشست بود.
"احمد ابوالغيط "، وزير امور خارجه مصر يادآور شد: وزراي شركت‌كننده در نشست روز دوشنبه، گزارشي مفصل كه از سوي "كمال مرجان " وزير خارجه تونس ارائه شده بود را شنيدند؛ همچنين به پيشنهاد ارائه شده از سوي "رياض المالكي " وزير امور خارجه فلسطين درباره رفتن به شوراي امنيت گوش فرا دادند.
ابوالغيط افزود: اين نشست در روز سه‌شنبه به تصويب جدول كار نشست اقتصادي كشورهاي عربي و مسائل مربوط به آن مي‌پردازد؛ همچنين پيشنهاد مصر و دبيري كل اتحاديه عرب براي صدور قطعنامه‌اي كه به كشورهاي خارجي اجازه داده نشود از مسيحيان كشورهاي عربي حمايت كنند را مورد بررسي قرار خواهد داد.
يكي از ديپلماتهاي شركت كننده در نشست وزراي خارجه عرب تاكيد كرد: كمال مرجان به همتاهاي عرب خود اطمينان داد كه دولت جديد تونس، اداره كل امور كشور را برعهده خواهد گرفت.
اين ديپلمات كه خواست نامش فاش نشود، افزود: مرجان به اين نكته اشاره كرد كه انتخابات تونس طي 45 تا 60 روز آينده برگزار خواهد شد و ناظران بين‌المللي نيز بر آن نظارت مي‌كنند.
وزير امور خارجه تونس روز گذشته به علت اوضاع نامناسب جوي، با يك ساعت تاخير به نشست وزراي خارجه كشورهاي عربي پيوست.
"عمرو موسي " دبير كل اتحاديه عرب نيز در سخنراني خود در اين نشست مقدماتي به اوضاع تونس اشاره اي نكرد، او شنبه گذشته اعلام كرده بود كه آنچه در تونس روي داده است، ممكن است كه بر ساير كشورهاي عربي نيز تاثير بگذارد، بنابراين برغم اينكه هيچ بند سياسي در جدول كاري نشست اقتصادي شرم الشيخ تعريف نشده است، اوضاع تونس بر اين نشست سايه مي‌افكند.
موسي در كنفرانس خبري روز گذشته خود در شرم الشيخ تاكيد كرد كه اصلاحات سياسي و اقتصادي در جهان عرب بايد به صورت همزمان باشد، زيرا دمكراسي و توسعه بايد در كنار يكديگر تامين شود تا به پيشرفت در منطقه بيانجامد و تنها سخن گفتن از اقتصاد كفايت نخواهد كرد.
