خبرگزاري فارس: به دنبال سقوط دولت تونس، وزير اقتصاد و دارايي فرانسه روز گذشته از احتمال مسدود شدن و توقيف حسابهاي بانكي اين كشور آفريقايي در فرانسه خبر داد.
به گزارش فارس، "كريستين لاگارد " روز گذشته در گفتوگو با شبكه "يوروپ 1 " در اظهاراتي اعلام كرد: «اموال و داراييهاي "زينالعابدين بن علي " رئيسجمهور مخلوع تونس در فرانسه از روز يكشنبه گذشته تحت نظارت ويژه قرار دارند و بانكهاي فرانسوي نسبت به نقل و انتقالهاي مالي وي در هوشياري كامل به سر ميبرند.»
وي افزود: «درصورتي كه قصد برداشت از حسابهاي بانكي تونس در فرانسه وجود داشته باشد، بانكهاي فرانسوي مقصد ارسال پول را اعلام خواهند كرد و احتمالا اين حسابها به مدت 48 ساعت براي بررسي قانوني مسدود خواهند شد.»
وزير دارايي فرانسه در ادامه تصريح كرد: «توقيف كلي داراييهاي تونس نزد بانكهاي فرانسوي به يك تصميم قضايي بينالمللي نياز دارد.»
وي افزود: «به دليل وجود حساسيتها نسبت به داراييهاي تونس درفرانسه، ما مسئوليت مراقبت و نظارت ويژه بر داراييهاي تونس در بانكهاي فرانسه را به مؤسسه نظارت مالي فرانسوي موسوم به "تراكفن " كه وظيفه مقابله با جابجايي پولهاي مشكوك را به عهده دارد، واگذار كردهايم.»
در پي متواري شدن زين العابدين بن علي و بالا گرفتن اعتراضات گسترده مردمي در پايتخت اين كشور، "محمد الغنوشي " از سياسيون و اقتصاددانان اين كشور و همچنين جانشين بن علي طبق اصل 56 قانون اساسي خود را رئيس جمهور موقت اعلام كرده بود.
اين در حالي است كه "فواد المبزع " رئيس پارلمان مسئوليت رياست جمهوري اين كشور را به طور موقت برعهده گرفت و اين وضعيت تا زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري ادامه خواهد يافت.
رئيس پارلمان حداقل 45 و حداكثر 60 روز عهدهدار پست رياست جمهوري خواهد بود و انتخابات جديد رياست جمهوري بايد طي 60 روز برگزار شود.