به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس، در کوچه وخیابان های شهر تونس روز سه شنبه مردم عقیده داشتند وزیران بن علی باید برکنار شوند. به عقیده آنان، خروج رئیس جمهوری مخلوع کافی نیست و افراد جدیدی باید در این کشور روی کار آیند.
در همین حال هزاران تظاهر کننده در مرکز شهر فریاد می کشیدند بن علی در عربستان سعودی است اما دولت او همچنین روی کار است.
آنها به حضور اعضای تجمع دموکراتیک قانون اساسی( حزب بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس) در دولتی که دوشنبه تشکیل شد اعتراض داشتند.
پلیس این افراد را با توسل به خشونت متفرق کرد. محمد غنوشی نخست وزیر تونس از سه چهره مخالفان بن علی خواست تا عضو دولت وحدت ملی تونس شوند اما سمت های کلیدی( کشور ، دفاع و امور خارجه) همچنان در اختیار اعضای حکومت سابق است. مصطفی حمامی از اعضای اتحادیه های تونس اعلام کرد تجمع دموکراتیک قانون اساسی تونس با کشور ادغام شده است تا از آن فایده ببرد.
این حزب فساد است ، نمی تواند دمکراتیک باشد.
این دولتی موقت نیست بلکه بازگشت رژیم گذشته به شکل دیگر است.
وی افزود ملت علیه یک دیکتاتوری و یک نظام و نه یک مرد قیام کرد.
همه وزیران بن علی باید بروند.
واگذاری مسئولیت به آنان توطئه علیه انقلاب یاسمن ( انقلاب تونس) است.
برخی از تونسی ها در عین حال اعلام می کنند وزیران بن علی که در دولت جدید ابقا شده اند وجهه افراد درستکار داشته اند و در سرکوب قیام مردمی که پس از یک ماه رئیس جمهوری را ساقط و چهارده ژانویه او را مجبور کرد که به عربستان سعودی تبعید شود شرکت نداشته اند. بنابراعلام مقامات ، دست کم هفتاد وهشت تن در این قیام کشته و نود وچهار تن دیگر زخمی شده اند. محمد که به حرفه معلمی اشتغال دارد اعلام کرد فن سالارانی پاک در حزب تجمع دموکراتیک قانون اساسی تونس هستند که توان مدیریت کشور را به همراه دیگر احزاب دارند.
تونسی ها باید با هم برای سعادت عمومی خود کار کنند.
باید به این دولت انتقالی وحدت ملی زمان داد و آن را آرام گذاشت و سپس قضاوت کرد.
برای محاکمه آنان فعلا خیلی زود است.
یک پیرمرد سخنان این فرد را تایید می کند و می گوید افراد پاک زیادی در دولت جدید وجود دارد.
اکنون ما به ثبات نیاز داریم.
ما می خواهیم آزاد باشیم اما به امنیت نیز نیاز داریم.
در کوچه های باریک شهر تونس اغلب مغازه ها همچنان بسته است.
در عین حال صاحب یکی از این مغازه ها که باز بود می گوید من برای کار کردن مغازه ام را بازنکرده ام بلکه آمده ام تا نشان دهم تونس زنده است.
وی خواستار روی کار آمدن گروه دولتی دیگری در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی شد که برای شش ماه دیگر پیش بینی شده است . نورالدین ازق قاضی دادگاه اعلام کرد دولت موقت است، این دولت از افرادی تشکیل شده است که تجربه دارند و می توانند امور عمومی را مدیریت کنند اما پس از انتخابات آنان امور را به دیگران واگذار می کنند و می روند.
وی گفت ما به افراد جدیدی نیاز داریم ، این حداقل خواسته های ما است.
ما به گروه جدیدی برای مدیریت کشور نیاز داریم.
