ایرنا - گروه تحقيق و تفسير خبر- تونس در حالي طي روزهاي گذشته، يك روز آرام را به خود نديده است كه در بسياري از موارد، نظاميان اين كشور در يك سوي درگيري بوده‌اند.
درگيري بيست و ششم آذرماه نيروهاي پليس تونس با جواني تحصيلكرده كه در بازار استان 'سيدي بوزيد' سبزي مي‌فروخت، در حالي آتش اعتراض‌هاي مردمي را برانگيخت كه هنوز پس از گذشت يك ماه، باز هم اخباري درباره دخالت‌هاي نظامي در اوضاع تونس به گوش مي‌رسد.
خبرگزاري رويترز، بيست و ششم ديماه از درگيري ارتش تونس با گارد رياست جمهوري در حوالي كاخ رياست جمهوري در حومه پايتخت اين كشور خبر داد.
اين، در شرايطي است كه بيست و چهارم ديماه 'زين‌العابدين بن علي' رييس جمهوري 74ساله تونس، در پي اعتراض‌هاي مردمي و پس از 23 سال حضور در قدرت، كشور خود را ترك كرد.
از سوي ديگر، شبكه تلويزيوني 'العربيه' اعلام كرد نيروهاي مسلح ارتش تونس مقر وزارت كشور را به محاصره در آوردند.
به گزارش خبرگزاري الجزيره، ارتش تونس پيش از اين نيز، در بيست و پنجم ديماه در ولايت 'تطاوين' در جنوب اين كشور با برخي از محافظان شخصي رييس جمهور (فراري) درگير شده و پس از تيراندازي‌هاي متقابل حدود 50 تن از آنان را كه با خودروهايي فاقد پلاك درصدد فرار به ليبي بودند، بازداشت كرد.
همچنين بيست و ششم ديماه خبرگزاري فرانسه گزارش كرد نيروهاي ارتشي و امنيتي، 'ژنرال علي السرياطي' مدير كل سابق امنيت در دولت 'زين العابدين بن علي'، را در راه عزيمت به ليبي دستگير كردند.
دادستاني كل دادگاه بدوي تونس مجوز تحقيق درباره مديركل سابق امنيت رياست جمهوري و گروهي از دستياران وي را به اتهام توطئه عليه امنيت ملي و انجام حملات عمدي از جمله حمله مردم به يكديگر با اسلحه، هرج و مرج، قتل و غارت صادر كرد. اين نخستين تاكيد رسمي درباره حضور شبه نظاميان سازمان يافته براي خرابكاري به فرماندهي السرياطي است.
به گزارش خبرگزاري 'الجزيره' به نقل از شاهدان عيني، در همين روز افراد نقابدار از داخل آمبولانس‌ها در شهرهاي 'قابض'، 'زغوان' و 'تطاوين' به سوي مردم تيراندازي مي‌كردند.
خبرنگار الجزيره در شهر تونس اعلام كرد: نيروهاي ارتش شب گذشته در پايتخت سرگرم تعقيب خودروها و سرنشينان مشكوك آنها بودند. اخبار رسيده حاكي است كه ارتش موفق شد بسياري از اين خودروها را محاصره و سرنشينان آنها را بازداشت كند. در همه اين خودروها مقادير زيادي سلاح كشف شده است. به نظر مي‌رسد اين اقدام‌ها سناريوي وابستگان نظام بن علي براي ايجاد هرج و مرج در كشور است.
از سوي ديگر، ارتش تونس 'ژنرال نبيل كبوس' مدير اداره زندان‌ها و اقدامات اصلاحي، را دستگير كرد. وي متهم است به مديران زندان ها دستور داده بود همه زندانيان را آزاد كنند و دستور وي درباره زندان‌هاي 'قصرين' و 'المهديه' اجرا شد.
البته نبايد آتش‌سوزي و كشتار در زندان‌هاي المهديه و 'منستير' تونس را كه سبب كشته شدن بيش از 42 نفر در بيست و پنجم ديماه و فرار حدود يك هزار زنداني شد، فراموش كرد. به دنبال اين اتفاق‌ها، پليس تونس با بستن تمامي خيابان‌هاي منتهي به خيابان 'الحبيب بورقيبه' –محل تجمع روز گذشته تظاهركنندگان- قلب پايتخت را از ساير مناطق آن جدا كرد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، پليس با نصب موانع آهني در راه‌هاي منتهي به خيابان بورقيبه مانع از تردد خودروها و حتي عابرين پياده شد.
اين، در حالي است كه 'محمد الغنوشي' نخست‌وزير سابق تونس پس از خروج زين‌العابدين بن علي، به شبكه 7 تلويزيون تونس گفت: بازگشت نظم عمومي مهمترين اولويت است.
الغنوشي در شرايطي رياست جمهوري موقت كشور را به دست گرفت كه بر اساس بند پنجاه و هفتم قانون اساسي و با توجه به خلا كامل در پست رياست جمهوري، رييس مجلس نمايندگان موقتا وظايف رياست جمهوري را به عنوان كفيل انجام مي‌دهد.
البته با توجه به اينكه زين‌العابدين بن علي كناره‌گيري يا استعفاي خود را رسما اعلام نكرده است، در ابتدا الغنوشي مي‌كوشيد تا بر اساس فصل پنجاه و ششم قانون اساسي، خود را كفيل رياست جمهوري معرفي كند. از سوي ديگر، زين‌العابدين بن علي نيز كنترل اوضاع را به وي سپرده بود.
با اين حال، بيست و پنجم ديماه، شوراي قانون اساسي تونس، 'فواد المبزع' رييس مجلس نمايندگان اين كشور، را كفيل رياست جمهوري اعلام كرد. وي كه از بيست و دوم مهرماه 1376 رييس مجلس است، الغنوشي را مسوول رايزني با رهبران احزاب و گروه‌هاي سياسي كرد.
براي نمونه، تارنماي خبري 'الرياض' بيست و ششم ديماه نوشت 'نجيب شابي' يكي از رهبران حزب سوسياليست ترقي‌خواه، پس از مذاكره با وي به راديوي فرانسوي 'آر. تي. ال' گفت: الغنوشي پيشنهاد كرده حزب ما، در تشكيل دولت وحدت ملي مشاركت داشته باشد و تاكيد كرده است اين دولت با آغوش باز از گروه‌هاي خواهان دموكراسي استقبال مي‌كند.
شابي برنامه كاري آينده تونس را 'اصلاح قانون و آمادگي براي انتخابات آزاد مجلس و رياست جمهوري طي شش يا هفت ماه آينده زير نظارت بين‌المللي' دانست.
شبكه تلويزيوني الجزيره بيست و هفتم ديماه از توافق براي مشاركت نمايندگاني از سه حزب مخالف دولت شامل حزب دموكرات ترقي‌خواه، جنبش تجديد و جبهه اقدام و آزادي، در دولت وحدت ملي خبر داد. همچنين چند تن از وزيران دولت سابق تونس از جمله وزيران كشور و امور خارجه و نيز چند وزير تكنوكرات در كابينه جديد، پست هاي خود را حفظ مي كنند تا به همراه برخي شخصيت هاي نزديك به سنديكاهاي كارگري و حقوقدانان مقدمات برگزاري انتخابات رياست جمهوري را فراهم آورند.
با اين حال، مخالفت‌هايي با حكومت جديد تونس نيز شكل گرفته است. بيست و هفتم ديماه شبكه الجزيره اعلام كرد افكار عمومي و احزاب مخالف نسبت به قانوني بودن حكومت جديد ابراز ترديد مي‌كنند.
به گزارش اين شبكه، مشورت‌ها براي تشكيل كابينه جديد از سوي كساني اداره مي‌شود كه خود وابسته به نظام و از نزديكان رييس جمهوري بركنار شده هستند و اين در حالي است كه برخي احزاب مخالف در اين مشورت‌ها حضور ندارند.
از اين گذشته، افرادي كه مبناي قانون اساسي كنوني تونس را براي تشكيل دولت قبول ندارند معتقدند همين قانون اساسي مخالفان را كنار زد و رييس جمهوري بركنار شده و اطرافيانش را براي ايجاد يك زندگي سياسي مناسب خود و مغاير منافع ملت ياري كرد.
الجزيره به نقل از برخي مخالفان افزود: اين قانون از نظر مردم تونس قانون مناسب و كاملي نيست و هدف حزب حاكم و شخصيت هاي برجسته نظام، حفظ منافع خود است البته با يك پوشش و دكور دموكراتيك.
از سوي ديگر، جنبش 'النهضه' به رهبري 'شيخ راشد الغنوشي' كه مدت‌ها در تبعيد به سر مي‌برد، از مردم تونس خواست اعمال فشار بر نخبگان سياسي و فرهنگي را افزايش دهند تا نظام حاكم را ساقط كنند.
اين جنبش تاكيد كرد ادامه اجراي قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس نمايندگان، خطري واقعي براي قيام مردم محسوب مي‌شود.
يكي از رهبران احزاب مخالف به الجزيره پيشنهاد كرد 'وكلا، روساي احزاب ملي، اعضاي سنديكاهاي كارگري، شخصيت‌هاي ملي و نمايندگان موسسه‌ها و نهادهايي كه در سقوط بن علي نقش داشتند، به همراه قضات شريف با شركت در يك جلسه فوري، به نهادي جايگزين حاكمان كنوني كشور تبديل شوند.
** تونس؛ آبستن حوادث آتي
--------------------------------
بر اساس تعريف 'تدا اسكوكپل' نويسنده كتاب 'انقلاب اسلامي در مقايسه با انقلاب‌هاي فرانسه و روسيه'، انقلاب، حركتي مردمي و براي تغيير بنيادين و ناگهاني ارزش‌هاي حاكم، ساختارهاي سياسي، رهبري و روش‌ها و توام با خشونت داخلي است.
'يوجين كامنكا' نظريه‌پرداز استراليايي، نيز انقلاب را 'تغييري عمده و ناگهاني در جايگاه اجتماعي قدرت سياسي' مي‌داند كه 'موجب دگرگوني اساسي در روند حكومت، مباني رسمي حاكميت و مشروعيت و تصورات مربوط به نظم اجتماعي مي‌شود'.
با اين حال، اسكوكپل، كودتا را چنين تعريف مي‌كند 'حركتي توطئه‌آميز، غيرقانوني و تسلط گروهي اقليت و در عين حال صاحب ابزار قدرت مادي عليه نظام حاكم، به منظور سرنگوني آن و به دست آوردن قدرت سياسي است و در آن گروه‌هاي اجتماعي نقش و دخالتي ندارند'.
'ساموئل هانتينگتون' نيز در كتاب 'سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني'، كودتا را 'شگردي سياسي و كوششي از سوي يك ائتلاف سياسي غيرقانوني براي براندازي رهبران حكومت موجود' مي‌داند كه 'از طريق خشونت يا تهديد به آن انجام مي‌گيرد'.
در دايره‌المعارف بريتانيكا (ويرايش سال 1388)، ذكر شده كه عاملان كودتا ممكن است كنترل نيروهاي نظامي را در اختيار داشته باشند.
شهيد مطهري نيز در كتاب 'پيرامون انقلاب اسلامي' مي‌نويسد: 'فرق انقلاب با كودتا اين است كه انقلاب ماهيت مردمي دارد ولي كودتا چنين نيست. در دومي، يك اقليت مسلح و مجهز به نيرو، در مقابل اقليت ديگري كه حاكم بر اكثريت جامعه است، قيام مي‌كنند و وضع موجود را در هم مي‌ريزد و خود جاي گروه قبلي قرار مي‌گيرد و اين استقرار ارتباطي به صالح يا ناصالح بودن كودتاگران ندارد. آنچه اهميت دارد اين است كه در كودتا اكثريت مردم از حساب خارج هستند و در فعل و انفعالات نقشي ندارند.'
روشن است وضع موجود در تونس ابتدا با شورش‌هاي پراكنده مردمي در اعتراض به اوضاع نامناسب اقتصادي و نرخ بالاي بيكاري آغاز شد و در ادامه به تظاهرات گسترده و خونين كشيد.
پس از خروج زين‌العابدين بن علي، با اينكه موج اعتراض‌ها تا حدود زيادي فروكش كرده است اما حضور افرادي از دولت قبلي در ساختار جديد سياسي، شرايط را براي ناآرامي‌هاي بعدي مهيا مي‌كند.
در شرايطي كه نمي‌توان به طور خاص، از فردي مشخص به عنوان رهبر اعتراض‌هاي مردمي نام برد و همچنين، گروه‌ها و احزاب سياسي جايگاهي ويژه براي هدايت رويدادها نداشته‌اند، بنابراين احتمال تداوم ناامني در اين كشور همچنان وجود دارد.
گرچه قرار است دولتي موسوم به 'وحدت ملي' اوضاع را به طور موقت در دست بگيرد، اما بيم آن مي‌رود كه مردم به دليل سابقه نارضايتي از دولت قبلي، در مقابل هر تصميم برانگيزاننده‌اي بايستند.
از سوي ديگر، دو دستگي بين نيروهاي نظامي و امنيتي تونس كه تا پيش از اين بشدت و حتي با وجود نهي بن علي از شليك به مردم، سركوب تظاهركنندگان را در دستور كار داشتند، نشانه چندان خوبي براي بازگشت امنيت به كشور به همراه ندارد.
در حالي كه طي يك ماه ناآرامي در خيابان‌هاي تونس، نزديك به 80 نفر به دست نيروهاي نظامي كشته شدند، زين‌العابدين بن علي پس از بركناري وزير كشور، دستور داد نيروهاي امنيتي و پليس از سلاح استفاده نكنند.
با اين حال، به گزارش خبرگزاري فرانسه، بيست و سوم و بيست و چهارم ديماه حدود 16 نفر كشته شدند.
به نظر مي‌رسد نيروهاي نظامي با سرپيچي آشكار از دستور رييس جمهوري وقت، در پي اهداف ديگري بودند.
البته اين احتمال نيز وجود دارد كه در پي قيام مردمي در تونس، به دليل فقدان شكلگيري نهادهاي سياسي و اجتماعي جديد و بازگشت بخشي از بدنه حاكم تا پيش از اين اتفاق‌ها، خلايي ايجاد شود كه نظارت بر نيروهاي امنيتي را كاهش داده باشد.
اين وضع، شرايط را براي انجام هر اقدامي حتي انجام كودتا فراهم مي‌كند. حال، بايد منتظر ماند تا واكنش گروه‌هاي مردمي به تركيب جديد دولت موقت و همچنين ميزان تبعيت نيروهاي نظامي از آن را شاهد بود.
