سخنگوی حزب کار تونس تاکید کرد که استعفای وزیران احزاب مخالف از دولت انتقالی تونس به این دلیل است که این دولت متناسب با خواسته های مردم این کشور نیست.
تا کنون پنج وزیر از احزاب مخالف و اتحادیه مشاغل تونس در اعتراض به حضور حزب حاکم در کابینه جدید استعفا کرده اند.
"حمه الهمامی" روز سه شنبه در گفتگو با شبکه خبری العالم تصریح کرد: مردم تونس به این علت به تظاهرات خود ادامه می دهند که با دولت انتقالی مخالف هستند.
سخنگوی حزب کار تونس افزود:مردم نمی خواهند رژیم مستبد زین العابدین بن علی رییس جمهور سابق تونس ادامه داشته باشد بلکه خواهان محو نظام دیکتاتوری و دیکتاتورها هستند.
وی گفت: مردم تونس به دنبال انتقال واقعی قدرت و خواستار دموکراسی هستند و نمی خواهند امور کشور به دست شخصیت های حزب حاکم، نهادها، قانون اساسی و دیگر قوانین باقی مانده از نظام استبداد بیافتد.
الهمامی تصریح کرد: مردم تونس از طریق انتخابات آزاد و با نظارت دولت انتقالی متعهد به دموکراسی، به دنبال تشکیل پارلمان مردمی هستند که به تدوین قانون اساسی جدید و جمهوری دموکراتیک واقعی منجر شود تا در بهبود وضع مردم تاثیر گذار باشد.
وی اظهار داشت: مردم تونس فقط خواهان دموکراسی سیاسی نیستند، بلکه خواهان دموکراسی اقتصادی و اجتماعی نیز هستند.
سخنگوی حزب کار تونس گفت: همه مردم تونس در دوران حاکمیت نظام استبداد، از ذخایر و ثروت های کشور که گروه اقلیت فاسد بر آن تسلط داشت؛ محروم مانده اند.
اتحادیه مشغال تونس و حزب دموکراتیک اعلام کرده اند که خروج وزرا از کابینه انتقالی پس از تظاهرات مردم تونس در چند شهر این کشور در اعتراض به حضور حزب حاکم در دولت، صورت گرفته است.
علاوه بر این اظهارات اخیر احمد فریعه وزیر کشور تونس در کابینه جدید درباره تحولات اخیر تونس و همچنین توزیع پست های کلیدی بین حزب حاکم در دولت، از دیگر عوامل خروج این احزاب از کابینه انتقالی بوده است.
